إسبانيا.. خطوة مهمة تُمهّد الطريق أمام صديق المغرب بيدرو سانشير للبقاء في السلطة
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
أخبارنا المغربية ـــ وكالات بتصرف
توصل الحزب الاشتراكي الإسباني وحزب من أقصى اليسار أمس الثلاثاء إلى اتفاق لتشكيل "حكومة تقدمية"، وهي خطوة مهمة لإعادة "صديق المغرب" رئيس الحكومة بيدرو سانشيز إلى منصبه. لكن يتعين على سانشيز إقناع عدة أحزاب مؤيدة للاستقلال، بدعمه بدورها ليبقى في السلطة.
وقال التنظيمان السياسيان في بيان إن الزعيم الاشتراكي بيدرو سانشيز وزعيمة سومر يولاندا دياز وزيرة العمل الحالية، "وضعا اللمسات الأخيرة على تفاصيل اتفاق" حكومي "منبثق من المفاوضات التي بدأت منذ نهاية يوليو".
ويشكل هذا الاتفاق خطوة مهمة لإعادة تعيين بيدرو سانشيز الذي يحكم في ائتلاف مع أقصى اليسار منذ 2020، في منصبه.
ويشمل خصوصا "التقدم" في مجال العمل، "مثل خفض ساعات العمل بدون فقدان الراتب" و"التطبيق الفوري لخطة الصدمة" ضد "البطالة بين الشباب"، و"مراجعة أهداف المناخ لزيادتها"، كما أضافا.
وحل سانشيز ثانيا في الانتخابات التشريعية التي جرت في 23 يوليو خلف الحزب الشعبي (يمين) الذي يتزعمه ألبرتو نونييس فيخو. لكن الأخير الذي لا يحظى بالأغلبية المطلقة لم يتمكن من تشكيل ائتلاف ما فتح الطريق أمام حكومة يسارية جديدة.
وتجدر الإشارة إلى أن نتائج الانتخابات الإسبانية حظيت باهتمام الرأي العام الوطني المغربي، لاسيما وأنها أُجريت بعدما أبدى "سانشيز" دعمه لمقترح "الحكم الذاتي" لحل النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
مهمة صعبة أمام الحكومة الفرنسية
قد لا يكون حظ رئيس الحكومة الفرنسية الجديد فرانسوا بايرو، أفضل من حظ سلفه ميشال بارنييه الذي سقطت حكومته في حجب الثقة عنها يوم الرابع من ديسمبر/كانون الأول في الجمعية الوطنية بأكثرية 331 صوتاً، والتي تم تشكيلها بعد الانتخابات التشريعية العامة التي جرت في السابع من يوليو/تموز، بعدما تم تجريد معسكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من الأكثرية النيابية المطلقة، ووضع اليسار في المقدمة.
ولأن الرئيس الفرنسي لا يريد تسليم السلطة لا إلى اليسار ولا إلى اليمين المتطرف، فإنه اختار شخصية سياسية من الوسط، فاختار بايرو، كما اختار من قبل بارنييه، لكن الاختيار الجديد قد يواجه نفس مصير الاختيار القديم.
بعد تكليف بايرو تشكيل الحكومة الجديدة في 13 ديسمبر/كانون الأول، انتظر الفرنسيون حتى يوم الاثنين الماضي حين أعلن بايرو حكومته الجديدة من 35 وزيراً من بينهم 18 امرأة، أي أقل عدداً من حكومة بارنييه ( 42 وزيراً)، لكنه احتفظ بعدد من الوزراء السابقين، من بينهم رئيسة الحكومة السابقة إليزابيت بورن، والوزير الاشتراكي السابق فرانسوا ريبسامين، وبرونو روتابو وزير الداخلية السابق، ورئيس الحكومة السابق مانويل فالس والوزير السابق جيرالد دارمانان.
من أبرز التحديات التي تواجهها الحكومة الجديدة هي أن تكون قادرة على نيل ثقة الجمعية الوطنية عندما تمثل أمامها يوم 14 يناير/كانون الثاني المقبل، وإقرار ميزانية العام المقبل.
رئيس الوزراء الجديد زعيم حزب «موديم» الوسطي المتحالف مع ماكرون يخوض مهمته الصعبة في ظل تدني شعبيته إلى مستويات قياسية بعدما أعرب 66 في المئة من الفرنسيين عن استيائهم منه، حسب استطلاع «إيفوب- لو جورنال جو مانش».
رئيس الوزراء الجديد مطمئن إلى أن تنوع حكومته يحميها من حجب الثقة على الرغم من عدم وجود اليسار فيها، لكن الحزب الاشتراكي بزعامة أوليفييه فور، سارع إلى إعلان رفض حكومة بايرو ملوحاً بالسعي إلى حجب الثقة عنها، بقوله: «إن رئيس الوزراء يضع نفسه بين يدي اليمين المتطرف»، وأضاف: «لا يوجد سبب لمنح أي شيء لهذه الحكومة»، مشيراً إلى أنه لم يتم احترام أي من شروط ميثاق عدم حجب الثقة في تشكيل الحكومة الجديدة، في حين سخرت رئيسة كتلة «فرنسا الأبية» في البرلمان ماتيلدا بانو من «حكومة مملوءة بأشخاص تم رفضهم في صناديق الاقتراع، وأسهموا في انحدار بلدنا»، داعية من جديد إلى حجب الثقة عنها، من جهتها أكدت مارين لوبان في مقطع فيديو نشر يوم الثلاثاء الماضي، أن الفرنسيين «قريباً، قريباً جداً، أو في أسوأ الأحوال خلال بضعة أشهر سيضطرون إلى اختيار مسار جديد»، في حين انتقد رئيس حزبها جوردان بارديلا تشكيلة الحكومة الجديدة بالقول: «لحسن الحظ الحماقة لا تقتل، لأن فرانسوا بايرو جمع ائتلاف الفشل».
أمام حكومة بايرو نحو ثلاثة أسابيع كي تمثل أمام الجمعية الوطنية لنيل الثقة، فهل يكون مصيرها مثل مصير الحكومة السابقة أم تستطيع النفاد بجلدها؟
على كل حال، تواجه فرنسا أزمة سياسية غير مسبوقة قد ترافق الرئيس إيمانويل ماكرون حتى نهاية ولايته في مايو/أيار عام 2027، طالما لا يملك أغلبية برلمانية تمنح الثقة لحكوماته.