ورشة لمناقشة وإقرار توصيف مستويات الإطار الوطني للمؤهلات
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
الوحدة نيوز/ عُقدت بصنعاء، اليوم ورشة خاصة بمناقشة وإقرار توصيف مستويات الإطار الوطني للمؤهلات، نظمها مجلس الاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم العالي، ضمن مشاريع الرؤية الوطنية وأهداف المجلس 2026م.
ناقشت الورشة التي شارك في إعداد وثائقها ممثلي 22 جهة بقطاع التعليم العالي، الفني، العام، الصحة، الخدمة المدنية، الشؤون الاجتماعية، المالية، التخطيط، هيئة الأوقاف، العدل، ومجلس الاعتماد الأكاديمي والمجلس الطبي، اليونسكو ورؤساء وممثلي الجامعات الحكومية والأهلية، كلية الشرطة، والمعاهد والكليات المعنية بالتعليم، توصيف وإقرار مستويات الإطار الوطني للمؤهلات.
واعتبر وزير التعليم العالي والبحث العلمي في حكومة تصريف الأعمال حسين حازب، مشروع الإطار الوطني للمؤهلات، أحد أهم المشاريع الحيوية التي تضمنتها خطة الرؤية الوطنية بالوزارة لتوفير مرجعية للمسارات التعليمية في الجمهورية والسعي لوصفها ومقارنة وتصنيف المؤهلات الممنوحة من قطاعات التعليم المختلفة.
وأشار إلى أهمية إنجاز مشروع التوصيف الذي تأخر وكان يفترض إنجازه عقب إنشاء المجلس 2009 لحل القضايا والمشاكل التي تواجه الطلاب والجامعات في النقل والمصادقة ومعادلة الوثائق والشهادات والمقاصة والتجسير فضلاً عن الحد من تداخل المهام والاختصاصات بين الوزارات.
ولفت حازب إلى أهمية تصحيح أوضاع التعليم الأساسي منذ الصفوف الأولى وتأهيل روح القراءة والكتابة والوطنية والهوية الإيمانية .. منوهاً بالإنجازات التي حققها مجلس الاعتماد الأكاديمي وفي مقدمتها الاعتماد الوطني البرامجي وكذا المعايير المرجعية الأكاديمية الوطنية والإطار الوطني للمؤهلات.
بدوره أشار وزير التعليم الفني والتدريب المهني في حكومة تصريف الأعمال غازي أحمد علي محسن، إلى أهمية إعادة النظر في أوضاع التعليم الأساسي وتصحيحه بداءً من الصفوف الأولى والتدرج في هذا المسار وصولاً إلى التعليم الفني والعالي.
وأكد أهمية توزيع مخرجات الورشة لعمداء كليات المجتمع والمعاهد الفنية والمهنية الحكومية والخاصة لإثرائها وأخذ ملاحظاتهم بشأنها واستيعابها في مشروع التوصيف الإطار الوطني للمؤهلات.
من جانبه، أوضح نائب وزير التعليم العالي، الدكتور علي شرف الدين، أن الإطار الوطني للمؤهلات من أهم المشاريع الحيوية على مستوى التعليم بجميع أصنافه ومساراته، ما يستدعي مراعاة واحترام خصوصية التعليم الطبي بأنظمته المتعددة.
في حين أكد رئيس مجلس الاعتماد الأكاديمي وضمان الجودة، الدكتور أحمد الهبوب، أن الإطار الوطني للمؤهلات يرتكز على مجموعة من المحددات الوصفية العامة للمستويات التي تصف المخرجات المتوقعة لكل مستوى.
وأفاد بأن مشروع الإطار الوطني للمؤهلات يتلاءم مع توجهات الرؤية الوطنية 2030، وفي سياق التوجهات الإستراتيجية لوزارة التعليم العالي وتنفيذ أهداف إستراتيجية مجلس الاعتماد الأكاديمي 2026 م لإعداد إطار وطني يعمل على بناء رأس المال البشري وتجويد التعليم.
ولفت إلى أن إنجاز مشروع الإطار الوطني للمؤهلات سيحد من منح المؤهلات وتقادم وتضارب النصوص القانونية والحد من تداخل المهام والصلاحيات في المؤهلات.
من جهته أوضح أمين عام مجلس الاعتماد الأكاديمي الدكتور محمد ضيف الله، أن مشروع الإطار يهدف لإعداد نظام متكامل يضمن مستوى عالي من الجودة والقدرات التنافسية والاعتراف الدولي للمؤهلات الوطني عبر تنظيم المؤهلات الوطنية وتوحيد عمليات تخطيطها وتصميمها وتطويرها في الجمهورية في ضوء معايير موحدة.
فيما استعرض نائب رئيس المكتب التنفيذي للرؤية الوطنية علي المتميز الإنجازات التي حققتها وزارة التعليم العالي فيما يتعلق بأنشطة ومشاريع الرؤية الوطنية .. مؤكداً أن التعليم العالي من أبرز الوزارات التي أنجزت خططها وأكثرها حصولاً على تمويل المشاريع ويُعول عليها إحداث نهضة في مجال التعليم من خلال تجويد مخرجاته وفقاً لمتطلبات سوق العمل.
وفي الورشة، التي حضرها وكيل وزارة التعليم الفني الدكتور محمد قحوان ووكيل وزارة التعليم العالي المساعد لقطاع التخطيط الدكتورة إلهام السنباني، ومدير مركز تقنية المعلومات الدكتور فؤاد عبد الرزاق، ورئيس قطاع الإعلام والتعليم والثقافة بالرؤية الوطنية أحمد المليكي، وأعضاء مجلس الاعتماد الأكاديمي، استعرض الدكتور شرف الحمدي مخرجات الورشة السابقة، فيما استعرض الخبير الوطني الدكتور نعمان فيروز آليات عمل المجموعات البؤرية وعرض بطائق الملاحظات.
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي مجلس الاعتماد الأکادیمی الرؤیة الوطنیة التعلیم العالی
إقرأ أيضاً:
البيئة تشارك برسجا فى ورشة العمل الوطنية
شاركت وزارة البيئة فى ورشة العمل الوطنية ( نحو موانئ خضراء مستدامة في مصر )، التي نظمتها الهيئة الإقليمية للمحافظة علي بيئة البحر الأحمر وخليج عدن "برسجا " خلال الفترة من٢٧ إلى٢٩ يناير الماضى بمركز المساعدات المتبادلة للطوارئ البحرية بمدينة الغردقة بالتعاون مع قطاع النقل البحرى، وبرعاية الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، وذلك ضمن أجندة الهيئة لتحقيق إستدامة الموارد البحرية لدول إقليم البحر الأحمر وخليج عدن في ظل العديد من التحديات التي تواجهها البيئة البحرية بنطاق عمل الهيئة، وذلك بمشاركة الإدارات المعنية بوزارة البيئة وفروعها الإقليمية، الأكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، الهيئة العامة لسلامة الملاحة البحرية،وممثلى موانئ كلًا من السويس، الأدبية ، السخنة،دمياط، الأسكندرية وشرق بورسعيد.
وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أن الورشة هدفت إلى رفع كفاءة العاملين في مجال المراجعة الدورية للموانئ ، والتعريف بمبادئ الموانى الخضراء والمعايير اللازمة للتحول الأخضر والجهات المرخص لها منح الشهادات الدولية لهذا المجال وذلك في إطار اعلان البحر الاحمر وخليج عدن منطقة خاصة بموجب الاتفاقية الدولية لمنع تلوث البيئة البحرية من السفن ( ماربول)، وكذلك الوقوف علي التحديات التي تواجه بعض الموانئ،حيث شهدت الورشة عرض نماذج لقصص نجاح علي أرض الواقع من الموانئ المصرية التي نجحت في إجراء هذا التحول مثل ميناء شرق بورسعيد الذي تم إعلانه رسميًا أول ميناء أخضر في مصر وحصل علي المركز العاشر عالميًا في مجال تداول الحاويات عام 2022 ضمن تقييم البنك الدولي وكذلك التجارب الرائدة لمينائي دمياط والأسكندرية بدعم من وزارة البيئة ممثلة في الإدارة المركزية للسواحل والبحيرات والموانئ، حيث قام فريق عمل متكامل من الإدارة بوضع الخطوط الإرشادية للتحول نحو مواني خضراء في مصر وقد تكلل هذا العمل بإعلان قناة السويس قناة خضراء خلال فعاليات مؤتمر الأطراف السابع والعشرين للتغيرات المناخية الذي عقد في شرم الشيخ في 2022.
وأكدت وزيرة البيئة على أهمية تلك الورشة فى رفع كفاءة العاملين فى مجال مراجعة الموانئ، مُشيرةً إلى إستمرار الدعم الفني المقدم من وزارة البيئة لشركاء التنمية في مجال حماية البيئة البحرية والحفاظ علي النطم الإيكولوجية المتميزة، حيث قامت الوزارة بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية لوضع الإطار العام لهيكل الإدارة الساحلية في مصر ضمانًا لتحقيق التنسيق المطلوب في هذا المجال في ظل تعدد جهات الولاية علي البيئة البحرية والشاطئية في مصر، مُشيدةً بجهود وزارة البيئة لدعم التوجه الأخضر للموانئ المصرية.
وأضافت د.ياسمين فؤاد أن الورشة تأتى تماشياُ مع توجهات القيادة المصرية نحو تطوير الموانئ المصرية ودعم تحولها إلي موانئ خضراء للحفاظ علي قدرتها التنافسية وضمان الإلتزام بمعايير الاستدامة البيئية وتبنى ممارسات صديقة للبيئة في عملياتها، حيث تهدف هذه الموانئ إلى تقليل التأثيرات السلبية على البيئة من خلال استخدام تقنيات وطرق حديثة لتحسين كفاءة الطاقة.
وقد أنتهت الورشة بعدد من التوصيات منها ضرورة المضي قدما في التوقيع علي الملحق السادس لإتفاقية حماية البيئة البحرية من التلوث الناجم عن السفن المعروفة بإسم إتفاقية ماربول،العمل على توحيد المعايير البيئية المطلوبة لتحويل الموانئ المصرية إلي خضراء والإستفادة من التجارب الإقليمية والدولية للدول التي خاضت هذا التحول مع الإستمرار في بناء القدرات والكوادر العاملة في هذا المجال والعمل على توفير سبل التمويل اللازم وتحديث الإشتراطات والضوابط اللازمة في ظل التحديث الجاري لبعض القوانين ومنها قانون البيئة المصري.