تسع دول عربية تؤكد رفض استهداف المدنيين والتهجير القسري في غزة
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
طالبت تسع دول عربية مجلس الأمن الدولي، بإلزام الأطراف بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة، مؤكدة رفضها استهداف المدنيين والتهجير القسري الفردي أو الجماعي، وكذلك سياسة العقاب الجماعي.
جاء ذلك في بيان وزاري مشترك صادر عن مصر، والأردن، والسعودية والإمارات، وقطر، والكويت، والبحرين، وسلطنة عمان، والمغرب، بحسب البيان الذي أوردته الخارجية المصرية.
وأكد البيان رفض الدول التسعة لأي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية على حساب الشعب الفلسطيني وشعوب دول المنطقة، أو تهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه بأي صورة من الصور.
وطالبت الدول الموقعة على البيان، مجلس الأمن بإلزام الأطراف بالوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار، داعية إلى العمل على ضمان وتسهيل النفاذ السريع والآمن والمستدام للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون عوائق وفقا للمبادئ الإنسانية.
وأعرب البيان عن "بالغ القلق إزاء تصاعد العنف في الضفة الغربية، ومطالبة المجتمع الدولي بدعم وتعزيز السلطة الوطنية الفلسطينية، وتقديم الدعم المالي للشعب الفلسطيني، بما في ذلك من خلال المؤسسات الفلسطينية، باعتباره أمراً بالغ الأهمية".
والأربعاء، فشل مجلس الأمن الدولي، في تبني مشروعي قرارين اقترحتهما الولايات المتحدة وروسيا بشأن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وكان يتضمن الثاني المطالبة بوقف إطلاق النار في غزة.
وتعليقا على فشل مجلس الأمن في هذا الصدد، أكد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، في بيان، الخميس، أن "هذا الإخفاق إنما يعكس عدم وجود إرادة دولية حقيقية لوضع حد للعملية العسكرية التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي في القطاع برغم انتهاكها الصارخ للقانون الدولي الإنساني عبر استهدافها للمدنيين".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية غزة مصر مصر السعودية غزة قطر الإمارات سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن الدولي يعقد مشاورات مغلقة حول الوضع في جنوب السودان
من المتوقع أن يركز الاجتماع على القرار الذي اتخذه الموقعون على اتفاق 13 سبتمبر بشأن حل النزاع في جمهورية جنوب السودان بتمديد الفترة الانتقالية لمدة 24 شهرا.
التغيير: وكالات
يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم الخميس، جلسة إحاطة مفتوحة بشأن بعثة الأمم المتحدة في دولة جنوب السودان، متبوعة بمشاورات مغلقة بشأن مستجدات الوضع في هذا البلد.
وسيقدم الممثل الخاص للأمين العام لجنوب السودان ورئيس بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان نيكولاس هايسوم، إحاطة بشأن أحدث تقرير للأمين العام، والذي نشر في 25 أكتوبر الماضي ويغطي التطورات من 16 يوليو إلى 15 أكتوبر الماضيين.
ومن المتوقع أن يركز الاجتماع على القرار الذي اتخذه الموقعون على اتفاق 13 سبتمبر بشأن حل النزاع في جمهورية جنوب السودان بتمديد الفترة الانتقالية لمدة 24 شهرا.
وكان من المقرر أن تنتهي الفترة الانتقالية الأصلية المنصوص عليها في الاتفاق، في فبراير 2023، إلا أنه تم تمديدها حتى فبراير 2025، من خلال خارطة طريق تم تبنيها في أغسطس 2022.
وقد أدى هذا التمديد إلى تأجيل أول انتخابات بعد استقلال البلاد عن السودان، والتي كانت مقررة في الفترة بين ديسمبر 2024 وديسمبر 2026.
وينتظر أن يحث رئيس بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان نيكولاس هايسوم، وعدد من أعضاء مجلس الأمن جميع الفاعلين على الانخراط في عملية بناءة لتنفيذ المهام المتبقية في تنفيذ اتفاق السلام على وجه السرعة.
كما ينتظر أن يدعو الأعضاء إلى الاستمرار في المشاركة مع الأطراف غير الموقعة على اتفاقية السلام الشامل لبناء إجماع أوسع، وضمان التكامل مع اتفاقية السلام الشامل.
وتشكل الظروف الصعبة التي يواجهها العاملون في المجال الإنساني وتزايد انعدام الأمن الغذائي في البلاد مصدر قلق آخر لأعضاء المجلس، حيث تفاقمت الأوضاع من جراء الفيضانات التي أثرت على نحو 1.4 مليون شخص في 43 مقاطعة، وتسببت في إغلاق 15 طريقا رئيسيا للإمدادات، مما أدى إلى تقييد الوصول إلى المناطق المتضررة بشكل كبير.
كما أدت الأزمة الاقتصادية، الناجمة عن انخفاض قيمة العملة وارتفاع أسعار السلع الأساسية، إلى تفاقم الوضع العام.
الوسومجمهورية جنوب السودان حكومة جنوب السودان دولة جنوب السودان مجلس الأمن الدولي
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار