تضم 25 شركة ألمانية.. وزير التجاره يشارك فى اجتماع مائدة مستديرة ببرلين
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
التقى المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة و آنجا هاجدوك وزيرة الدولة بوزارة الاقتصاد الاتحادية الألمانية وذلك في إطار زيارته الحالية للعاصمة الألمانية برلين.
وزير التجارة يعتمد تعيين 7 أعضاء جدد بالغرفة التجارية بالإسماعيلية وزير التجارة والصناعة يدعو الشركات اليونانية للاستثمار في القاهرة
تناول اللقاء اهتمام مصر بانعقاد أعمال اللجنة الاقتصادية المشتركة بشكل منتظم لم لتعزيز التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك وفى مقدمتها، مجالات الطاقة، والتجارة، والاستثمار، والجمارك، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتدريب والتعاون الفني والتكنولوجي، وأن تكون نتائج الدورة الحالية والدورات المقبلة بمثابة خارطة طريق لتعميق التعاون المصري الألماني المشترك .
بذل السفير المصرى بألمانيا خالد جلال وأعضاء السفارة، والمكتب التجارى المصرى هناك برئاسة الوزير المفوض عبد العزيز الشريف جهودا مضنية لترتيب كل لقاءات الوزير مع المسئولين الألمان، أو الشركات الألمانية.
كان الوزير قد أكد اهتمام الحكومة المصرية بجذب المزيد من الاستثمارات الألمانية إلى مصر في قطاعات صناعة السيارات والطاقة والتحول الرقمي وغيرها، لافتا إلى حرص مصر علي التعاون مع الجهات والهيئات الألمانية وتجمعات رجال الأعمال الألمانية لإقامة منطقة صناعية ألمانية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهو الأمر الذي سوف يساعد الشركات الألمانية وبخاصة الصغيرة والمتوسطة على تقليل تكاليف الإنتاج والدخول إلى الأسواق المجاورة لمصر وبخاصة الأسواق الأفريقية.
ووجه الوزير الدعوة للجانب الألماني لحضور فعاليات الدورة السابعة للجنة الاقتصادية المصرية الألمانية المشتركة التي ستعقد في مصر منتصف العام المقبل، وسيتم البدء الفوري في الترتيب لأعمالها عقب انتهاء أعمال الدورة الحالية.
وفى سياق متصل شارك المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة مساء أمس باجتماع مائدة مستديرة نظمته مبادرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتي تضم تحت مظلتها عدد من أهم اتحادات الأعمال الألمانية تشمل اتحاد الصناعات واتحاد غرف التجارة والصناعة واتحاد البنوك واتحاد تجار الجملة والتجارة الخارجية ومنظمة الأعمال الألمانية الأفريقية، وقد شارك في اجتماع المائدة المستديرة 25 شركة من كبريات الشركات الألمانية في قطاعات الطاقة والبنية الأساسية والمنتجات الكيمائية والسيارات.
واستعرض الوزير الخطوات التي اتخذتها الحكومة لتطوير الاقتصاد المصري وايجاد حلول للمشكلات الاقتصادية التي تواجه كافة دول العالم ومن بينها مصر في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة، كما استعرض الحوافز الاستثمارية التي توفرها الدولة المصرية للشركات المستثمرة في السوق المصري.
وأشار سمير الى أن الوزارة حددت 152 فرصة استثمارية لتوطينها بالسوق المصري وذلك للوفاء باحتياجات الصناعة الوطنية من مدخلات الانتاج وتوفير احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية، حيث لاقت هذه الفرص قبولاً كبيراً من جانب الشركات الألمانية المشاركة.
وقد تضمن اللقاء استعراض الفرص والمقومات الاستثمارية بالسوق المصري والتوجهات الاستثمارية للشركات المشاركة بالمائدة المستديرة، حيث أبدى عدد من الشركات الألمانية رغبتها في بدء مشروعات استثمارية بالسوق المصري في مجالات المنسوجات والمنتجات الكيماوية وصناعة السيارات والطاقة والهيدروجين الاخضر.
كما عقد الوزير لقاءً مع الاتحاد الألماني للصناعات الصغيرة والمتوسطة والذي يعد أحد أكبر الكيانات الألمانية من حيث عدد الشركات الأعضاء حيث استهدف الاجتماع تفعيل البند الخاص بإنشاء منطقة صناعية ألمانية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وقد وجه الوزير بتفعيل خطة عمل مشتركة بين الجانبين لتنفيذ مبادرة تنفيذ المشروع.
وقد شهد الوزير التوقيع على خطاب نوايا بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والاتحاد الألماني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة - لمدة عام قابلة للتجديد- في مجال تبادل المعلومات المتعلقة بفرص الاستثمار والقطاعات الاستثمارية محل اهتمام المستثمرين بدولة ألمانيا، وكذا في مجال ايفاد البعثات الاستثمارية وتنظيم الفعاليات بمصر وألمانيا حيث سيتم تشكيل مجموعة عمل مشتركة من الجانبين لتنفيذ خطة العمل المتفق عليها وبما يسهم في تعزيز العلاقات الاستثمارية بين مصر وألمانيا.
كما التقى سمير مسئولي وزارة الاقتصاد بولاية شمال الراين - فستفاليا والتي تعد من أهم الولايات الألمانية حيث يبلغ ناتجها المحلي الإجمالي 794 مليار يورو وتمتلك عدد كبير من الصناعات الهامة ، حيث تم الاتفاق خلال الاجتماع على عقد قمة اقتصادية سنوية بين مصر والولاية بالتناوب بين القاهرة وعاصمة الولاية مدينة دوسلدورف تشمل بعثات تجارية وأنشطة استثمارية والترويج للمشروعات الاستثمارية المصرية داخل الولاية، على أن تبدأ فعاليات أول قمة بداية من العام المقبل بدوسلدورف.
وقد تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين التمثيل التجاري المصري ممثلاً عن وزارة التجارة والصناعة والحكومة المصرية ووكالة الترويج التابعة لولاية شمال الراين - فستفاليا وتم الاتفاق على بدء فعاليات أول قمة اقتصادية سنوية بداية من العام المقبل بدوسلدورف.
كما عقد الوزير لقاءً مع السيد/ أوليفر هيرمس رئيس شركة وايلو الألمانية Wilo المتخصصة في تصنيع المضخات وأنظمتها المختلفة والمستخدمة في التشييد والبناء والمياه والقطاعات الصناعية الأخرى، والتي تمتلك أكثر من 60 شركة تابعة لها في أكثر من 50 دولة حول العالم وتنتج نحو 10 مليون مضخة سنوياً.
وقال الوزير ان الشركة شاركت في تنفيذ عدة مشروعات في مصر تضمنت مشروع توشكي، ومدينة الجلالة ومشروع حياة كريمة، حيث قامت الشركة بمد هذه المشروعات بالمضخات اللازمة لتنفيذها، كما تتجه الشركة حالياً للاستثمار في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر وترغب في التوسع في أنشطتها الاستثمارية بالسوق المصري.
واضاف سمير أن اللقاء استعرض خطة الشركة الاستثمارية في السوق المصري خلال الفترة المقبلة والخطوات القادمة التي تسعي لاتخاذها لزيادة استثماراتها في مصر، مشيرا الى ان اللقاء ناقش ايضا امكانيات توطين صناعة المضخات في مصر للوفاء باحتياجات السوق المحلي وكذا المشروعات الحكومية الاستراتيجية.
كما التقى الوزير روبين ريتشر الرئيس التنفيذي لشركة بيلشيم Belchem الألمانية المتخصصة في إنتاج الألياف المقاومة للاشتعال والتي تدخل في مجالات صناعة السيارات والطائرات والأجهزة المنزلية.
وقال الوزير ان اللقاء استعرض التوجهات الحالية للشركة لإقامة مصنع متكامل لمنتجاتها يشمل كافة مراحل العملية الإنتاجية بدءاً من صناعة الزجاج وانتهاء بالمنتج في شكله النهائي (الألياف الصناعية المقاومة للاشتعال)، حيث تبلغ التكلفة الاستثمارية المباشرة للمرحلة الاولي نحو 30 مليون يورو، وسيقام على مساحة إجمالية تبلغ 100 ألف متر مربع لكافة مراحله.
ولفت سمير ان اللقاء ناقش نتائج زيارة مسئولي الشركة إلى مصر خلال الفترة من 12 وحتى 14 يونيو الماضي حيث ألتقي مسئولو الشركة مع كل من الهيئة العامة للاستثمار وهيئة التنمية الصناعية، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، مشيراً الى استعداد الوزارة لتقديم كافة أوجه الدعم للشركة للاستثمار والتوسع في السوق المصري.
وتضمنت لقاءات الوزير عقد اجتماع موسع مع السيدة/ مارتينا بيني المدير التنفيذي لمجموعة فولكس فاجن الألمانية لصناعة السيارات حيث استعرض اللقاء ملامح استراتيجية صناعة السيارات في مصر، والحوافز التي تقدمها الدولة المصرية في هذا الصدد، كما استعرض الجانب الألماني ملامح استراتيجية الشركة في قارة أفريقيا بما فيها مصر.
كما شارك الوزير باجتماع مائدة مستديرة مع اتحاد مصنعي السيارات الألماني والذي يضم في عضويته كبريات شركات السيارات الألمانية سواء مصنعي السيارات أو موردي مكونات السيارات.
وقد تضمن اللقاء عرض الاستراتيجية الوطنية للسيارات والموقف الحالي الخاص بعرض هذه الاستراتيجية على البرلمان المصري لإقرارها، داعياً الجانب الألماني للدخول في شراكات مع الجانب المصري لإنتاج السيارات والسيارات الكهربائية لتلبية احتياجات السوق المصري وكذا اختراق الأسواق المجاورة والاستفادة من الاتفاقات التفضيلية التي تتمتع بها مصر مع عدد من الدول والتكتلات الاقتصادية، وكذا الحوافز التي ستمنحها الحكومة المصرية لمصنعي السيارات بهدف توطين تلك الصناعة في مصر.
كما عقد الوزير لقاء مع مسؤولي مجموعة Giesecke and Deviant الالمانية الرائدة في مجالات طباعة الأوراق النقدية، والبطاقات الذكية، وأنظمة التعامل النقدي، والتي تتواجد في نحو 32 دولة.
وقال الوزير ان اللقاء استعرض المشروعات الاستثمارية الخاصة بالمجموعة وبصفة خاصة العقد الذي وقعته المجموعة مع البنك المركزي المصري لتخطيط وبناء مركز متكامل لإنتاج ومعالجة الأوراق النقدية في العاصمة الإدارية الجديدة ، لافتا الى ان اللقاء ناقش عدد من المشروعات الاستثمارية الأخرى الجاري دراسة إمكانية تنفيذها في مصر، تضمنت إمكانية إنشاء مصنع لإنتاج البوابات الأمنية الإلكترونية المتواجدة بالمطارات ،وكذا بحث إمكانية إقامة مركز متخصص لإصدار المستندات الشخصية باستخدام أحدث تكنولوجيا متوفرة لدي الشركة وذلك بالتعاون مع الجهات المصرية المعنية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير التجارة احمد سمير وزير التجارة والصناعة المجالات الاقتصادية الحكومة المصرية
إقرأ أيضاً:
وزير السياحة والآثار: إنشاء بنك للفرص الاستثمارية المتاحة بمصر
عقد، اليوم شريف فتحي وزير السياحة والآثار، بمكتبه بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعاً مع اتحاد المستثمرين المصريين برئاسة الدكتور محرم هلال رئيس مجلس إدارة الاتحاد، بحضور عمرو صدقي رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب سابقاً، وسامي سليمان عضو مجلس الإدارة بالاتحاد ورئيس جمعية مستثمري نويبع طابا، واللواء حسام الشهاوي مدير اتحاد المستثمرين المصريين، وماجد الحيدري نائب رئيس جمعية مستثمري البحر الأحمر، وأوزوريس الغزاوي رئيس أحد شركات الخدمات السياحية.
كما شارك في الحضور من الوزارة محمد فهمي مساعد الوزير للشئون الاقتصادية والمشرف على صندوق دعم السياحة والآثار، ومحمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بالوزارة.
يأتي هذا الاجتماع في إطار سلسلة الاجتماعات التي يعقدها الوزير مع المستثمرين السياحيين وممثلي القطاع السياحي الخاص لتشجيع الاستثمار السياحي في مصر والاستماع إلى المشكلات التي تواجههم والعمل على حلها، والتعرف على آرائهم لتطوير صناعة السياحة في مصر.
وفي بداية اللقاء، رحب الوزير بالحضور، مؤكداً على حرص الدولة على تحسين مناخ الاستثمار في مصر، وتشجيع الاستثمار السياحي لاسيما الفندقي، والوقوف على التحديات التي تحول دون ذلك وتذليل كافة العقبات الممكنة لدفع العمل في قطاع السياحة وتقديم الدعم اللازم له من مبادرات وحوافز، لافتاً إلى المبادرات التمويلية التحفيزية التي أطلقتها الدولة مؤخراً في هذا الشأن، بالإضافة إلى حوافز الاستثمار التي سيتم الإعلان عنها قريباً لزيادة الطاقة الفندقية بالمقصد السياحي المصري.
وأضاف شريف فتحي أنه في إطار خطة العمل على جذب الاستثمارات السياحية سيتم إنشاء بنك للفرص الاستثمارية المتاحة بمصر والتسويق لها داخل وخارج مصر، كما إنه جاري إعداد مخططات استراتيجية (Master Plans) متكاملة للمقاصد السياحية.
كما أشار إلى أهمية العمل على وضع الحلول لبعض التحديات التي تواجه الاستثمار السياحي في مصر ومنها طول المدد الخاصة بالحصول على موافقات الإنشاء والترخيص والتشغيل، لافتاً إلى أنه سيتم العمل على تقليص هذه المدد والإسراع في استصدار الموافقات الخاصة بالمشروعات السياحية وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية المختلفة.
وتطرق الوزير خلال الاجتماع أيضاً للحديث عن رؤية الوزارة والتي ترتكز على أن تكون مصر المقصد السياحي الأكثر تنوعاً في العالم من حيث تنوع المنتجات والأنماط السياحية ولاسيما في ظل ما تتمتع به من مقومات وأنماط ومنتجات سياحية لا مثيل لها في العالم، لافتاً إلى إنه تم تشكيل فرق عمل بالوزارة لكل منتج سياحي على حدة للعمل على تطويره حتى يتسنى تضمين هذه المنتجات بالتعاون مع منظمي الرحلات في البرامج السياحية لهم مما يعمل على جذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة إلى المقصد المصري.
وخلال الاجتماع، استعرض الحضور أرائهم ومقترحاتهم لدفع التنمية السياحية والنهوض بقطاع السياحة في مصر بصفة عامة ومدينتي طابا ونويبع بصفة خاصة، بالإضافة إلى الحديث عن المشكلات التي تواجههم.
وفي هذا الصدد، أكد الوزير على أهمية تحديد الأولويات في هذه المشكلات والعمل على وضع حلول مقترحة لها لمناقشتها ولوضع خطة عمل لحل هذه المشكلات تباعاً.