مشاركة فاعلة لمجلس عمان في اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
العُمانية/ أكد المكرم الشيخ الدكتور الخطاب بن غالب الهنائي نائب رئيس مجلس الدولة رئيس وفد مجلس عُمان المشارك في اجتماعات الجمعية العامة الـ147 للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات المصاحبة له التي تستضيفها جمهورية أنجولا خلال الفترة من( 22 -27 ) من أكتوبر الجاري، خلال كلمة له أمام البرلمان الدولي على أن حقوق الإنسان تمثل أحد الأولويات التي ينبغي على الدول جمعاء المحافظة عليها وصونها وتعزيز كل ما من شأنه الرقي بها، فباحترام حقوق الإنسان والحفاظ عليها ترتقي الشعوب والدول وينتشر السلام والأمن، ولا تقتصر منافع ذلك على الفرد فحسب بل تتعداه للمجتمع والدولة والعالم أجمع، كما أوضح بأن انتهاك الحقوق له عواقب وخيمة إذ يولد الحقد والكراهية بين مختلف الشعوب وينشر الظلم ويسبب حالة من عدم التعايش والاحتقان وعدم الرضا الأمر الذي يلقي بظلاله على عدم استتباب الأمن واستقراره ويخلق فوضى في المجتمع نفسه والعالم بأسره.
وأضاف رئيس الوفد خلال كلمته "إن احتضان الاتحاد البرلماني الدولي لهذه المناقشة حول السلام والعدل والمؤسسات القوية يَنمُّ عن الأهمية القصوى التي يبديها الاتحاد لحقوق الإنسان ووعي البرلمانات الأعضاء في الاتحاد بما قد تؤول إليه الأمور حين تنتهك هذه الحقوق".
وفي إطار مشاركة مجلس عمان في اجتماعات الجمعية العامة الـــ 147 للاتحاد البرلماني الدولي، شارك الوفد في اجتماعات اللجنة الدائمة للديموقراطية وحقوق الإنسان، واللجنة الدائمة لشؤون الأمم المتحدة، واللجنة الدائمة للتنمية المستدامة، ولجنة السلم والأمن الدوليين، واجتماعات جمعية الأمناء العامين للبرلمانات الوطنية، كما تمت المشاركة في جلسة استماع مع المرشحين لرئيس الاتحاد البرلماني الدولي.
وتناقش الاجتماعات خلال فترة انعقادها حتى السابع والعشرين من أكتوبر الجاري الوجود الميداني للأمم المتحدة لدعم التنمية الوطنية، و بند تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة، والشراكات من أجل المناخ لتعزيز الوصول إلى طاقة صديقة للبيئة بتكلفة ميسورة، وضمان الابتكار والمسؤولية والإنصاف، بالإضافة إلى مناقشة الأعمال التحضيرية للاجتماع البرلماني في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ، ومناقشة إصلاح مجلس الأمن من أجل نظام متعدد الأطراف.
وحضر الوفد جلسة نقاش حول موضوع دور البرلمانات في تعزيز ثقافة الشفافية ومكافحة الفساد ومشاركة المواطن لإعادة الثقة في المؤسسات الوطنية والدولية وتعزيز السلام، بالإضافة إلى اجتماعات المجلس الحاكم التي تم خلالها انتخاب رئيس الاتحاد البرلماني الدولي، ومناقشة القرارات المتعلقة بحقوق الإنسان للبرلمانيين.
ويضم وفد مجلس عمان المشارك في اجتماعات الجمعية العامة الـ 147 للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات المصاحبة له بجمهورية أنجولا برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة، وكلٍ من سعادة أمين عام مجلس الدولة، وسعادة الشيخ أمين عام مجلس الشورى، وعدد من أعضاء مجلسي الدولة والشورى.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الاتحاد البرلمانی الدولی فی اجتماعات
إقرأ أيضاً:
عبد الرازق يرفع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ
رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ الجلسة العامة للمجلس، علي أن يعاود عقد جلساته يوم 6 أبريل المقبل.
قرر مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إحالة طلبي مناقشة عامة بشأن الحماية الاجتماعية، إلى لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، لدراستهما وإعداد تقرير بشأنهما.
وتضمنت الإحالات طلب النائبة عايدة نصيف، عضو مجلس الشيوخ، موجه إلى وزيرة التضامن الاجتماعي بشأن استيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي، حول برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها.
كما تم إحالة طلب النائبة هند جوزيف أمين، عضو مجلس الشيوخ، موجه إلى وزيرة التضامن الاجتماعي بشأن استيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي في بيان أدوات التمكين الاقتصادي التي تقدمها الوزارة للأسر الأولى بالرعاية.
كما وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على إحالة مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن دراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين، والمقدمة من النائب محمود سمير تركي، ومناقشات النواب وكذلك رد وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى الحكومة لتنفيذ ما ورد به من توصيات.
وقالت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي: “لم أسمع أن الرئيس السيسي ذكر كلمة فقير مصري، بينما يقول دائما الأسر الأولى بالرعاية أو أهالينا الأولى بالرعاية، مشيرة إلى أن ما يذكره الرئيس مفردات تؤكد سعي الدولة نحو تحقيق التمكين الاقتصادي”.
وأكد الوزيرة، الحماية الاجتماعية تشهد دفعة قوية ضمن برنامج عمل الحكومة والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وكذلك رؤية مصر 2030، بتوفير منظومة متكاملة وشاملة للحماية الاجتماعية.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أن الدستور المصري نص صراحة على توفير الحماية الاجتماعية، بما يوفر حياة كريمة لكل المصريين.
وأوضحت الدكتورة مايا مرسى، أن هناك تكامل بين برامج الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية