المركزي الأوروبي يثبت معدلات الفائدة لأول مرة منذ 15 شهراً
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
في خطوة تتماشى مع التوقعات، أبقى البنك المركزي الأوروبي على معدلات الفائدة دون تغيير عند مستوى 4.50 بالمئة، لينهي سلسلة من الزيادات استمرت 15 شهرا.
وكانت التوقعات ترجح أن يُبقى المركزي الأوروبي على الفائدة دون تغيير عند مستواها المرتفع الحالي.
وكان المركزي الأوروبي قد خفف وتيرة زيادة الفائدة في شهر مايو الماضي، ليبدأ سلسلة من الزيادات بمقدار 25 نقطة أساس فقط، مقابل 50 نقطة أساس في الزيادات السابقة، والتي بدأت منذ يوليو 2022 بهدف كبح التضخم.
وكان عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، مارتينش كازاكس قد قال في سبتمبر الماضي إن "المركزي سيبدأ في خفض الفائدة عندما يرى أننا بدأنا بشكل مستمر وكبير في تحقيق هدفنا".
وأضاف: "يمكنني القول بوضوح إن التوقعات بخفض أسعار الفائدة خلال الربيع أو بداية الصيف، من وجهة نظري، هي توقعات لا تتفق حقيقة مع السيناريو الكلي الذي لدينا".
وحذر كازاكس، من أنه سيكون من الخطأ المراهنة على خفض البنك أسعار الفائدة في النصف الأول من العام المقبل.
وقال مارتينش كازاكس، وهو محافظ البنك المركزي في لاتفيا، "إن نمو الأجور في منطقة اليورو لم يصل إلى ذروته، ولم يتضح مدى السرعة التي سيتراجع بها التضخم الأساسي".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار المركزي الاوروبي المرکزی الأوروبی
إقرأ أيضاً:
استعدادًا لقرار جديد.. بنك مصر يدرس تخفيض عائد الشهادات المحلية | القصة الكاملة
في عالم المال والاستثمار، حيث تتشابك القرارات مع آمال المواطنين، يبدو أن بنك مصر يستعد لخطوة قد تُغير قواعد اللعبة.
مصادر مطلعة كشفت أن البنك يدرس بجدية خفض الفائدة على شهاداته بالعملة المحلية، في قرار قد يمس جيوب الملايين.
لكن ما الذي يدفع البنك لهذا التفكير؟ وكيف سيؤثر ذلك على المستثمرين؟ دعونا نعرض التفاصيل.
مراجعة دقيقة| لماذا يفكر البنك في خفض الفائدة؟القرار ليس وليد اللحظة، بل يأتي في إطار مراجعة شاملة للسياسات المالية التي يتبناها بنك مصر.
فالوضع الاقتصادي الحالي، بتقلباته وتحدياته،بالاضافة إلي انخفاض معدلات التضخم يدفع البنك لإعادة تقييم سوق الفائدة المحلي.
الهدف هو تحقيق توازن دقيق بين جذب المدخرين والمستثمرين من جهة، والحفاظ على استقرار الموارد المالية من جهة أخرى. هذه الخطوة، إن تمت فهي تعكس رؤية استراتيجية تهدف إلى مواكبة التغيرات الاقتصادية، لكنها قد تحمل معها مخاطر تغيير ثقة العملاء.
تأثير على الجيوب.. ماذا يعني ذلك للمستثمرين؟حتى الآن، لم يُرفع الستار عن القرار النهائي، لكن مجرد الحديث عن خفض الفائدة يثير موجة من التساؤلات.
فإذا تم تطبيق هذا التغيير، فإن العوائد التي يحصل عليها أصحاب الشهادات ستتراجع، وهو ما قد يدفع مجموعة كبيرة من العملاء لإعادة التفكير في خططهم المالية.
هل سيبقون علي أوعيتهم الادخارية لشهادات بنك مصر، أم سيطرون إلى خيارات أخرى كالاستثمار في البورصة أو العقارات؟ هذا التغيير قد يُعيد صياغة توجهات السوق، ويضع المستثمرين أمام اختبار حقيقي لثقتهم في البنك.
قرار يحمل الانتظار والأملفي النهاية، تبقى الأمال معلقة على بنك مصر، الذي بيده هذا القرار المرتقب.
عملاء البنك ينتظرون بقلوب متلهفة قرار البنك ويتساءلون.. هل سيصبح خفض الفائدة حقيقة، أم سيظل مجرد فكرة تحت الدراسة؟.
الأيام القادمة ستحمل الإجابة، وستكشف كيف سيتفاعل الناس مع هذا التغيير إن حدث.