المحكمة العليا في نيجيريا ترفض الطعن الانتخابي لأتيكو أبو بكر

رفضت المحكمة العليا في نيجيريا، يوم الخميس، طعونا قدمها مرشحان من المعارضة يطعنان في انتخاب بولا أحمد تينوبو في الانتخابات الرئاسية التي جرت في فبراير شباط منهية بذلك نزاعا استمر ثمانية أشهر.

استئناف بيتر أوبي، الذى جاء في المرتبة الثالثة، وبعد الفحص، رفضت هيئة مؤلفة من سبعة قضاة في المحكمة استئناف المرشح عتيقو أبو بكر الذي جاء في المرتبة الثانية .

قال القاضي جون إنيانغ أوكورو، إن  أيدت المحكمة العليا حكم محكمة الاستئناف في أبوجا الذي أيد في 6 سبتمبر، انتخاب بولا أحمد تينوبو “رئيسا منتخبا حسب الأصول لجمهورية نيجيريا الاتحادية”، في إعلانه عن قرار استئناف أبو بكر.

ووضعت الأحكام حدا لنزاع انتخابي استمر ثمانية أشهر في أعقاب الانتخابات المتنازع عليها في 25 فبراير.

في الماضي، غالبا ما شابت الانتخابات النيجيرية مزاعم بالتزوير وتم الطعن فيها في المحكمة. لكن أعلى محكمة في البلاد لم تراجع أبدا نتائج الانتخابات الرئاسية منذ نهاية الحكم العسكري والعودة إلى الديمقراطية في عام 1999.

فاز بولا تينوبو، الحاكم السابق لولاية لاغوس ومرشح حزب مؤتمر جميع التقدميين الحاكم، في الانتخابات الرئاسية التي جرت في فبراير بنسبة 37 في المائة من الأصوات، متغلبا على مرشح حزب الشعب الديمقراطي أتيكو أبو بكر (29 في المائة) ومرشح حزب العمال بيتر أوبي (25 في المائة)، وهو أحد أقرب استطلاعات الرأي في تاريخ البلاد الحديث.

وأدلى نحو 25 مليون نيجيري بأصواتهم في الانتخابات التي اتسمت بالسلمية إلى حد كبير لكن شابها تأخيرات في فرز الأصوات وإخفاقات كبيرة في نقل النتائج إلكترونيا مما دفع الناخبين والمعارضة للتنديد "بتزوير واسع النطاق".

وبعد الانتخابات، أقرت لجنة الانتخابات بوجود "مشاكل" في عملية التصويت، لكنها قالت إنها كانت حرة ونزيهة.

وتولى تينوبو منصبه في مايو أيار وينفذ بسرعة إصلاحات تقول حكومته إنها ستدعم نمو أكبر اقتصاد في أفريقيا وتجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

هذا في وقت تواجه فيه الحكومة أيضا تحديات أمنية هائلة، بما في ذلك تمرد جهادي في الشمال الشرقي، وجماعات إجرامية تنفذ عمليات خطف جماعية في الشمال الغربي والوسط، والتحريض الانفصالي في الجنوب الشرقي.

المصدر: بوابة الوفد