جلسة تشاورية بين الطفولة والأمومة وحقوق الإنسان لصالح عدالة الأطفال
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
عقد المجلس القومي للطفولة والأمومة والمجلس القومي لحقوق الإنسان، جلسة تشاورية عن لصالح عدالة الطفل، لبحث سبل تفعيل نظام العدالة الصديقة للطفل وكيفية حماية الأطفال في نزاع مع القانون وحماية حقوقهم حال عرضهم على الجهات القضائية في إطار الحرص على تحقيق مصلحة الطفل الفضلى.
ويأتي ذلك في إطار برتوكول التعاون المبرم بين المجلس القومي للطفولة والأمومة والمجلس القومي لحقوق الإنسان لدعم ملف عدالة الأحداث بدعم من الاتحاد الأوروبي.
جاء ذلك بحضور ممثلين من الجهات الحكومية المعنية كوزارة التربية والتعليم ووزارة الثقافة والهيئة الوطنية للإعلام والمركز القومي لثقافة الطفل فضلا عن منظمة يونيسيف ومنظمة العمل الدولية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومديرين وممثلين لجان حماية الطفولة بمحافظات الشرقية والجيزة والقاهرة، والأستاذ هاني هلال خبير حقوق الطفل ورئيس جمعية النهوض بأوضاع الطفولة، والأستاذة منال ماهى الجميل عضو مجلس النواب سابقا ومديرة مؤسسة آل قرة للتنمية، وخبراء في هذا المجال.
أعربت الدكتورة نيفين عثمان الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة عن سعادتها بالتعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان موجهة الشكر والتقدير لمعالي السفيرة مشيرة خطاب لجهودها الحثيثة واهتمامها بملف حقوق الطفل في مصر.
وخلال كلمتها أكدت "عثمان" على أهمية ملف عدالة الأطفال والذي قد وضعه المجلس على أجندة أولوياته لما له من أهمية خاصة في دعم الأطفال في نزاع مع القانون وإعادة تأهيلهم مرة أخرى وادماجهم في المجتمع مع توفير تدابير بديلة عن الاحتجاز ووسائل العقاب، مع الأخذ في الاعتبار حماية حقوق الأطفال المحرومين من حريتهم.
وأضافت "عثمان" أن هناك حراك وإحداث التغيير في هذا الملف بفضل اهتمام الدولة والقيادة السياسية بدعم حقوق الطفل، فالأطفال تمثل الشريحة العظمى من المجتمع المصري، مثمنة على الدور الهام والمحوري الذي يقوم به مكتب حماية الطفل بمكتب السيد المستشار النائب العام في هذا الصدد فضلا عن الدور الهام لوزارة الداخلية وتعاونهما في كل القضايا التي ترد إلى خط نجدة الطفل 16000، فضلا عن الجهود التي تبذلها وزارة العدل لضمان حماية حقوق الطفل خلال فترة امتثاله للإجراءات القانونية، مؤكدة على ضرورة تضافر كافة الجهود المبذولة لتحقيق المصلحة الفضلى للطفل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المجلس القومی حقوق الطفل
إقرأ أيضاً:
إنصاف يقيم الجلسة التنسيقية لأصحاب المصلحة وصناع القرار بعدن
شمسان بوست / عدن:
في إطار الجهود المبذولة لتعزيز حقوق الطفل والتصدي لانتهاكات الطفولة الستة الجسيمة، نظم مركز إنصاف للحقوق والتنمية، بالشراكة مع معهد DT، فعالية خاصة ضمن مشروع SAFE II .
شهدت الفعالية انعقاد الجلسة التنسيقية المخصصة لأصحاب المصلحة وصناع القرار، حيث ركزت هذه المرحلة على تعزيز التفاعل المجتمعي مع قضايا حقوق الطفل ووضع التنسيقات اللازمة لحماية الأطفال من الانتهاكات الجسيمة، بما يضمن مستقبلاً آمناً للأطفال.
وتهدف هذه الجلسة تعزيز الوعي وتسليط الضوء على حقوق الأطفال وفقًا للاتفاقيات الدولية، ومواجهة الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها الأطفال وسبل الحد منها، وتعزيز التفاعل المجتمعي مع المؤسسات ومنظمات المجتمع المدني في حماية الأطفال من العنف والاستغلال، والتنسيق الفعّال بوضع آليات شراكة بين الجهات المختلفة لتعزيز حماية الأطفال.
شارك في الجلسة نخبة من صناع القرار، ممثلي المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني، والخبراء في مجال حقوق الطفل، مما أتاح فرصة لتبادل الأفكار والرؤى لضمان حماية شاملة للأطفال.
حيث افتتح الجلسة أ/محمود الكوكني المدير التنفيذي لمركز إنصاف للحقوق والتنمية أن هذه الجلسة تعد خطوة حيوية نحو تعزيز التعاون بين جميع الجهات المعنية، مشددًا على أهمية الدور الذي يلعبه التفاعل المجتمعي في تعزيز الوعي بحقوق الطفل وضمان بيئة آمنة وصحية له.
وتحدثت القاضية منى صالح رئيس شعبة حقوق المرأة والطفل لمكتب النائب العام أن أهم حق من حقوق الطفل المفقود والمنعدم حالياً هو حقه في التعليم، مشددة على أهمية تعزيز هذا الحق بشكل فوري ومستدام.
وأضافت بضرورة تركيز جهود التوعية على المسؤولين وصناع القرار، قائلا : أن المجتمع المدني يمتلك وعياً كبيراً بالقضية، لكن التحدي يكمن في إشراك القيادات وصناع السياسات بشكل فعال، ودعت إلى تنظيم اجتماعات دورية تضم القادة والمسؤولين وأصحاب المصلحة، بهدف وضع خطط عملية وفعالة. وأكدت على أهمية إطلاق حلقات توعية، وورش عمل، وندوات، ودورات تدريبية بشكل مستمر لضمان بناء قاعدة من الوعي والإجراءات التي تسهم في تحقيق الحقوق الأساسية للأطفال المفقودين وضمان مستقبل أفضل لهم.
من جانبها أكد الأستاذ عماد محمد سعيد، مدير عام الشكاوى في وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، على أهمية إشراك منظمات المجتمع الدولي لدعم جهود الحكومة وتعزيز تأثيرها في حماية حقوق الأطفال،وأوضح أن الوزارة تعمل على إنشاء غرفة خاصة لرصد الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال، مثل تجنيدهم، والهجمات على المدارس، ومنع وصول المساعدات الإنسانية. كما شدد على أهمية العمل المشترك بين اللجنة التنسيقية وأعضاء منظمات المجتمع المدني لتحقيق أهداف مشتركة وحماية حقوق الأطفال بفعالية.
واختُتمت الجلسة بمجموعة من التوصيات التي تهدف إلى تعزيز الجهود المشتركة لحماية حقوق الأطفال وضمان مستقبلهم منها تنظيم دورات تدريبية، وورش عمل، وندوات متخصصة بشكل دوري حول القانون وحقوق الطفل، مع التركيز على الانتهاكات الستة الجسيمة، وتكثيف حملات المناصرة والتوعية لتعزيز فهم المجتمع لحقوق الأطفال، وإنشاء غرفة متخصصة لتقديم الدعم النفسي للأطفال ورعايتهم بشكل متكامل ، والعمل على تفعيل القوانين والإجراءات اللازمة لحماية الأطفال .
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء