باستثناء الجزائر.. المغرب وثمانية دول عربية يطالبون مجلس الأمن بوقف حرب غزة
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
زنقة20ا الرباط
طالبت 9 دول عربية من بينها المغرب، الخميس، مجلس الأمن الدولي، بإلزام الأطراف بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة.
وجاء ذلك في بيان وزاري مشترك صادر عن مصر،والمغرب والأردن، والسعودية والإمارات، وقطر، والكويت، والبحرين، وسلطنة عمان، بحسب البيان الذي أوردته الخارجية المصرية.
وأفاد البيان بأن وزراء خارجية تلك الدول “أصدروا بيانا تضمن إدانة ورفض استهداف المدنيين، إدانة التهجير القسري الفردي أو الجماعي، وكذلك سياسة العقاب الجماعي”.
وشمل البيان “تأكيد الرفض في هذا السياق لأي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية على حساب الشعب الفلسطيني وشعوب دول المنطقة، أو تهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه بأي صورة من الصور”.
وطالبت الدول الموقعة على البيان “مجلس الأمن بالزام الأطراف بالوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار،” و”المطالبة بالعمل على ضمان وتسهيل النفاذ السريع والآمن والمستدام للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون عوائق وفقا للمبادئ الإنسانية”.
وأعرب البيان كذلك عن “بالغ القلق إزاء تصاعد العنف في الضفة الغربية، ومطالبة المجتمع الدولي بدعم وتعزيز السلطة الوطنية الفلسطينية، وتقديم الدعم المالي للشعب الفلسطيني، بما في ذلك من خلال المؤسسات الفلسطينية، باعتباره أمراً بالغ الأهمية”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
وزير التنمية الفلسطيني يثمن جهود المغرب لتمكين بلاده من عضوية الأمم المتحدة
زنقة 20 ا الرباط
ثمن وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني، أحمد مجدلاني، بالرباط، الجهود التي يبذلها المغرب من أجل حصول بلاده على عضوية كاملة في الأمم المتحدة.
وقال مجدلاني، في تصريح للصحافة عقب مباحثاته مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، إن “مسعى الحصول على عضوية كاملة في الأمم المتحدة يعد من القضايا ذات الأولوية بالنسبة لفلسطين، ونثمن الجهود التي يبذلها المغرب في هذا الاتجاه”.
كما أشاد الوزير الفلسطيني بالدور الذي تضطلع به المملكة، عبر قنواتها الدبلوماسية، في إطار “صياغة تصور محدد وملموس لرؤيتنا لوقف إطلاق النار والعدوان على الشعب الفلسطيني، وإدخال المواد الغذائية والطبية إلى قطاع غزة”.
وبخصوص الشأن الداخلي، شدد مجدلاني على وحدة الأراضي الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، وعلى وحدة النظام السياسي الفلسطيني القائم على الولاية الجغرافية والسياسية والقانونية لدولة فلسطين ومنظمة التحرير، الممثل الشرعي والوحيد”.