"ضمان الاستثمار" تؤمن قرضا لمصر بقيمة 500 مليون دولار
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
أصدرت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات "ضمان" وثيقة تأمين عدم الوفاء بالالتزامات المالية السيادية لتغطية قرض تجاري دولي لجمهورية مصر العربية بقيمة 500 مليون دولار وبأجل ائتمان 7 سنوات.
وتأتي الوثيقة ضمن إطار التمويل المستدام المقدم لمصر في إطار مقررات قمة المناخ السابعة والعشرين التي انعقدت في شرم الشيخ في نوفمبر 2022.
وأوضحت المؤسسة في بيان، الخميس، أن مصر نجحت في إتمام قرض تجاري دولي ثنائي الشريحة مقدم مناصفة من طرف "دويتشه بنك إيه جي" والمؤسسة العربية المصرفية بقيمة 500 مليون دولار لمدة 7 سنوات مستفيدة من وثيقة تأمين الائتمان المقدمة من "ضمان" الحائزة على تصنيف +A من قبل وكالة "ستاندرد اند بورز".
وأشار البيان إلى أن هذا القرض يعد الأول لمصر في سوق الائتمان الدولي من حيث الاستفادة من آلية تأمين ائتمان متعددة الأطراف بدعم من "ضمان" التي نجحت في تعبئة موارد من جهات إعادة التأمين الخاصة العالمية.
وقال عبد الله أحمد الصبيح المدير العام للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات "ضمان" إن هذه العملية تعكس التزام "ضمان" برسالتها الرامية للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للدول الأعضاء وفق اتفاقية إنشائها.
وأضاف أن العملية كما تعكس التزام مصر بتنويع مصادر تمويلها الخارجية باستخدام حلول التمويل المختلطة، بدعم قوي من "ضمان" وجهات التأمين الخاصة العالمية، مضيفا أن قيام "ضمان" بتعزيز ائتمان الدول الأعضاء يعد مثالا للمعاملات المستحدثة التي تضمنتها خطتها الاستراتيجية للفترة ما بين عامي 2022 و 2026.
وأوضح أن مصر تمكنت بفضل التأمين الذي قدمته "ضمان" من الحصول على شروط تمويل مواتية وبأقل كلفة من تلك المتاحة في سوق السندات الدولية، حيث أصدرت "ضمان" لهذا الغرض وثيقة تأمين ائتماني للقرض السيادي المختلط والتي تغطي ما يصل إلى 95 بالمئة من أصل المبلغ المقرر والفوائد ذات الصلة.
وذكر البيان أن وثيقة التأمين أتاحت لمصر تأمين قرض منخفض الأعباء، ويحقق وفورات مقارنة بالعوائد الحالية لسندات اليورو.
وأضاف البيان أن هذه الصفقة من شأنها أن تدعم جهود مصر الرامية إلى تحقيق استقرار في التمويل وخفض تكلفته والوصول إلى مصادر تمويل جديدة وبآجال أطول.
وأشار إلى أن عائد هذا القرض سيتم استخدامه لتمويل المشاريع الاجتماعية المؤهلة بموجب "إطار التمويل المستدام في مصر" والذي تم الإعلان عنه في قمة المناخ بشرم الشيخ في نوفمبر 2022، بما في ذلك نفقات ميزانية الصحة والتعليم المتوافقة مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة في مجال " الصحة الجيدة والرفاهية" و"التعليم الجيد" وهو ما سيترتب عليه المساهمة في برنامج عمل الحكومية المصرية لتنمية رأس المال البشري وإظهار ريادة مصر في مجال السياسات البيئية والاجتماعية والحوكمة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات مصر مصر اقتصاد عربي مصر أخبار مصر
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يلتقي وفد مؤسسة موديز العالمية في إطار مراجعة التصنيف الدورية لمصر.
التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية وفد مؤسسة موديز العالمية في إطار مراجعة التصنيف الدورية لمصر، وذلك بحضور ممثلين عن عدد من الجهات الحكومية المصرية، حيث استعرض اللقاء جهود الدولة الهادفة لتحسين مناخ الاستثمار وزيادة معدلات التجارة الخارجية لمصر.
وأكد الوزير أهمية وضع خطط مبتكرة تركز على تفعيل دور القطاع الخاص في الاقتصاد، وتطوير البنية التحتية الاقتصادية، وتحسين مناخ الاستثمار، مشيرا إلى أن الدولة تعمل على تسريع وتيرة الإصلاحات التي تدعم كفاءة الاقتصاد، وتعزز ثقة المستثمرين.
وأشار «الخطيب» إلى أهمية التعاون مع مختلف الجهات العالمية لتحقيق الرؤية الاقتصادية لمصر، مؤكدًا أن التنمية المستدامة تعتمد على تفعيل دور القطاع الخاص كأحد المحركات الرئيسية للاقتصاد.
وأوضح الوزير أن الحكومة تعمل على تحسين مناخ الاستثمار لجذب المزيد من الشركات العالمية والمحلية، مشيرا إلى الخطوات الجارية لتنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات المالية والنقدية والتجارية والإجرائية، والهادفة لتخفيف الأعباء عن كاهل المستثمر وتعزيز الشفافية.
وأشار «الخطيب» إلى اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية المبرمة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية الإقليمية والعالمية، مشيرا إلى أهمية الاستفادة من هذه الاتفاقيات في تعزيز الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها في الأسواق العالمية.
واستعرض «الخطيب» الفرص الواعدة في قطاع الطاقة المتجددة، والذي من المتوقع أن يشهد نموًا كبيرًا خلال السنوات المقبلة، مشيرا إلى حرص الدولة على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية في هذا القطاع الهام.
وأشار الوزير إلى الدور الهام للقطاع المصرفي في دعم الاستثمار من خلال تقديم تمويل ميسر وتسهيلات ائتمانية للمستثمرين، موضحًا أن التعاون المستمر مع المؤسسات الدولية مثل "موديز" يساهم في زيادة الثقة بالاقتصاد المصري عالميًا.
ومن جانبه أكد وفد مؤسسة "موديز العالمية" استعداد "موديز" لتقديم الدعم الفني والتوصيات التي من شأنها تعزيز التصنيف الائتماني لمصر على المدى الطويل.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها