اتهم آمر ما يسمى بـ«لواء الصمود» المُعاقب دوليًا صلاح بادي، خالد شكشك رئيس ديوان المحاسبة بـ«التواطؤ والفساد»، بعد تقرير ديوان المحاسبة الذي صدر مؤخرا وأثبت تورط عبدالحميد الدبيبة نهب وسرقة المال العام.

وقال بادي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” الدبيبة فاسد سارق وناهب للمال العام بحسب تقرير ديوان المحاسبة”.

وأضاف بادي:” لكن المصيبة العظمى هي نجاح خالد شكشك في ترسيخ قناعة وفكرة لدى الشعب أن ديوان المحاسبة تخصصه رصد التجاوزات ونشرها بدون تفاديها والعمل على إيقافها أساساً”.

وأوضح أن أي اطلاع بسيط على قانون (19 لسنة 2013) الخاص بديوان المحاسبة يقول إن خالد شكشك إما متواطئ أو فاسد أو راقد وما يخدمش”، على حد تعبيره.

وشدد على أن عقود الدبيبة الفاسدة كلها وافق عليها خالد شكشك بنص المادة (24) ومشكل لجان متابعة”، متابعا:” يعني بالأحرى قابض فيهم وشريك في جريمة النهب الممنهج”.

الوسومالدبيبة الفساد بادي شكشك نهب المال العام

المصدر: صحيفة الساعة 24

كلمات دلالية: الدبيبة الفساد بادي شكشك نهب المال العام دیوان المحاسبة خالد شکشک

إقرأ أيضاً:

على جمعة: لا يجوز التفريط في المال العام أو التعدي عليه

ألقى الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، ومفتي الجمهورية الأسبق، محاضرة بعنوان: «دور الخطاب الديني في بيان ضرورة المحافظة على المال العام»، بمعهد البحوث الجنائية والتدريب التابع لمكتب النائب العام.

وفي خلال المحاضرة أكد أن موضوع المال العام من القضايا الشديدة الأهمية في الشريعة الإسلامية، مُوضحًا أن هذا المال هو مال الأمة ولا يجوز التفريط فيه أو التعدي عليه.

لا ينبغي لأي شخص مكلف أن يحيد عن العدالة

وأكد أن الشخص الذي أقيم عليه الحد من قِبل القضاء قد نُفيت عنه التهمة ظاهرًا وباطنًا، مُوضحًا أن هذا ينطبق على جميع القضايا بما في ذلك قضايا المال العام، وأوضح أنه لا ينبغي لأي شخص مكلف بالقضاء أن يحيد عن العدالة مهما كانت الظروف.

ووجه الدكتور علي جمعة المتدربين إلى ضرورة التحلي بالعدالة في جميع أعمالهم، وبخاصة أولئك الذين يتعاملون مع قضايا المال العام، مؤكدًا أن هذه المسئولية كبيرة ويجب أن يرعاها القضاة والمٌوظفون في مؤسسات الدولة المختلفة.

وألقى الدكتور شحاتة غريب شلقامي، نائب رئيس جامعة أسيوط سابقًا، محاضرة بعنوان: «دور القانون في وضع العقوبات الرادعة لمحاربة جرائم التعدي على المال العام».

أشار الدكتور شلقامي إلى دور القانون في حماية المال العام من التعدي والإهدار، مؤكدًا أن وجود عقوبات رادعة هو ما يضمن تحقيق العدالة في هذا المجال.

وأوضح الدكتور شلقامي أن القانون المصري قد وضع مجموعة من العقوبات الرادعة على الجرائم المتعلقة بالمال العام، وأن هذه العقوبات ضرورية للحد من الفساد الإداري والمالي، كما أكد أن القوانين يجب أن تكون واضحة وصارمة لضمان حماية المال العام من أي تعدٍّ أو استغلال.

دور المفتشين في ضمان تطبيق القوانين واللوائح

كما ألقى المستشار جلال الدين محمد عبد العاطي، المستشار القانوني لوزارة الأوقاف، محاضرة بعنوان: «تقاليد وقيم المفتشين»، إذ تحدث عن أهمية دور المفتشين في ضمان تطبيق القوانين واللوائح في المؤسسات الحكومية، كما أكد أن مفتشي وزارة الأوقاف يجب أن يتحلوا بالقيم الأخلاقية العالية في أداء واجبهم لضمان نزاهة العمل وحمايته من أي تلاعب أو فساد.

كما تناول المستشار عبد العاطي الجرائم التي جرمها المشرع الوضعي في قانون العقوبات والمتعلقة بحماية المال العام، مُشيرًا إلى بعضها، وأوضح أن حماية المال العام لا تقتصر على الجوانب القانونية فقط، بل تشمل أيضًا وعي الموظفين والمواطنين بأهمية هذه القضية.

 

مقالات مشابهة

  • حسني بي: الدين العام وصل 150 مليار دينار وقروض حكومة الدبيبة تهدد الاستقرار المالي
  • على جمعة: لا يجوز التفريط في المال العام أو التعدي عليه
  • شكشك يبحث مع رئيس الأكاديمية الليببة للدراسات العليا تعزيز التعاون في مجالات التدريب وتنفيذ البرامج المشتركة
  • الأجهزة الرقابية تتخذ قرارات مهمة لضمان تحصيل الإيرادات وحماية المال العام
  • نزاهة .. والحفاظ على المال العام
  • خالد يوسف يكشف القصة كاملة.. ما تفاصيل قضية عمر زهران؟ (تقرير)
  • ديوان المحاسبة الليبي يعزز التعاون مع الأكاديمية الليبية للدراسات العليا
  • هيئة مكافحة الفساد تحيل متهمين بالاستيلاء على 80 مليون ريال إلى النيابة
  • مكافحة الفساد تقر تقرير أدائها للربع الأول من العام 1446هـ وتحيل متهَمَين إلى النيابة
  • “الدبيبة” يبحث مع “شكشك” قضايا المرتبات ومشروعات التنمية