ضمان الاستثمار تؤمن قرضا لمصر بقيمة 500 مليون دولار
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
الكويت في 26 أكتوبر/ وام / أصدرت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات “ضمان" وثيقة تأمين عدم الوفاء بالالتزامات المالية السيادية لتغطية قرض تجاري دولي لجمهورية مصر العربية بقيمة 500 مليون دولار وبأجل ائتمان 7 سنوات ضمن إطار التمويل المستدام المقدم لمصر في إطار مقررات قمة المناخ السابعة والعشرين التي انعقدت في شرم الشيخ في نوفمبر 2022.
وأوضحت المؤسسة في بيان صدر عنها اليوم أن مصر نجحت في إتمام قرض تجاري دولي ثنائي الشريحة مقدم مناصفة من طرف دويتشه بنك إيه جي والمؤسسة العربية المصرفية بقيمة 500 مليون دولار لمدة 7 سنوات مستفيدة من وثيقة تأمين الائتمان المقدمة من "ضمان" الحائزة على تصنيف +A من قبل وكالة ستاندرد اند بورز.
وأشار البيان إلى أن هذا القرض يعد الأول لمصر في سوق الائتمان الدولي من حيث الاستفادة من آلية تأمين ائتمان متعددة الأطراف بدعم من "ضمان" التي نجحت في تعبئة موارد من جهات إعادة التأمين الخاصة العالمية.
وقال عبد الله أحمد الصبيح المدير العام للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات "ضمان".. إن هذه العملية تعكس التزام "ضمان" برسالتها الرامية للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للدول الأعضاء وفق اتفاقية إنشائها، كما تعكس التزام مصر بتنويع مصادر تمويلها الخارجية باستخدام حلول التمويل المختلطة، بدعم قوي من "ضمان" وجهات التأمين الخاصة العالمية.. مضيفا أن قيام "ضمان" بتعزيز ائتمان الدول الأعضاء يعد مثالا للمعاملات المستحدثة التي تضمنتها خطتها الاستراتيجية للفترة ما بين عامي 2022 و 2026.
وأوضح أن مصر تمكنت بفضل التأمين الذي قدمته "ضمان" من الحصول على شروط تمويل مواتية وبأقل كلفة من تلك المتاحة في سوق السندات الدولية حيث أصدرت "ضمان" لهذا الغرض وثيقة تأمين ائتماني للقرض السيادي المختلط والتي تغطي ما يصل إلى 95% من أصل المبلغ المقرر والفوائد ذات الصلة.
وذكر البيان أن وثيقة التأمين أتاحت لمصر تأمين قرض منخفض الأعباء، ويحقق وفورات مقارنة بالعوائد الحالية لسندات اليورو. وبالتالي، فإن هذه الصفقة من شأنها أن تدعم جهود مصر الرامية إلى تحقيق استقرار في التمويل وخفض تكلفته والوصول إلى مصادر تمويل جديدة وبآجال أطول.
وأشار إلى أن عائد هذا القرض سيتم استخدامه لتمويل المشاريع الاجتماعية المؤهلة بموجب "إطار التمويل المستدام في مصر" والذي تم الإعلان عنه في قمة المناخ بشرم الشيخ في نوفمبر 2022، بما في ذلك نفقات ميزانية الصحة والتعليم المتوافقة مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة في مجال " الصحة الجيدة والرفاهية" و"التعليم الجيد" وهو ما سيترتب عليه المساهمة في برنامج عمل الحكومية المصرية لتنمية رأس المال البشري وإظهار ريادة مصر في مجال السياسات البيئية والاجتماعية والحوكمة. عبد الناصر منعم/ أحمد النعيمي
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
إقرأ أيضاً:
رفع وثيقة برلمانية للقمة العربية الطارئة لدعم صمود الفلسطينيين
أعلن رئيس البرلمان العربي محمد اليماحي اليوم السبت اعتماد رؤساء المجالس والبرلمانات العربية “وثيقة برلمانية” لدعم صمود الشعب الفلسطيني على أرضه ورفض مخططات التهجير والضم ورفعها للقمة العربية الطارئة المقررة في مصر مطلع مارس المقبل.
وإفتتحت اليوم السبت، أشغال المؤتمر السابع للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية، بالقاهرة. بكلمات ترحيبة لرئيس البرلمان العربي، محمد اليماحي. ورئيس الاتحاد البرلماني العربي، رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي.
وتم التوقيع قبيل بداية أشغال المؤتمر، على مذكرة تعاون بين البرلمان العربي والاتحاد البرلماني العربي. من طرف رئيسي الهيئتين بحضور رؤساء البرلمانات ورؤساء الوفود المشاركة.
وأجمع البرلمانيون العرب خلال مداخلاتهم على أهمية التشاور والتنسيق والتضامن في هذا اللحظات الفارقة من تاريخ الأمة.
حيث دعوا الى توحيد الجهود وتوجيهها لمناهظة مخططات تهجير الفلسطينيين. ودعم صمودهم ضد محاولات تصفية القضية الفلسطينية.
واعتمد المؤتمر في نهاية أشغاله وثيقة ختامية بعنوان “دعم صمود الشعب الفلسطيني على أرضه. ورفض مخطط التهجير والضم ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية”.
وتضمنت الوثيقة التأكيد على ثوابت الموقف العربي الرافض لكل مقترحات التهجير. والرافض أيضا ولكل محاولات تصفية القضية الفلسطينية.
كما تضمنت عدداً من الخطوات والإجراءات البرلمانية الموحدة التي سيقوم بها البرلمان العربي والاتحاد البرلماني العربي والبرلمانات والمجالس العربية. من أجل دعم صمود الشعب الفلسطيني على أرضه. وتعزيز دور الدبلوماسية البرلمانية العربية في الدفاع عن حقوقه التاريخية غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
وتضمنت الوثيقة التي سيتم رفعها الى القمة العربية القادمة المزمع تنظيمها مطلع شهر مارس القادم. طرائق العمل التي ستتأسس عليه استراتيجية التحرك داخل الاتحاد البرلماني الدولي من أجل حشد التأييد لنسف مخطاطات التهجير القسري للشعب الفلسطيني
وتكللت أشغال المؤتمر بإقرار بيان ختامي لهذا الاجتماع.وشارك رئيس المجموعة البرلمانية للثلث الرئاسي، عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي. ورئيس المجموعة البرلمانية للأحرار. ضمن وفد مشترك عن غرفتي البرلمان برئاسة في المؤتمر السابع للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية. الملتئم هذا السبت بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور