جلسة تشاورية بين الطفولة والأمومة وحقوق الإنسان لصالح عدالة الأطفال
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
عقد المجلس القومي للطفولة والأمومة والمجلس القومي لحقوق الإنسان، جلسة تشاورية عن لصالح عدالة الطفل، لبحث سبل تفعيل نظام العدالة الصديقة للطفل وكيفية حماية الأطفال في نزاع مع القانون وحماية حقوقهم حال عرضهم على الجهات القضائية في إطار الحرص على تحقيق مصلحة الطفل الفضلى.
ويأتي ذلك في إطار برتوكول التعاون المبرم بين المجلس القومي للطفولة والأمومة والمجلس القومي لحقوق الإنسان لدعم ملف عدالة الأحداث بدعم من الاتحاد الأوروبي.
جاء ذلك بحضور ممثلين من الجهات الحكومية المعنية كوزارة التربية والتعليم ووزارة الثقافة والهيئة الوطنية للإعلام والمركز القومي لثقافة الطفل فضلا عن منظمة يونيسيف ومنظمة العمل الدولية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومديرين وممثلين لجان حماية الطفولة بمحافظات الشرقية والجيزة والقاهرة، والأستاذ هاني هلال خبير حقوق الطفل ورئيس جمعية النهوض بأوضاع الطفولة، والأستاذة منال ماهى الجميل عضو مجلس النواب سابقا ومديرة مؤسسة آل قرة للتنمية، وخبراء في هذا المجال.
أعربت الدكتورة نيفين عثمان الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة عن سعادتها بالتعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان موجهة الشكر والتقدير لمعالي السفيرة مشيرة خطاب لجهودها الحثيثة واهتمامها بملف حقوق الطفل في مصر.
وخلال كلمتها أكدت "عثمان" على أهمية ملف عدالة الأطفال والذي قد وضعه المجلس على أجندة أولوياته لما له من أهمية خاصة في دعم الأطفال في نزاع مع القانون وإعادة تأهيلهم مرة أخرى وادماجهم في المجتمع مع توفير تدابير بديلة عن الاحتجاز ووسائل العقاب، مع الأخذ في الاعتبار حماية حقوق الأطفال المحرومين من حريتهم.
وأضافت "عثمان" أن هناك حراك وإحداث التغيير في هذا الملف بفضل اهتمام الدولة والقيادة السياسية بدعم حقوق الطفل، فالأطفال تمثل الشريحة العظمى من المجتمع المصري، مثمنة على الدور الهام والمحوري الذي يقوم به مكتب حماية الطفل بمكتب السيد المستشار النائب العام في هذا الصدد فضلا عن الدور الهام لوزارة الداخلية وتعاونهما في كل القضايا التي ترد إلى خط نجدة الطفل 16000، فضلا عن الجهود التي تبذلها وزارة العدل لضمان حماية حقوق الطفل خلال فترة امتثاله للإجراءات القانونية، مؤكدة على ضرورة تضافر كافة الجهود المبذولة لتحقيق المصلحة الفضلى للطفل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المجلس القومی حقوق الطفل
إقرأ أيضاً:
الاتحاد لحقوق الإنسان: الإمارات جعلت السلام جزءاً أصيلاً من المجتمع
أكدت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، أن دولة الإمارات جعلت من السلام والتسامح والتعايش السلمي والأخوة الإنسانية، جزءاً أصيلاً من المجتمع، ملتزمةً بمشاركة هذه القيم والمبادئ مع العالم أجمع.
وذكرت الجمعية في بيان صحافي بمناسبة الاحتفاء باليوم الدولي للضمير، الذي يوافق 5 أبريل (نيسان) من كل عام، أن الدولة تقدّمت 31 مركزاً على مؤشر السلام العالمي لعام 2024 الصادر عن معهد الاقتصاد والسلام في سيدني، وأطلقت المبادرات والجوائز العالمية التي تحتفي بتعزيز التسامح والسلام، منها إنشاء وزارة التسامح والتعايش، وجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للسلام العالمي، وجائزة الإمارات العالمية لشعراء السلام، وجائزة زايد للأخوة الإنسانية، وجائزة محمد بن راشد للتسامح.
تعزيز الاستقراروقالت، إن "الإمارات عززت موقعها القائم على تعزيز الاستقرار والسلام، وقدرتها على لعب دور محوري في القضايا الإقليمية والدولية، ومشاركتها في المبادرات التنموية العالمية، حيث حصدت المرتبة العاشرة في مؤشر القوة الناعمة العالمي لعام 2025، كما جاء ترتيبها ضمن أهم 10 دول عالمياً في عدد من المجالات، إذ نالت المركز الرابع عالمياً في الكرم والعطاء، والمركز الثامن في المؤشر العام للتأثير الدولي، والتاسع في كل من العلاقات الدولية، والتأثير في الدوائر الدبلوماسية".
مؤشرات التنافسية العالميةوأضافت، أن الدولة أحرزت الصدارة بالعديد من مؤشرات التنافسية العالمية لعام 2024، عبر تعزيز البنية المؤسسية التي تحمي حقوق الإنسان، منها تصدرها المركز الأول إقليمياً والـ37 عالمياً في مؤشر سيادة القانون، وتحقيقها المركز الأول إقليميا والسابع عالمياً في مؤشر المساواة بين الجنسين، واحتلالها المركز الأول إقليمياً والسادس عالمياً في مؤشر جودة التعليم.
إرث زايد الإنسانيوتابعت، أن الإمارات أطلقت خلال عام 2024، مبادرة "إرث زايد الإنساني" بقيمة 20 مليار درهم، لدعم الأعمال الإنسانية عالمياً، وأعلنت "وكالة الإمارات للمساعدات الدولية" عن تقديم 100 مليون دولار لدعم التحالف العالمي لمكافحة الجوع والفقر. وبلغ إجمالي المساعدات الخارجية منذ تأسيس الاتحاد عام 1971 حتى منتصف 2024 نحو 360 مليار درهم ما كان له بالغ الأثر في الحد من الفقر وتعزيز ثقافة السلام.. ناهيك عن الاستثمارات الإماراتية الداعمة للدول التي تعاني اقتصادياً نتيجة النزاعات، والتي قدّرها صندوق النقد الدولي لعام 2025 بنحو 50 مليار دولار.
تمكين المرأةوزادت، أن الإمارات أطلقت في يونيو (حزيران) 2024، الدفعة الرابعة من مبادرة الشيخة فاطمة بنت مبارك لتمكين المرأة في السلام والأمن، والتي تركّز على تمكين المرأة، وإنشاء شبكات تواصل بين النساء المعنيات بالعمل في المجال العسكري وحفظ السلام، وزيادة تمثيل المرأة في قوات حفظ السلام، كما دعمت الدولة كافة الجهود الهادفة إلى دفع مبادرات السلام الخاصة بالسودان، وتجنّب حدوث المجاعة الوشيكة، وقدّمت دعماً إغاثياً بقيمة 600.4 مليون دولار منذ بدء أزمتها الإنسانية.
وأثنت على جهود الوساطة التي قامت بها الإمارات، بين جمهوريتيّ روسيا وأوكرانيا، وأثمرت عن إتمام 13 عملية تبادل أسرى الحرب لدى الطرفين، بإجمالي 3233 أسيراً منذ بداية الأزمة عام 2024، مشيدةً بنجاح الجهود الإماراتية في تبادل مسجونَيْن اثنين بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا الاتحادية في ديسمبر (كانون الأول) 2022.
ولفتت إلى الالتزام الثابت للإمارات في تعزيز مشروع السلام، حيث قدمت في مايو 2024، مشروع قرار بأهلية دولة فلسطين لنيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة خلال جلسة استثنائية طارئة للجمعية العامة، وقد حاز على تصويت الجمعية العامة بأغلبية لصالح قبول القرار، في خطوة تاريخية على طريق السلام.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة