رئيس الوزراء يلتقي المديرة المنتدبة لشئون العمليات بـ«البنك الدولي»
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، «آنا بيردي»، المديرة المنتدبة لشئون العمليات بالبنك الدولي، وذلك على هامش فعاليات اليوم الثاني لمنتدى «البوابة العالمية» الذي تنظمه المفوضية الأوروبية في بروكسل، بحضور السفير بدرعبد العاطي، سفير مصر لدى بروكسل والاتحاد الأوروبي.
وفي مستهل اللقاء، أعرب رئيس الوزراء عن تطلعه لتعزيز التعاون بين مصر ومجموعة البنك الدولي.
وأكد «مدبولي» أهمية قيام المؤسسات المالية الدولية - ومن بينها البنك الدولي - بمساعدة البلدان النامية في مواجهة تداعيات الأزمات العالمية المتلاحقة، ومن بينها جائحة كورونا والحرب في أوروبا وارتفاع معدلات التضخم بالعالم وارتفاع أسعار الفائدة وغيرها، مشددا على ضرورة توفير التمويل الميسَر للمشروعات التنموية في تلك الدول.
وتابع: يتعين الأخذ بعين الاعتبار أن اقتصاديات الدول النامية كانت الأكثر تأثرًا بالأزمات العالمية، وهو ما يتعين مراعاته عند النظر لأداء اقتصاديات الدول النامية التى تكافح لمواجهة تداعيات الازمات العالمية المتلاحقة التي طالت آثارها السلبية الاقتصاد العالمي ككل.
وتطرق رئيس الوزراء إلى ضرورة تحويل التعهدات إلى تحركات فعلية على أرض الواقع، وذلك فيما يخص دعم الدول النامية ومساعدتها في مواجهة الأزمات العالمية والإقليمية.
مساعي مصرية لوقف التصعيد في قطاع غزةوفيما يتعلق بالوضع الإقليمي، استعرض مدبولي ما تبذله الدولة المصرية من مساع حثيثة لوقف التصعيد في قطاع غزة وجهود إنفاذ المساعدات الانسانية إلى القطاع، مؤكدا ضرورة تحرك المجتمع الدولي للدفع نحو وقف إطلاق النار واحتواء الأزمة المتصاعدة، ودعم المساعي المصرية الجارية في هذا الشأن.
وفي غضون ذلك، نوه «مدبولي» بحجم الجهد المبذول من قبل الدولة المصرية للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، موضحا أن مصر تستضيف نحو 9 ملايين مهاجر ولاجئ على أراضيها، يتمتعون بكافة الخدمات الأساسية دون وجود أية مخيمات.
كما أشار رئيس مجلس الوزراء إلى الترتيبات الجارية لعقد المؤتمر القومي للاستثمار في مصر في إبريل 2024، وتطلعنا لمشاركة مميزة من جانب مجموعة البنك الدولي في هذا المؤتمر الذي يهدف لتشجيع وتحفيز الاستثمارات من قبل القطاع الخاص في كافة المشروعات التنموية المصرية.
وبدورها، أكدت « آنا بيردي» على ترحيبها بتعزيز التعاون مع مصر، وأضافت أن البنك يتفهم جيدًا تأثيرات الأزمة العالمية على اقتصادات الدول النامية، موضحة أن البنك يعمل على مساعدة تلك الدول لتفادى آثار تلك الأزمات بقدر الإمكان، لافتة أيضًا إلى الإشكاليات التي يواجهها الاقتصاد العالمي، حاليا، والتي من بينها تفاقم أزمات الدين في العديد من الدول، والكوارث الطبيعية بسبب تغير المناخ ، وتوسع بؤر عدم الاستقرار في العالم، بما أدى إلى زيادة الانفاق فى المجالات الامنية على حساب التنمية.
كما استعرضت المديرة المنتدبة لشئون العمليات بالبنك الدولي، أدوات التمويل المُيَّسر المقدمة والمتاحة من قبل البنك، وكذا طرق الاستفادة منها، مشيدة بالعلاقات الوثيقة بين مصر ومجموعة البنك الدولي.
كما أشادت « آنا بيردي»، ببرنامج «نوفي» الذي يمثل نموذجا للتمويل الميَّسر والاستثمارات فى المشروعات الخضراء ذات الصلة بقطاعات المياه والغذاء والطاقة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الوزراء الاتحاد الأوروبي الأزمات العالمية التضخم الأزمات العالمیة الدول النامیة البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع جهود الحد من عمليات التهريب وإغراق الأسواق المصرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع عقده اليوم، جهود الحد من عمليات التهريب وإغراق الأسواق المصرية، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وشريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، المشرف على مصلحة الجمارك المصرية، واللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يستهدف مُتابعة الجهود المبذولة للحد من عمليات التهريب وإغراق الأسواق المصرية، وكذا استعراض الإجراءات المُقترحة من جانب نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، لتنفيذ هذه المُستهدفات.
من جانبه، أشار الفريق مهندس كامل الوزير، إلى أن اللجنة الوزارية للتنمية الصناعية تلقت عدداً من الشكاوى من جانب بعض المُصنعين المصريين، بشأن بعض السلع المهربة فى الأسواق، كما تم بالفعل رصد عددٍ من حالات التهريب التي تواجه المصنعين الوطنيين، حيث استعرض في هذا الصدد عدداً من الإجراءات المهمة المقترحة في هذا الإطار.
كما اقترح وزيرا المالية والاستثمار خلال الاجتماع، عدداً من الضوابط والإجراءات لتطبيقها في الموانئ، أو الجمارك، وكذا ما يتعلق بالاستيراد الشخصي، وذلك بما يُسهم في زيادة الحوكمة وضبط المخالفات.
ووجه رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، بسرعة التوافق على ما تم عرضه من الضوابط والإجراءات، لعرضها على مجلس الوزراء للموافقة عليها واعتمادها، تمهيداً للبدء في تنفيذها، سعياً لتحقيق ضبط كامل لهذه المنظومة.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تطرق لاستعراض حصاد جهود مصلحة الجمارك في مكافحة التهريب الجمركي خلال عام 2024، حيث تمت الإشارة إلى أن العام الماضي شهد تحرير نحو 58.8 ألف محضر، تم على إثرها تحصيل 4.84 مليار جنيه، وشملت تلك المحاضر جرائم تهريب المواد المخدرة، والخمور والسجائر، والأقمشة والمنسوجات، والأسلحة والألعاب النارية، والأدوية والمواد الغذائية، والأجهزة المتنوعة، والمشغولات الذهبية والفضية، وأجهزة المحمول واكسسواراتها، والسيارات وقطع الغيار، والكيماويات والمبيدات الحشرية، إلى جانب جرائم التلاعب في المستندات، وتهريب النقد الأجنبي، والآثار.