وزراة السياحة تنفي مغالطات بشأن برنامج فرصة
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
أخبارنا المغربية ـــ الرباط
نفت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بشكل قاطع، إصدار بلاغ تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي، والذي روج لمغالطات غير دقيقة حول برنامج "فرصة"، فيما يخص عدم توفر الموارد المالية والسيولة الضرورية لتنزيل هذا البرنامج.
وعلى عكس هذه الأخبار الزائفة، شددت الوزارة، في تكذيب لها، أن هذا البرنامج، الذي أطلقته الحكومة بهدف دعم ومواكبة حاملي المشاريع بالمغرب، تمكن، في نسخته الثانية، من تمويل 8500 حامل مشروع، وسيتمكن في غضون 10 أيام المقبلة من تمويل 1500 حامل مشروع اضافي، وتحقيق هدفه المسطر في 10000 حامل مشروع لسنة 2023، بتقدم شهر ونصف على الأجل المحدد مسبقا للبرنامج.
ويرجع هذا الإنجاز الجيد، يضيف المصدر ذاته، إلى الخبرة التي تم اكتسابها في تدبير النسخة الأولى، وتعبئة الشركاء وتطوير وسائل العمل بما فيها رقمنة جميع مراحل البرنامج.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«النواب»: الدولة حريصة على توسيع نطاق تغطية التأمين الاجتماعي
أكد النائب حسن عمار، أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن تصريح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بشأن إطلاق برنامج جديد للحماية الاجتماعية، جاء في وقت حاسم لدعم الأسرة المصرية.
وأضاف في بيان له، أن الدولة تعكف على توسيع نطاق تغطية التأمين الاجتماعي، من خلال تشجيع القوى العاملة في القطاعين الرسمي وغير الرسمي على الاشتراك في نظم الضمان الاجتماعي، وتوفير الحماية ضد مخاطر الشيخوخة والإعاقة والبطالة، تطبيقا للمادة 17 من الدستور المصري، والتي تنص على أهمية أن تضمن الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي، مع أحقية المواطن في الضمان الاجتماعي، خاصة أنه يشكل نقلة نوعية في نظام الحماية الاجتماعية في مصر.
وأشار إلى أن الدولة نجحت في تنفيذ برامج للتحويلات النقدية وفق لمعايير تدعم كل فرد في الأسرة المصرية وحمايتها من التداعيات الاقتصادية التي تشكل إرهاق كبير على كاهل الفئات البسيطة، مشيدًا بدور برنامج تكافل وكرامة، الذى يعد أكبر برنامج نقدي مشروط في المنطقة، حيث بلغ حجم المستفيدين منه ليصل إلى 4.7 مليون أسرة، و500 ألف أسرة بالتعاون مع المجتمع المدني ليصل إلى 22 مليون فرد، عام 2024 بتكلفة 41 مليار جنيه.
وأوضح النائب حسن عمار، أن الحكومة صاغت برنامجا مهما يستند بالأساس على وضع المواطن في المقام الأول، ليكون الإنفاق العام أكثر مراعاة للبعد الاجتماعي من أجل احتواء أثر الإصلاحات الاقتصادية، لافتًا إلى أنه تمت زيادة حجم الإنفاق على التعليم خلال العام المالى الماضى بنسبة 25%، والقطاع الصحى بنسبة 24% وقطاع الحماية الاجتماعية بنسبة 20%، ما يعطي موشرا مهما يكشف حجم اهتمام الدولة بالمظلة الاجتماعية وبرامجها المختلفة وعلى رأسها حياة كريمة، فقد كان هناك 500 مليار جنيه للمرحلتين الأولى والثانية من هذا المشروع القومي المهم، الذي يهدف إلى تحسين حياة نصف المصريين، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة