الين يتداول قرب أقل مستوى في 32 عاما
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
تراجعت العملة اليابانية أمام الدولار ، فيما يتداول مؤشر الدولار قرب أعلى مستوى في أسبوعين.
وتراجعت العملة اليابانية بنحو 0.3% إلى 150.59 ين لكل دولار، كما تتداول قرب أدنى مستوى في 32 عاماً والذي سجلته في أكتوبر العام الماضي.
وكانت خسائر الين العام الماضي دفعت السلطات اليابانية إلى التدخل في سوق العملة.
وحذر وزير المالية الياباني المتداولين من بيع الين، مؤكداً أن السلطات تراقب عن كثب التحركات في السوق، لكنه لم يشر إلى مسألة تدخل محتمل من جانب السلطات.
وتضغط الارتفاعات الأخيرة في معدلات الفائدة العالمية على البنك المركزي الياباني لتغيير سياسته المتعلقة بالتحكم في العائد على السندات الأسبوع المقبل.
وتجعل العوائد المنخفضة في اليابان عملة الين هدفاً سهلاً لمستثمري البيع على المكشوف، كما يؤدي اتساع الفارق ما بين معدلات الفائدة في أمريكا واليابان إلى الضعف الحالي في الين.
وانخفض الين بنحو 20% منذ أن بدأ الاحتياطي الفدرالي دورة التشديد النقدي الأخيرة لكبح التضخم.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
العملة النيجيرية تهبط إلى أدنى مستوى تاريخي أمام الدولار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تراجعت قيمة العملة النيجيرية إلى مستويات قياسية منخفضة مقابل الدولار، حيث انخفضت بنسبة 0.6% لتصل إلى سعر صرف 1681 نيرة للدولار الأمريكي.
ويأتي هذا الهبوط الحاد في ظل شح السيولة المالية، مما يفاقم الضغوط على الاقتصاد النيجيري.
وفقًا لتقارير إعلامية أمريكية، لم تتمكن إجراءات البنك المركزي النيجيري من وقف الانخفاض المستمر لقيمة العملة.
ورغم محاولاته دعم العملة الوطنية من خلال طرح سندات حكومية بقيمة 1.4 تريليون نيرة (تعادل حوالي 835 مليون دولار أمريكي) بفائدة تصل إلى 24.28%، لم تحقق هذه الخطوة الأثر المرجو في تعزيز تدفقات العملة الأجنبية أو تحسين السيولة.
شهدت سوق العملات انخفاضًا بنسبة 10% في حجم التداول اليومي إلى 196.8 مليون دولار، وهو مستوى أدنى من متوسط حجم التداول الشهري البالغ 226.3 مليون دولار.
يأتي هذا التراجع في وقت يعاني فيه الاقتصاد من تضخم مرتفع بلغ 32.7% في سبتمبر الماضي، مما يضع أسعار الفائدة الحقيقية في المنطقة السلبية ويزيد من مخاوف المستثمرين المحليين والدوليين.
في مواجهة هذه التحديات، يسعى البنك المركزي النيجيري إلى تعزيز احتياطياته من العملة الأجنبية، حيث وصلت الاحتياطيات إلى 39.99 مليار دولار في أوائل نوفمبر، وهو أعلى مستوى لها منذ نحو عامين.
كما يدرس البنك اتخاذ مزيد من الإجراءات لتعزيز تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحقيق استقرار في الأسواق المالية.