التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، ألكسندر دي كرو، رئيس وزراء بلجيكا، وذلك على هامش فعاليات اليوم الثاني لمنتدى "البوابة العالمية" الذي تنظمه المفوضية الأوروبية في بروكسل، بحضور السفير بدر عبدالعاطي، سفير مصر لدى بلجيكا والاتحاد الأوروبي.

وفي مستهل اللقاء، أعرب رئيس الوزراء عن سعادته لمقابلة رئيس الوزراء البلجيكي مُجددًا، حيث جمعهما لقاء سابق على هامش قمة Cop27 في شرم الشيخ، نوفمبر الماضي.

وأكد مدبولى تقديره للزخم الذي تشهده العلاقات الثنائية بين مصر وبلجيكا على المستوي السياسي والاقتصادي والثقافي والمستند إلى التعاون التاريخي الممتد بين البلدين.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الفترة الماضية شهدت زيادة في وتيرة الزيارات رفيعة المستوى بين البلدين؛ مشيرًا إلى الزيارة التي قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إلى بروكسل في فبراير 2022؛ وكذا إطلاق كل من  رئيس الجمهورية ورئيس وزراء بلجيكا لمبادرة المنتدى العالمي للهيدروجين المُتجدد GRHF على هامش مؤتمر تغير المناخ COP27 الذي عقد في نوفمبر 2022 خلال زيارة رئيس وزراء بلجيكا إلى مصر للمشاركة في أعمال المؤتمر في شرم الشيخ.

كما أشار رئيس الوزراء إلى الزيارة المهمة التي قامت بها ولية عهد بلجيكا إلى مصر في شهر مارس 2023 للاحتفال بالذكرى المئوية لزيارة الملكة اليزابيث، جدة ملك بلجيكا الكبرى، إلى مصر في مارس 1923 كأول سيدة تزور مقبرة الملك توت عنخ آمون عند اكتشافها.

كما تطرق إلى مساهمات الـ"بارون إمبان" في تأسيس حي مصر الجديدة الذي يعد أحد أهم أحياء القاهرة كأحد محطات التعاون على مدار تاريخ العلاقات منذ القرن الـ19.

وأكد مدبولى على التعاون المهم الذي يريط بين مصر وبلجيكا ومن أوجه هذا التعاون تواجد العديد من الشركات البلجيكية الكبرى في السوق المصرية في مختلف القطاعات الاقتصادية، مشيرًا في هذا الصدد إلى عقده عدة لقاءات أمس مع عدد من الشركات البلجيكية لمناقشة المشروعات القائمة وكذا المشروعات المستقبلية.

وأعرب عن تطلعه إلى زيادة  الاستثمارات البلجيكية فى مصر، مشيرًا إلى اعتزام مصر عقد المؤتمر القومي للاستثمار في ابريل 2024، ومؤكدًا تطلع مصر إلى مشاركة الجانب البلجيكي في هذا المنتدى المهم. 
ونوه رئيس الوزراء الى موافقة مجلس الوزراء على بدء دراسات مشروع الربط البحري بين مصر وأوروبا بالتعاون مع شركة بلجيكية،، مؤكدا دعمه للمشروعات الجارية مع الشركات البلجيكية في مصر.

واستعرض مدبولي جهود الدولة فى دعم القطاع الخاص وتهيئة مناخ الاستثمار، وأشار إلى إصدار وثيقة سياسة ملكية الدولة، والتي توضح القطاعات التي ستتخارج منها الدولة لاتاحة المجال لاستثمارات القطاع الخاص.

وأضاف أن هناك العديد من المشروعات المصرية التي تتضمن تمويلا مشتركا بين القطاع الخاص المصري والأجنبي، مؤكدًا تشجيعنا الكامل للشركات المصرية على الدخول فى شراكات مع القطاع الخاص الاجنبى داخل وخارج مصر.

كما استعرض رئيس الوزراء الجهود المصرية لمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية والتأثيرات الايجابية لتلك الجهود على أوروبا، مؤكدا ضرورة توسيع نطاق التعاون بين مصر ودول الاتحاد الاوروبى فى هذا الشأن.

ولفت رئيس الوزراء أيضًا إلى التحديات الإقليمية ولا سيما التصعيد الجارى فى غزة، مستعرضا الجهود المصرية لوقف التصعيد وإنفاذ المساعدات الانسانية الى غزة، مؤكدا ضرورة تحرك المجتمع الدولى للدفع نحو وقف إطلاق النار واحتواء الأزمة المتصاعدة ودعم المساعى المصرية الجارية فى هذا الشأن على المسارين السياسى والانساني، معربا عن تطلعه لدعم بلجيكا والاتحاد الاوروبى لتلك الجهود.

 وخلال اللقاء، رحب رئيس الوزراء البلجيكي بالدكتور مصطفى مدبولي في بروكسل، مشيرًا إلى أن مصر وبلجيكا يتمتعان بشراكة اقتصادية استراتيجية، مشيدًا بجهود التنمية الجارية في مصر في مختلف المشروعات.

وتطرق  ألكسندردي كرو إلى تعاون الشركات البلجيكية مع مصر في مشروعات الهيدروجين الأخضر، مؤكدا تقديره للتقدم المُحرز في مشروع الهيدروجين الأخضر المهم الذي ستنفذه شركة "ديمي" البلجيكية في منطقة جرجوب.

وأكد دعمه للجهود المصرية فى احتواء الأزمة الجارية فى غزة والدفع نحو إدخال المساعدات لقطاع غزة، مؤكدا الدور الاساسى لمصر فى هذا الشأن.

وبخصوص ملف الهجرة، فقد أعرب رئيس الوزراء البلجيكي عن تقديره للجهود المصرية المبذولة في سبيل مكافحة الهجرة غير الشرعية، وكذا ملف الإتجار بالبشر، مشيرًا إلى أهمية التعاون فى مجال تنظيم الهجرة الشرعية للبلاد الأوروبية بما يحقق المنفعة المتبادلة للجانبين. وأضاف: ندعم توقف موجات الهجرة غير الشرعية ومستعدون لمزيد من التعاون مع مصر في هذا الصدد.

كما رحب رئيس الوزراء البلجيكي بأي استثمارات مصرية في بلجيكا، من شأنها تعزيز التعاون بين البلدين.

من جانبه، أشار السفير بدر عبدالعاطي، إلى أنه يتم التنسيق بين الجانبين المصري والأوروبي من خلال الاجتماعات المكثفة، لتعزيز التفاعل بين القطاعين الخاص المصري والأوروبي.

وقال المستشار سامح الخشن، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن اللقاء أكد على توافق الجانبين على استمرار التشاور والتنسيق بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، وكذا العمل على تعميق التعاون الاقتصادى.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: رئيس وزراء بلجيكا البوابة العالمية رئیس الوزراء البلجیکی القطاع الخاص مشیر ا إلى بین مصر مصر فی

إقرأ أيضاً:

رئيس الدولة ورئيس الوزراء النيوزيلندي يشهدان مراسم توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” ، ومعالي كريستوفر لوكسون رئيس وزراء نيوزيلندا توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين.
وقع الاتفاقية في مركز أبوظبي الوطني للمعارض” أدنيك”، معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي تود ماكلاي، وزير التجارة في نيوزيلندا.
وتهدف الاتفاقية إلى تقليل الحواجز التجارية، وتحسين الإجراءات الجمركية، وتعزيز التعاون والاستثمار بين شركات القطاع الخاص في البلدين.
وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أن الاتفاقية تشكل إضافة مهمة إلى برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات.. مشيرا إلى أنها تعزز الروابط مع منطقة آسيا والمحيط الهادئ عبر واحدة من أكثر أسواقها تطوراً وانفتاحاً.
وأوضح سموه أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات ونيوزيلندا تجسد طموح البلدين الصديقين إلى بناء اقتصادات قوية ومرنة جاهزة للمستقبل وتعتمد على المعرفة والابتكار والكفاءات.. مشيرا سموه إلى أنه سيكون لها أثر إيجابي واسع على اقتصادينا وأعمالنا وشعبينا لأجيال قادمة.
يذكر أن حجم التجارة الثنائية غير النفطية بين دولة الإمارات ونيوزيلندا بلغ 642 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2024، بزيادة نسبتها 8% مقارنة بالفترة نفسها من 2023.

وبموجب اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، ستحظى الواردات الإماراتية إلى نيوزيلندا بإعفاء بنسبة 100% من الرسوم الجمركية، بينما ستحظى المنتجات النيوزيلندية بإعفاء من الرسوم الجمركية من دولة الإمارات بنسبة 98.5%، على أن ترتفع هذه النسبة إلى 99% في غضون ثلاث سنوات.
ومن المرتقب أن تسهم الاتفاقية في تعزيز التجارة الثنائية إلى خمسة مليارات دولار بحلول عام 2032، أي ما يعادل ثلاثة أضعاف حجم ​​التجارة المشتركة بين دولة الإمارات ونيوزيلندا، التي سجلت 1.5 مليار دولار في الفترة من 2019 إلى 2023.
وتمثل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، أول اتفاقية تجارية لنيوزيلندا مع دولة شرق أوسطية، وإحدى أكثر اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي أبرمتها دولة الإمارات اتساعاً حتى الآن حيث تغطي مجالات التجارة المحلية، والتنمية المستدامة، والتمكين الاقتصادي للمرأة، والشفافية.
وستسهم اتفاقية الاستثمار الثنائية بشأن حماية وتشجيع الاستثمار المبرمة بموازاة الاتفاقية، في توفير إطار متين يعزز العلاقات الاستثمارية الإماراتية – النيوزيلندية عبر مجموعة واسعة من القطاعات.
ويشكل برنامج الشراكة الاقتصادية الشاملة في دولة الإمارات ركيزة أساسية لإستراتيجية النمو في البلاد، والتي تستهدف رفع القيمة الإجمالية للتجارة إلى تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2031 ومضاعفة حجم الاقتصاد الأوسع ليتجاوز 800 مليار دولار بحلول عام 2031.

وقد أبرم البرنامج، الذي جرى إطلاقه خلال شهر سبتمبر 2021، حتى الآن اتفاقيات مع دول في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب شرق آسيا وأمريكا الجنوبية وأوروبا الشرقية، ما أسهم في تحسين العلاقات التجارية والوصول إلى أسواق تضم نحو ربع سكان العالم.وام


مقالات مشابهة

  • مدبولي: الجهود المصرية لعبت دورًا مهمًا للوصول إلى اتفاق في غزة بقيادة الرئيس السيسي
  • رئيس الدولة ورئيس وزراء ألبانيا يبحثان علاقات البلدين
  • فيديو | منصور بن زايد ورئيس أوزبكستان يبحثان علاقات التعاون
  • منصور بن زايد ورئيس أوزبكستان يبحثان علاقات التعاون
  • رئيس الدولة ورئيس أوزبكستان يشهدان توقيع إعلان شراكة بين البلدين
  • رئيس الدولة ورئيس أوزبكستان يبحثان علاقات البلدين
  • ولي العهد ورئيس وزراء اليونان يبحثان تطوير التعاون في مختلف المجالات
  • بحضور رئيس الدولة ورئيس الوزراء الماليزي.. الإمارات وماليزيا توقعان اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة
  • بحضور رئيس الدولة ورئيس الوزراء الماليزي .. الإمارات وماليزيا توقعان اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة
  • رئيس الدولة ورئيس الوزراء النيوزيلندي يشهدان مراسم توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة