هذه مستجدات مشروع أنبوب الغاز الرابط بين المغرب ونيجيريا
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
أخبارنا المغربية ـــ الرباط
انعقد أمس الثلاثاء بمراكش، الاجتماع رفيع المستوى للجنة المكلفة بمشروع خط أنبوب الغاز نيجيريا -المغرب وذلك على هامش أشغال النسخة الثالثة للقمة المغربية للنفط والغاز (من 24 إلى 26 أكتوبر).
وأفاد بلاغ للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، أن هذا الاجتماع جرى بحضور ممثلي جميع البلدان التي يعبرها خط أنبوب الغاز نيجيريا – المغرب، وكذا مفوض البنيات التحتية والطاقة والرقمنة ومدير الطاقة والمعادن باللجنة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا.
وأضاف المكتب أنه تماشيا مع بروتوكول اتفاق الموقع بين شركات النفط الوطنية، خصص هذا الاجتماع بالأساس لمتابعة مستوى تقدم مشروع أنبوب الغاز نيجيريا – المغرب ودراسات تقييم الأثر البيئي والاجتماعي والمسح.
وأشار المصدر ذاته، إلى أن المشاركين عبروا عن التزامهم وعزمهم على ضمان نجاح مشروع أنبوب الغاز نيجيريا – المغرب.
وتشكل القمة المغربية للنفط والغاز في نسختها الثالثة التي ينظمها المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن بتعاون مع شركة (IN-VR)، فرصة لمناقشة المواضيع المتعلقة بالاستكشاف النفطي والغازي بالمغرب، والإمكانيات البرية والبحرية لساحل المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط في هذا المجال، وكذا مشاريع البنية التحتية لنقل الغاز، وفرص الاستثمار، فضلا عن قضايا التحديات الطاقية بالقارة الإفريقية.
وتعرف أشغال القمة مشاركة حوالي 180 مشاركا يمثلون شركات النفط العالمية والشركات الوطنية للطاقة والشركات الوطنية المسؤولة عن المحروقات من البلدان الإفريقية التي يعبرها مشروع خط أنبوب الغاز نيجيريا- المغرب، بالإضافة إلى شركات الخدمات والمحامين الاستشاريين والقطاع المصرفي، وخبراء ومسؤولين من مختلف دول العالم.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: أنبوب الغاز نیجیریا
إقرأ أيضاً:
البرلمان يطلق ورشة عمل حول مشروع قانون المصالحة الوطنية
انطلقت اليوم السبت بمقر ديوان مجلس النواب في مدينة بنغازي ورشة عمل حول مشروع قانون المصالحة الوطنية بتنظيم من لجنة العدل والمصالحة الوطنية تحت شعار “من أجل عدالة تصالحية وسلم اجتماعي” ، بحضور نائب رئيس ديوان مجلس النواب الدكتور ” رسمي بالروين ” و بمشاركة عدد من الخبراء والأساتذة و الاكاديميين من مختلف الجامعات الليبية.
جاء ذلك بحضور النائب الثاني لرئيس مجلس النواب ” مصباح دومة” ورئيس لجنة العدل والمصالحة الوطنية “مولود الأسود” وأعضاء مجلس النواب ” طارق الجروشي، خليفة الدغاري ، سعد الجازوي ،الهادي الصغير ، انتصار شنيب ” وبحضور الدكتور” الصديق خليفة حفتر”.
والقى النائب الثاني لرئيس مجلس النواب كلمة افتتاح الورشة رحب خلالها بالحاضرين، وأكد فيها أن المصالحة الوطنية لم تعد خيارًا، بل أصبحت ضرورة ملحة لضمان وحدة بلادنا واستقرارها، وهي الأساس الذي تقوم عليه مساعي البناء والتنمية، موضحاً أن ليبيا عانت طويلاً من الانقسامات والصراعات التي أضرت بنسيجها الوطني لذلك يجب العمل على خلق إطار قانوني وأخلاقي لمصالحة شاملة تجمع كل الليبيين تحت مظلة وطنية واحدة.
وأضاف النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، أن قانون المصالحة الوطنية يمثل حجر الزاوية في هذا المسار الوطني وأداة تُمكننا من ضمان الحقوق وجبر الضرر، لرأب الصدع وإعادة اللحمة الوطنية، مع التأكيد على أن المصالحة الوطنية لا تعني أبدًا التغاضي عن الأخطاء أو تهميش المظالم.
وأشار إلى أن المصالحة الوطنية هي الطريق الوحيد الذي يضمن لبلادنا الاستقرار والتنمية والازدهار وأنّ الانقسام هو الخطر الذي يهدد حاضرنا ومستقبلنا.
كما القى رئيس لجنة العدل والمصالحة الوطنية السيد ” مولود الأسود” كلمة أكد فيها أهمية المصالحة الوطنية في تعزيز الوحدة الوطنية و استعادة الثقة في المؤسسات وتحقيق تنمية مستدامة نتحول من خلالها إلى تنمية البلاد وتحول نظرة الشباب من السلاح والعنف إلى إقامة مستقبل زاهر يشمل الجميع.
وأضاف أن مشروع المصالحة الوطنية لابد أن يرتكز على محاور أساسية تشمل الاعتراف بالماضي وعدالة انتقالية وجبراً للضرر، وأن أمام تحقيق هذا المشروع تحديات من بينها غياب الثقة و التدخلات الخارجية ، مشيراً إلى أن هذه الورشة تأتي استكمالاً للمشاورات السابقة حول مقترح قانون المصالحة.
وتلتها كلمة الصديق خليفة حفتر أكد خلالها، أن مناقشة مشروع قانون المصالحة الوطنية بهدف صياغة قانون يعبر عن الحالة الليبية وخصوصيتها ويحدد الأدوات والاحتياجات اللازمة حتى تحقق مصالحة وطنية حقيقية يعم من خلالها السلم بلادنا وتعيد الثقة بين أبناء المجتمع وتحفظ تماسكه أمام التحديات التي تواجهه وتقفل الباب أمام التدخلات الخارجية في ملف المصالحة الوطنية وأمام كل متاجر به على حساب حقوق الناس وعلى حساب أمن البلاد واستقرارها.
كما أكد أن المصالحة الليبية ملف لا يعلم خفاياه واسرار نجاحه إلا الشعب الليبي وحده الذي يحكمه دينه الإسلامي وعاداته وتقاليده التي تجسد معاني السلم والاخاء و التسامح.
وأشار إلى أنه قد حان الوقت ليفتح ملف المصالحة الوطنية لمعالجة كل أثاره عبر حوار وطني مباشر، مقدما شكره لمجلس النواب على هذه الخطوة والعمل المهني الوطني الكبير وإتاحة الفرصة للمختصين من كل ربوع ليبيا لإبداء ملاحظاتهم حول القانون، متمنياً لهذه الورشة النجاح والتوفيق.
وتضمنت الورشة عدة محاور أبرزها مقترح القانون بين الإجراءات القضائية والتحكيمية ونظرة عامة حول مشروع قانون العدالة الانتقالية والمصالحة بالإضافة إلى تقييم آليات جبر الضرر المقترحة، كما تضمنت تقديم عدد من أوراق العمل في هذا الصدد.