ورشة لمناقشة وإقرار توصيف مستويات الإطار الوطني للمؤهلات

الوحدة نيوز/ عُقدت بصنعاء، اليوم ورشة خاصة بمناقشة وإقرار توصيف مستويات الإطار الوطني للمؤهلات، نظمها مجلس الاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم العالي، ضمن مشاريع الرؤية الوطنية وأهداف المجلس 2026م.

ناقشت الورشة التي شارك في إعداد وثائقها ممثلي 22 جهة بقطاع التعليم العالي، الفني، العام، الصحة، الخدمة المدنية، الشؤون الاجتماعية، المالية، التخطيط، هيئة الأوقاف، العدل، ومجلس الاعتماد الأكاديمي والمجلس الطبي، اليونسكو ورؤساء وممثلي الجامعات الحكومية والأهلية، كلية الشرطة، والمعاهد والكليات المعنية بالتعليم، توصيف وإقرار مستويات الإطار الوطني للمؤهلات.

واعتبر وزير التعليم العالي والبحث العلمي في حكومة تصريف الأعمال حسين حازب، مشروع الإطار الوطني للمؤهلات، أحد أهم المشاريع الحيوية التي تضمنتها خطة الرؤية الوطنية بالوزارة لتوفير مرجعية للمسارات التعليمية في الجمهورية والسعي لوصفها ومقارنة وتصنيف المؤهلات الممنوحة من قطاعات التعليم المختلفة.

وأشار إلى أهمية إنجاز مشروع التوصيف الذي تأخر وكان يفترض إنجازه عقب إنشاء المجلس 2009 لحل القضايا والمشاكل التي تواجه الطلاب والجامعات في النقل والمصادقة ومعادلة الوثائق والشهادات والمقاصة والتجسير فضلاً عن الحد من تداخل المهام والاختصاصات بين الوزارات.

ولفت حازب إلى أهمية تصحيح أوضاع التعليم الأساسي منذ الصفوف الأولى وتأهيل روح القراءة والكتابة والوطنية والهوية الإيمانية .. منوهاً بالإنجازات التي حققها مجلس الاعتماد الأكاديمي وفي مقدمتها الاعتماد الوطني البرامجي وكذا المعايير المرجعية الأكاديمية الوطنية والإطار الوطني للمؤهلات.

بدوره أشار وزير التعليم الفني والتدريب المهني في حكومة تصريف الأعمال غازي أحمد علي محسن، إلى أهمية إعادة النظر في أوضاع التعليم الأساسي وتصحيحه بداءً من الصفوف الأولى والتدرج في هذا المسار وصولاً إلى التعليم الفني والعالي.

وأكد أهمية توزيع مخرجات الورشة لعمداء كليات المجتمع والمعاهد الفنية والمهنية الحكومية والخاصة لإثرائها وأخذ ملاحظاتهم بشأنها واستيعابها في مشروع التوصيف الإطار الوطني للمؤهلات.

من جانبه، أوضح نائب وزير التعليم العالي، الدكتور علي شرف الدين، أن الإطار الوطني للمؤهلات من أهم المشاريع الحيوية على مستوى التعليم بجميع أصنافه ومساراته، ما يستدعي مراعاة واحترام خصوصية التعليم الطبي بأنظمته المتعددة.

في حين أكد رئيس مجلس الاعتماد الأكاديمي وضمان الجودة، الدكتور أحمد الهبوب، أن الإطار الوطني للمؤهلات يرتكز على مجموعة من المحددات الوصفية العامة للمستويات التي تصف المخرجات المتوقعة لكل مستوى.

وأفاد بأن مشروع الإطار الوطني للمؤهلات يتلاءم مع توجهات الرؤية الوطنية 2030، وفي سياق التوجهات الإستراتيجية لوزارة التعليم العالي وتنفيذ أهداف إستراتيجية مجلس الاعتماد الأكاديمي 2026 م لإعداد إطار وطني يعمل على بناء رأس المال البشري وتجويد التعليم.

ولفت إلى أن إنجاز مشروع الإطار الوطني للمؤهلات سيحد من منح المؤهلات وتقادم وتضارب النصوص القانونية والحد من تداخل المهام والصلاحيات في المؤهلات.

من جهته أوضح أمين عام مجلس الاعتماد الأكاديمي الدكتور محمد ضيف الله، أن مشروع الإطار يهدف لإعداد نظام متكامل يضمن مستوى عالي من الجودة والقدرات التنافسية والاعتراف الدولي للمؤهلات الوطني عبر تنظيم المؤهلات الوطنية وتوحيد عمليات تخطيطها وتصميمها وتطويرها في الجمهورية في ضوء معايير موحدة.

فيما استعرض نائب رئيس المكتب التنفيذي للرؤية الوطنية علي المتميز الإنجازات التي حققتها وزارة التعليم العالي فيما يتعلق بأنشطة ومشاريع الرؤية الوطنية .. مؤكداً أن التعليم العالي من أبرز الوزارات التي أنجزت خططها وأكثرها حصولاً على تمويل المشاريع ويُعول عليها إحداث نهضة في مجال التعليم من خلال تجويد مخرجاته وفقاً لمتطلبات سوق العمل.

وفي الورشة، التي حضرها وكيل وزارة التعليم الفني الدكتور محمد قحوان ووكيل وزارة التعليم العالي المساعد لقطاع التخطيط الدكتورة إلهام السنباني، ومدير مركز تقنية المعلومات الدكتور فؤاد عبد الرزاق، ورئيس قطاع الإعلام والتعليم والثقافة بالرؤية الوطنية أحمد المليكي، وأعضاء مجلس الاعتماد الأكاديمي، استعرض الدكتور شرف الحمدي مخرجات الورشة السابقة، فيما استعرض الخبير الوطني الدكتور نعمان فيروز آليات عمل المجموعات البؤرية وعرض بطائق الملاحظات.

المصدر: الوحدة نيوز