أمين النواب : جائحة كورونا وضعت العالم أمام ظرف اقتصادي استثنائي
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
شارك المستشار أحمد مناع ، أمين عام مجلس النواب في اجتماع جمعية الأمناء العموم للبرلمانات الوطنية حيث ألقى كلمة بشأن موضوع " كيف تغيرت البرلمانات نتيجة الجائحة".
يأتى ذلك في إطار مشاركة وفد برلماني مصري برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب في اجتماعات الجمعية 147 للاتحاد البرلماني الدولي، والمُنعقدة في العاصمة الأنجولية لواندا.
وأكد المستشار أحمد مناع أمين عام مجلس النواب على أن جائحة كورونا قد تسببت في آثار اقتصادية واجتماعية وسياسية وخيمة وضعت العالم بأسره أمام ظرف استثنائي، حيث وجهت الجائحة ضربات قاسية ومؤلمة لكافة القطاعات وفي مقدمتها العمل البرلماني وهو ما طرح تساؤلاً بشأن سبل تطوير العمل البرلماني ليكون مؤهلاً للتكيف مع الأزمات العالمية مثل تفشي الأوبئة.
وخلال الكلمة، استعرض المستشار أحمد مناع تجربة مجلس النواب المصري في التكيف مع جائحة كورونا والتي كفلت استمرارية الانعقاد البرلماني للمجلس أثناء الجائحة عبر تحقيق معادلة دقيقة تكفل الموازنة بين الحفاظ على صحة أعضاء وموظفي مجلس النواب من ناحية واستمرارية العمل البرلماني والتشريعي من ناحية أخرى، فضلاً عن تجربة مجلس النواب في التحول البرلماني الرقمي والتي ساهمت في تخفيف آثار الجائحة على انتظام العمل البرلماني المصري.
وفي ختام كلمته، دعا المستشار أحمد مناع أمين عام مجلس النواب إلى تعزيز التعاون بين الأمانات العامة للبرلمانات الوطنية لمجابهة الازمات العالمية المُلحة والمزمنة وضرورة التفكير في أطر وأدوات برلمانية جديدة تحول دون تأثر عمل البرلمانات بأي أزمة عارضة لضمان استمرارية العمل البرلماني.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المستشار أحمد مناع أمين عام مجلس النواب رئيس مجلس النواب جائحة كورونا العمل البرلمانی مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
قانون العمل الجديد أمام النواب الأسبوع المقبل
يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة وعلى مدى أيام الأحد والإثنين والثلاثاء 23 و24 و25 فبراير2025 والتي تتضمن مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 642 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادة العامة لرأس المال القابل للاستدعاء في بنك التنمية الأفريقي بعدد 554.770 سهماً. وذلك بجلسة يوم الأحد المقبل.
كما تستمر مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المواد من 465 إلى 541 بجلسة يوم الأحد، الذي يمثل قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
كما يتم مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل (من حيث المبدأ، ومواد الإصدار، ومادة 1 "التعريفات") وذلك بجلسة يوم الثلاثاء، والذي يتضمن تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
اقرأ أيضاًلجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب تزور مستشفيات جامعة أسوان
رئيس مجلس النواب يلتقي وفد مجموعة تحالف الاشتراكيين الديمقراطيين بالبرلمان الأوروبي
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس