لقجع: تعديل القانون التنظيمي لقانون المالية يرمي لتعزيز دور البرلمان في مراقبة المالية العمومية والحفاظ على التوازنات المالية
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
زنقة 20. الرباط
أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، اليوم الخميس بالرباط، أن تعديل القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية يروم تعزيز حكامة تدبير المالية العمومية.
وأوضح السيد لقجع، في عرض قدمه خلال لقاء دراسي مشترك بين الحكومة ومجلسي البرلمان، حول مرتكزات ومقترحات إصلاح القانون التنظيمي رقم 130.
وأشار إلى أن منهجية تعديل القانون التنظيمي لقانون المالية، تعتمد على مقاربة تشاركية في الإعداد، تقوم على التنسيق الداخلي على مستوى وزارة الاقتصاد والمالية، والانفتاح على الشركاء، بالإضافة إلى الانفتاح على التجارب الدولية.
وتتضمن مقترحات تعديل هذا القانون، على الخصوص توسیع نطاق تطبيق القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية ليشمل المؤسسات العمومية التي تمارس نشاطا غير تجاري، باعتبار هذه المؤسسات تشكل امتدادا لاختصاصات الدولة، وذلك بهدف الانسجام مع الممارسات الدولية من حيث خضوع هذه المؤسسات للمراقبة البرلمانية، وبالتالي ضرورة إخضاع تدبير ميزانياتها للمبادئ والقواعد المنبثقة عن القانون التنظيمي، لا سيما من حيث ترشيد النفقات والشفافية واعتماد منهجية نجاعة الأداء؛ وتقديم المعطيات المتعلقة بالموارد والنفقات للبرلمان.
ومن بين أبرز التعديلات المقترحة، إدراج استثناء بخصوص القاعدة الذهبية المتعلقة بالدين، وهو استثناء بخصوص الالتزام بالقاعدة المنبثقة عن المادة 20 من القانون التنظيمي لقانون المالية، وتضمين أحكام تشترط تفعيل هذا الاستثناء بسياق اقتصادي و / أو اجتماعي استثنائي.
ويرتكز إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية،كذلك، على توضيح مسطرة دراسة والتصويت على مشروع قانون المالية المعدل، من خلال تأطير اللجوء إلى مشاريع قوانين المالية المعدلة، وتقليص الجدول الزمني لدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية المعدل من 15 إلى 5 أيام، والتنصيص على إرفاق مشروع قانون المالية المعدل حصريا بمذكرة تقديم تحدد بصفة خاصة، الأسباب التي تبرر اللجوء لمشروع قانون المالية المعدل، وكذا التعديلات الرئيسية المدرجة.
وينص هذا التعديل أيضا على تكريس الاختصاص الحصري للجان البرلمانية المكلفة بالمالية لدراسة وللتصويت على مشروع قانون المالية المعدل، وتأطير طبيعة التعديلات المقدمة بشأن قانون المالية المعدل.
وأكد رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، في كلمة خلال هذا اللقاء أن إصلاح القانون التنظيمي للمالية شكل أداة مهمة لتعزيز دور قانون المالية كأداة أساسية لتحقيق التنمية وتنزيل مختلف السياسات العمومية؛ والرفع من جودة خدمات المرافق العمومية، وتقوية مسؤولية المدبرين؛ فضلا عن تعزيز التوازن المالي وتقوية شفافية المالية العمومية.
وأوضح السيد الطالبي العلمي أن هذا اللقاء الدراسي يأتي بعد استكمال تنزيل جميع أحكام القانون التنظيمي للمالية 130.13 لقانون المالية وفق الجدولة الزمنية المضمنة به، حيث صادق البرلمان بمجلسيه إلى حدود الآن على 8 مشاريع قوانين للمالية، و4 مشاريع قوانين لتصفية قوانين المالية، ومشروع قانون مالية معدل واحد، معتبراب أن الأمر يتعلق بتراكم كاف لتقييم القانون التنظيمي لقانون المالية الحالي لتجاوز بعض الإشكالات التي أكدتها الممارسة وإعطاء النجاعة الضرورية لقانون المالية.
ومن جانبهم، اعتبر أعضاء مجلسي البرلمان المشاركين في هذا اللقاء أنه يشكل فرصة لتعميق النقاش حول إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية، من تأجل تقوية نجاعة تقييم وتدبير السياسة العمومية، مؤكدين أن هذا النص التنظيمي يتمضن مقتضيات هي بمثابة صمام الأمان للاقتصاد الوطني.
وبعد أن أشاروا إلى ضرورة إدراج آليات أكثر فعالية لتفعيل الميزانيات القائمة على النوع الاجتماعي، داعين إلى التنصيص على مقتضيات تروم تمثيل هذا المبدأ بشكل واضح وفق معايير قابلة للقياس، وتدعيم قدرات النساء في كل المجالات.
وتركزت مداخلات النواب والمستشارين حول تعديل المدة الزمنية المقترحة للدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية، حيث أوصوا بالإبقاء على الجدول الزمني المعمول به حاليا عوض تقليصه، خاصة فيما يتعلق بمناقشة قانون التصفية.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: على مشروع قانون المالیة المالیة العمومیة
إقرأ أيضاً:
"المالية" تنظم مبادرات رمضانية لتعزيز التكافل المجتمعي
نظمت وزارة المالية 4 مبادرات إنسانية ومجتمعية خلال شهر رمضان المبارك، في إطار التزامها بالمسؤولية المجتمعية والعمل التطوعي، وانسجاماً مع مرتكزات "عام المجتمع 2025"، الذي يرسّخ قيم التلاحم والتكافل بين أفراد المجتمع، ويعزز من الجهود الرامية إلى دعم الفئات الأكثر احتياجاً، والارتقاء بجودة حياتهم.
وتشمل المبادرات، "المير الرمضاني للأسر المتعففة"، و"دعم الحالات الإنسانية"، و"من خير زايد"، و"عيديتكم علينا".
وأكد يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، أن المبادرات المجتمعية التي تنفذها الوزارة خلال شهر رمضان المبارك، تعكس التزامها الراسخ بالمسؤولية المجتمعية، وترسيخ قيم العطاء والتكافل التي تعد جزءاً أصيلاً من نهج دولة الإمارات.
وأوضح أن هذه المبادرات لا تقتصر على تقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجاً فحسب، بل تمتد لتعزيز ثقافة العمل التطوعي وترسيخ الشراكات الفاعلة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، بما يساهم في بناء مجتمع أكثر تكافلاً واستدامة.
وأضاف الخوري أن هذه الجهود تتماشى مع مرتكزات عام المجتمع 2025، الذي يهدف إلى تعزيز التلاحم الاجتماعي وتفعيل دور المؤسسات في خدمة المجتمع، مشيراً إلى أن وزارة المالية ماضية في إطلاق مبادرات نوعية تحدث أثراً إيجابياً مستداماً، وتساهم في تمكين الفئات المستفيدة، وتعزيز جودة حياتها، في إطار رؤية شاملة تعكس قيم التضامن والإنسانية التي رسختها القيادة الرشيدة.
ونظمت وزارة المالية في ديوانها بأبوظبي، مبادرة "المير الرمضاني للأسر المتعففة"، بالتعاون مع هيئة الرعاية الأسرية بأبوظبي وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وبمشاركة أكثر من 50 متطوعاً من قيادة وموظفي الوزارة، حيث تم توزيع سلال غذائية تحتوي على المواد الأساسية لضمان تلبية احتياجات الأسر المتعففة والتخفيف من الأعباء المالية التي قد تواجهها.
كما أطلقت الوزارة مبادرة "دعم الحالات الإنسانية" بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، والتي استهدفت تقديم الدعم والمساعدات الإنسانية لحالات مرضية، حيث تهدف الحملة إلى مساعدة الفئات الأكثر احتياجاً، والتي تمر بظروف مرضية قاهرة وتمكينهم من تسديد تكاليف المتطلبات العلاجية اللازمة عبر مشاركة فاعلة من موظفي الوزارة ودعم هذه الحالات الإنسانية.
وفي إطار احتفاء دولة الإمارات بيوم زايد للعمل الإنساني، الذي يصادف في 19 رمضان من كل عام، أطلقت وزارة المالية مبادرة "من خير زايد" بالتعاون مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، حيث استهدفت تقديم المساعدات لأكثر من 1500 شخص من الفئات المحتاجة في المجتمع، مستلهمة قيم العطاء والتكافل التي أرساها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه. وتمثلت المبادرة في تنظيم حملات إفطار الصائم حيث استهدفت العمالة المساعدة.
واختتمت وزارة المالية مبادراتها خلال شهر رمضان المبارك بمبادرة "عيديتكم علينا" التي أقيمت في دبي بالتعاون مع مركز راشد لأصحاب الهمم، واستهدفت المبادرة 50 من أصحاب الهمم المسجلين في المركز، بهدف إدخال الفرح والسرور عليهم خلال عيد الفطر، وترسيخ قيم التكافل الاجتماعي والمشاركة المجتمعية.
الاحتلال يقر بإطلاق النار على سيارات إسعاف في غزة