المحكمة العليا في نيجيريا ترفض الطعن الانتخابي لأتيكو أبو بكر
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
رفضت المحكمة العليا في نيجيريا، يوم الخميس، طعونا قدمها مرشحان من المعارضة يطعنان في انتخاب بولا أحمد تينوبو في الانتخابات الرئاسية التي جرت في فبراير شباط منهية بذلك نزاعا استمر ثمانية أشهر.
استئناف بيتر أوبي، الذى جاء في المرتبة الثالثة، وبعد الفحص، رفضت هيئة مؤلفة من سبعة قضاة في المحكمة استئناف المرشح عتيقو أبو بكر الذي جاء في المرتبة الثانية .
قال القاضي جون إنيانغ أوكورو، إن أيدت المحكمة العليا حكم محكمة الاستئناف في أبوجا الذي أيد في 6 سبتمبر، انتخاب بولا أحمد تينوبو “رئيسا منتخبا حسب الأصول لجمهورية نيجيريا الاتحادية”، في إعلانه عن قرار استئناف أبو بكر.
ووضعت الأحكام حدا لنزاع انتخابي استمر ثمانية أشهر في أعقاب الانتخابات المتنازع عليها في 25 فبراير.
في الماضي، غالبا ما شابت الانتخابات النيجيرية مزاعم بالتزوير وتم الطعن فيها في المحكمة. لكن أعلى محكمة في البلاد لم تراجع أبدا نتائج الانتخابات الرئاسية منذ نهاية الحكم العسكري والعودة إلى الديمقراطية في عام 1999.
فاز بولا تينوبو، الحاكم السابق لولاية لاغوس ومرشح حزب مؤتمر جميع التقدميين الحاكم، في الانتخابات الرئاسية التي جرت في فبراير بنسبة 37 في المائة من الأصوات، متغلبا على مرشح حزب الشعب الديمقراطي أتيكو أبو بكر (29 في المائة) ومرشح حزب العمال بيتر أوبي (25 في المائة)، وهو أحد أقرب استطلاعات الرأي في تاريخ البلاد الحديث.
وأدلى نحو 25 مليون نيجيري بأصواتهم في الانتخابات التي اتسمت بالسلمية إلى حد كبير لكن شابها تأخيرات في فرز الأصوات وإخفاقات كبيرة في نقل النتائج إلكترونيا مما دفع الناخبين والمعارضة للتنديد "بتزوير واسع النطاق".
وبعد الانتخابات، أقرت لجنة الانتخابات بوجود "مشاكل" في عملية التصويت، لكنها قالت إنها كانت حرة ونزيهة.
وتولى تينوبو منصبه في مايو أيار وينفذ بسرعة إصلاحات تقول حكومته إنها ستدعم نمو أكبر اقتصاد في أفريقيا وتجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
هذا في وقت تواجه فيه الحكومة أيضا تحديات أمنية هائلة، بما في ذلك تمرد جهادي في الشمال الشرقي، وجماعات إجرامية تنفذ عمليات خطف جماعية في الشمال الغربي والوسط، والتحريض الانفصالي في الجنوب الشرقي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية أبو بکر
إقرأ أيضاً:
أسباب طلب إعادة النظر فى الأحكام النهائية
الحكم النهائى هو الحكم الذى لا يجوز الطعن عليه لاستنفاذ طرق الطعن العادية من معارضة أو استئناف أو نقض نتيجة مرور المدة القانونية المحددة على الحكم دون تقديم الطعن عليه ومن ثمة يصبح قابلا للتنفيذ وحكما نهائيا.
وبالرغم من ذلك يجوز طلب إعادة النظر فى الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة فى مواد الجنايات والجنح فى حالات معينة وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية، في المادة 441، على أنه يجوز طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح في الأحوال الآتية :
(١) إذا حكم على المتهم في جريمة قتل ، ثم وجد المدعى قتله حياً.
(٢) إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة ، ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة عينها ، وكان بين الحكمين تناقض بحيث يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهما.
(٣) إذا حكم على أحد الشهود أو الخبراء بالعقوبة لشهادة الزور وفقاً لأحكام الباب السادس من الكتاب الثالث من قانون العقوبات ، أو إذا حكم بتزوير ورقة قدمت أثناء نظر الدعوى ، وكان للشهادة أو تقرير الخبير أو الورقة تأثير في الحكم .
(٤) إذا كان الحكم مبنياً على حكم صادر من محكمة مدنية أو من إحدى محاكم الأحوال الشخصية وألغى هذا الحكم.
(٥) إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة ، وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه” .
مشاركة
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة