أخبارنا المغربية ـــ ياسين أوشن

بعـد أن تـم الإعلان رسـميا عن أن زلـزال الحـوز، الـذي وقـع ليلـة الجمعـة 8 شـتنبر 2023، يعتبـر واقعــة كارثيــة بموجــب القانــون 110.14؛ أعلــنت الجامعــة المغربيــة للتأميــن عــن تفعيــل نظـام التأميـن لصالـح ضحايـا هـذا الزلـزال، المتوفريـن علـى عقـود تأميـن التـي تتضمـن التغطيـة ضـد عواقـب الوقائـع الكارثيـة.

وأعلنت الجامعة نفسها، وفق بلاغ لها توصل موقع "أخبارنا" بنسخة منه، عن لائحة العقــود التــي تعطــي لأصحابهــا الحــق فــي التعويــض عــن الأضــرار الماديــة أو البدنيــة أو همــا معــا، شــريطة تواجدهــم بإحــدى المناطــق المعلنــة كمناطــق منكوبــة".

أولا؛ "عقــود التأميــن التــي تغطــي الأضــرار عــن الممتلــكات، كالتأميــن المتعــدد المخاطــر علــى السـكن، التأميـن المتعـدد المخاطـر علـى المحـلات الصناعيـة، وكـذا التأميـن المتعـدد المخاطـر علــى المحـلات التجاريــة".

ثانيا؛ "عقـود التأميـن علـى السـيارة بالنسـبة للأضـرار التـي تصيـب المركبـات وكـذا الأضـرار البدنيـة التـي تصيـب المالـك، الزوجـة أو الـزوج والأطفـال) بمـا فـي ذلـك حـالات الوفـاة)".

رابعا؛ "عقـود التأميـن التـي تغطـي المسـؤولية المدنيـة، كالمسـؤولية المدنيـة التشـغيلية بالنسـبة للأضـرار التـي تعـرض لهـا الأغيـار المتواجديـن داخـل المحلات المنصـوص عليهـا فـي العقـود".

وأمام هذا الوضع؛ تعلـن الجامعـة المغربيـة للتأميـن أنـه "يتوجـب علـى المؤمنيـن لهـم والمسـتفيدين مـن خدمـات التعويـض، إيـداع تصاريحهـم وطلبـات تعويضاتهـم فـي أجـل لا يتعـدى 7 نونبر 2023".

وبالنسـبة للمؤمنيـن لهـم أو المسـتفيدين الذيـن سـبق لهـم أن وضعـوا تصاريحهـم وطلباتهـم قبـل نشـر هـذا البلاغ؛ "فليسـوا مطالبيـن بـأي إجـراء إضافـي".

وبخصوص المؤمنيـن لهـم أو المسـتفيدين الذيـن سـبق لهـم أن وضعـوا تصاريحهـم وطلباتهـم قبـل نشـر هـذا البلاغ؛ "فليسـوا مطالبيـن أيضا بـأي إجـراء إضافـي".

كمـا أن "شـركات التأميـن سـوف تتكلـف مباشـرة بعمليـة تسـجيل جميـع الضحايـا المؤمنيـن، الذيـن تقدمـوا بطلبـات التعويـض فـي سـجل التعـداد الوطنـي وتظـل، مـع شـبكات التوزيـع الخاصـة بهـا، معبـأة للإجابة عن جميـع الأسـئلة".

المصدر: أخبارنا

إقرأ أيضاً:

الرئيس السيسي يوجه بضرورة تطوير آليات وأدوات الدولة المعنية بالشمول المالي

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، والفريق أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وصرح السفير محمد الشناوي المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول الجهود المبذولة من جانب البنك المركزي في تهيئة البنية التحتية الرقمية والأطر التشريعية والرقابية المطلوبة للقطاع المالي بالدولة، بما يسهم في تحقيق طفرة في مجالات التكنولوجيا المالية والمدفوعات الرقمية، بما يتوافق مع استراتيجية الدولة المصرية للتحول الرقمي.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع تناول في هذا الإطار جهود الدولة في تعزيز الشمول المالي، حيث أكّد الرئيس خلال الاجتماع علي ضرورة تطوير آليات وأدوات الدولة المعنية بالشمول المالي، بما يضمن دمج كافة القطاعات الاقتصادية في منظومة التنمية بطريقة رقمية، وشمولها بالخدمات التي تقدمها الدولة في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي.

ووجه الرئيس خلال الاجتماع بضرورة مُواكبة التطورات التكنولوجية المُتسارعة فيما يتعلق بالخدمات المصرفية الرقمية، وتوفير خدمات دفع إلكترونية متطورة وآمنة للعملاء وتواكب أفضل المعايير العالمية، بما يؤدي إلى تعزيز التنمية المستدامة والتحول الرقمي وتحسن المؤشرات الاقتصادية.

مقالات مشابهة

  • رئيس وزراء قطر: مسؤولية اتفاق وقف إطلاق النار أصبح على عاتق الأطراف المعنية
  • الحوار المجتمعي لـ«القومي للإعاقة» يستمع إلى تحديات تواجه أصحابها بالشرقية
  • شرطة الشارقة تُعيد 32,9 مليون درهم إلى أصحابها خلال 2024
  • ضمن مبادرة ” الصلح خير” شرطة الشارقة تُعيد أكثر من 32 مليون درهم إلى أصحابها في 2024
  • لقجع: 127 مليار درهم تم التصريح بها... ونلتزم بحماية أصحابها من أي مراجعة ضريبية
  • السيسي يؤكد ضرورة تطوير آليات وأدوات الدولة المعنية بالشمول المالي
  • الرئيس السيسي يوجه بضرورة تطوير آليات وأدوات الدولة المعنية بالشمول المالي
  • معطيات إسرائيلية: عمليات المقاومة في الضفة الغربية تأخذ اتجاهات خطيرة
  • زلزال جديدة بقوة 5.1 درجة يضرب الإكوادور
  • إطلاق مبادرة «الاقتصاد الرعائي» المعنية بتطوير اقتصاد رعاية الأطفال وكبار السن