أسعار السيارات المستعملة في الجزائر اليوم
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
لا يزال سوق السيارات المستعملة في الجزائر يعرف ركودا بسبب إنتظار المواطنين إنخفاض أسعار السيارات، خاصة مع دخول السيارات الجديدة إلى الجزائر.
وأجمع المتتبعون لسوق السيارات المستعملة في الجزائر، أن البيع والشراء منخفض كثيرا، بسبب الإختلاف على الأسعار.
ومع دخول السيارات الجديدة، فإن من الطبيعي أن ينزل سعر السيارات المستعملة.
ونستعرض لكم أسعار السيارات المستعملة في عدد من أسواق السيارات المعروفة عبر الوطن، اليوم الخميس، كما تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعي، وجاءت كالتالي:
سوق طولقة ببسكرة:عرضت سيارة QQ سنة 2013 بسعر 53 مليون سنتيم، فيما وصل سعر سيارة GOLF 4 إلى 63 مليون سنتيم. وبلغ سعر سيارة PICANTO سنة الصنع 2007، 130 مليون سنتيم.
ووصل سعر سيارة بيجو 207 سنة 2012 إلى 200 مليون سنتيم، وسيارة كونغة سنة 2003 إلى 115 مليون سنتيم. وسيارة ايديس سنة 2015 إلى 185 مليون سنتيم.
السوق الأسبوعي لولاية سطيف:وصل سعر سيارة CLIO سنة 2005 إلى 105 مليون سنتيم، وسيارة أوكتافيا سنة 2010 مبلغ 210 مليون سنتيم.
كما عرضت سيارة CLIO سنة 2003، بمبلغ 115 مليون سنتيم، وسيارة ستيبواي 2021 بمبلغ 340 مليون سنتيم.
سيارات أقل من 90 مليون سنتيمونعرض عليكم هنا أسعار السيارات المستعملة في الجزائر بالأسواق اليوم الخميس، بأقل من مبلغ 90 مليون سنتيم.
عرضت سيارة بيجو 307 سنة 2002 بمبلغ 80 مليون سنتيم، فيما وصل سعر سيارة شيفروليه سنة 2011، إلى 91 مليون سنتيم. وسيارة كيا بيكانتو سنة 2007 بسعر 95 مليون سنتيم.
ووصل سعر سيارة بيجو 207 سنة 2008، إلى 80 مليون سنتيم، فيما بلغ سعر سيارة CHANA سنة 2010، 55 مليون سنتيم.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: أسعار السیارات ملیون سنتیم سعر سیارة
إقرأ أيضاً:
قيوح يخصص 4 ملايين سنتيم لتزيين مدخل وزارته بالورود (وثيقة)
زنقة20االرباط
علم موقع Rue20، أن وزارة النقل واللوجستيك التي يقودها الاستقلالي عبد الصمد قيوح أشرت مؤخرا على اقتناء 500 وردة لتزيين مدخل وزارة النقل واللوجستيك -قطاع النقل- على مساحة 400 متر مربع.
وتم اختيار الشركة الحائزة على طلب السند رقم 1/ELECBC/DAAJG/MTL/2025 يوم 12/02/2025 بمبلغ 39984.00 درهم من أجل غرس 500 وردة من النوع الجيد على مساحة 400 متر مربع بمدخل الوزارة.
وإذا كان الوزير قيوح ومعه مديرية الشؤون الإدارية والقانونية والعامة يسعيان من خلال هذا “المسحوق التجميلي” تزيين مدخل الوزارة ولو بذلك المبلغ المخصص للورود؛ فإن هذا المنطق لا يتوافق مع الروح الإصلاحية التي يلوح بها قيوح هنا وهناك كلما وجهت له انتقادات موضوعية حول واقع الحال داخل القطاع الذي يسيره.
ولا يتوافق أيضا مع سياسة ترشيد نفقات الدولة بما يتماشى والتوجهات الملكية السامية، التي كانت ولا تزال تنادي بتحلي مؤسسات الدولة بالجدية، والتي وردت 14 مرة في خطاب العرش الأخير بتاريخ 30 يوليوز 2023، وهو ما يحيلنا إلى التساؤل حول مدى التزام مديرية الشؤون الإدارية والقانونية والعامة بالوزارة بالتوجيهات الملكية السامية المتعلقة بالتحلي بالجدية؟.
فعوض أن ينكب السيد الوزير على إجراء إصلاح حقيقي داخل وزارته؛ بدل إشاعة “تسريبات” من صفحات مقربة أنه “يحارب من طرف لوبي داخل الوزارة”؛ كان عليه أن يطرح على نفسه بعض الأسئلة حتى يتأكد من صدقية بعض الأشخاص الذي يسيرون القطاع بيد من حديد.. ومنها كيف كانت تسير الوزارة بـ 30 منصبا فارغا و بدون تعيين مسؤولين لهذه المصالح مدة طويلة؟.. في عهد زمليه في الحزب محمد عبد الجليل. و لماذا انتظرت مديرية الشؤون الإدارية و القانونية قرب انتهاء الولاية الحكومية الحالية لتطلق قرارات الترشيح لأضخم عملية في القطاع؟. وأين هذا اللوبي الذي يحارب الوزير إذا علمنا أن جل مناصب المسؤولية بالإدراة المركزية كانت فارغة؟. ولماذا أصبحت مديرية الشؤون الإدارية والقانونية متخصصة في الصفقات بدل حل المشاكل الإدراية والقانونية التي يتخبط فيها موظفو القطاع؟.
وعلى السيد الوزير قيوح أن يسأل نفسه أيضا لماذا تُركت مصالح المفتشية العامة لوزارة النقل بدون مسؤولين الذين من مهامهم المراقبة و التدقيق في جميع الصفقات.
وأيضا السؤال الذي يشغل بال العديد من أبناء القطاع لماذا بعض الممارسات جعلت العديد من الأطر تقدم استقالتها وتغادر الوزارة متجهة إلى العمل في أوروبا و كندا، وفق ما صرح به بعضهم لموقع Rue20.
عبد الصمد قيوح
رئيس الدولة يلتقي وزير الدفاع الإيطالي ويقوم بجولة في معرض “آيدكس 2025”