مرام بنت عيسى للأيام: أراضٍ جديدة للمزارعين على منصة «استثمار الأراضي الحكومية» قريبًا
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
كشفت الأمين العام للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي الشيخة مرام بنت عيسى آل خليفة عن طرح أراضٍ جديدة للاستثمار الزراعي النباتي، وإتاحتها قبل نهاية العام الحالي للمستثمرين عبر منصة استثمار الأراضي الحكومية، وذلك في إطار مواصلة الجهود الداعمة لتوفير أمن غذائي مستدام في مملكة البحرين، تحقيقًا لأهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم.
وأكدت الشيخة مرام، في تصريح خاص لصحيفة «الأيام» خلال حفل جائزة الملك حمد للتنمية الزراعية التي عقدت يوم أمس الأربعاء، وجود تعاون وتنسيق بين المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي ووزارة شؤون البلديات وعدد من الجهات المعنية الحكومية التي تمتلك أراضي في أماكن صالحة للزراعة؛ تهدف إلى توفير مواقع أراضٍ جديدة وتخصيصها للمزارعين.
وأكدت الشيخة مرام سعي «المبادرة الوطنية» لتذليل الصعوبات والتحديات التي تواجه المزارع البحريني، وعلى رأسها قلة الأراضي المتاحة للزراعة، وتوفير أراضٍ بديلة لهم لمواصلة وضمان استمرار وظيفتهم.
وأضافت في تصريح خاص لـ«لأيام»: «إن المبادرة الوطنية بالتعاون مع الحكومة تسعى إلى توفير البدائل المناسبة، من خلال مواقع أراضٍ جديدة تخصص للاستثمار الزراعي النباتي للمزارعين، سيتم طرحها قريبًا وإتاحتها عبر منصة استثمار الأراضي الحكومية قبل نهاية العام».
وأكدت أنهم حريصون على استمرار مهنة الزراعة في مملكة البحرين، مشيدة بالتعاون القائم بين المبادرة الوطنية ووزارة شؤون البلديات والزراعة، وكذلك الجهات الحكومية التي لديها أراضٍ كالأوقاف السنية أو الجعفرية، أو غيرها من الجهات التي لديها أراضٍ يمكن أن تخصص للاستثمار الزراعي، لافتة الى وجود تنسيق وتعاون مكثف بين المبادرة الوطنية لتنمية القطاع وبين الوزارة، وسيتم التواصل مع المزارعين المتضررين والإعلان لهم عبر شبكة التواصل معهم، وإبلاغهم بالأراضي المطروحة للإيجار ومواقعها عبر منصة الاستثمار الزراعية.
وأكدت الشيخة مرام أن مملكة البحرين تولي الأمن الغذائي أهمية كبيرة جدًا، وأن الحكومة وضعت هذا الملف على رأس أولوياتها من خلال الاهتمام المتنامي بالزراعة والحرص على التوجه نحو زيادة الاستثمارات في الزراعة الإنتاجية، بالإضافة إلى الاهتمام بمجالات الأمن الغذائي الأخرى المتمثلة في الشركات الغذائية الأخرى، وهو ما يؤكد السعي نحو تطوير العمليات الإنتاجية وزيادة الطاقة الإنتاجية من خلال الاستثمار الجاد في التكنولوجيا الحديثة في هذا المجال، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتنشيط الحركة الاستثمارية، والذي يُعد الاستثمار الزراعي واحدًا من بين أوجهها المتعددة، بهدف رفع الإنتاج المحلي من المحاصيل الزراعية الأساسية.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا المبادرة الوطنیة
إقرأ أيضاً:
“المالية”: صدور قرار مجلس الوزراء بشأن تحديد صلة الشخص غير المقيم لأغراض ضريبة الشركات
أعلنت وزارة المالية، اليوم، عن صدور قرار مجلس الوزراء رقم 35 لسنة 2025، بشأن تحديد صلة الشخص غير المقيم في الدولة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022، في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، والذي حل محل أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 56 لسنة 2023.
ويحدد القرار الجديد الحالات التي تنشأ فيها للشخص الاعتباري غير المقيم، المستثمر في صندوق استثمار مؤهل أو صندوق استثمار عقاري، صلة في دولة الإمارات، وبالتالي يخضع للضريبة.
ويأتي ذلك في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء رقم 34 لسنة 2025 في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال.
وبموجب القرار الجديد، تنشأ صلة في دولة الإمارات للشخص الاعتباري غير المقيم، المستثمر في صندوق استثمار مؤهل، في حال تجاوز نسبة تملك العقارات المسموح بها، سواءً في تاريخ توزيع الأرباح إذا كان الصندوق يوزع 80% أو أكثر من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية، أو في تاريخ الاستحواذ على حصص الملكية إذا لم يكن الصندوق يوزع على الأقل 80% من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية، كما تنشأ صلة للشخص الاعتباري غير المقيم في حال عدم استيفاء صندوق الاستثمار المؤهل لشروط تنوع الملكية، وذلك خلال الفترة الضريبية التي لم تُستوفَ فيها هذه الشروط.
أما بالنسبة لصناديق الاستثمار العقاري، فتنشأ صلة للشخص الاعتباري غير المقيم، المستثمر في الصندوق إما في تاريخ توزيع الأرباح إذا كان الصندوق يوزع 80% أو أكثر من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية، أو في تاريخ الاستحواذ على حصص الملكية إذا لم يكن الصندوق يوزع 80% أو أكثر من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية.
وباستثناء الحالات المذكورة أعلاه، لن يعد للشخص الاعتباري غير المقيم، الذي يستثمر حصراً في صندوق استثمار مؤهل و/أو صندوق استثمار عقاري، وجود خاضع للضريبة في دولة الإمارات.
ويسهل القرار عبء الامتثال للمستثمرين الأجانب كما يعكس التزام حكومة دولة الإمارات بتوفير بيئة استثمارية داعمة لهؤلاء المستثمرين.