“اتهام وشكوى وملل” من البارتي بشأن الرواتب وخطاب لسلطات بغداد: التزمنا بطلباتكم كافة
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
قال عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني دلشاد شعبان، أن إقليم كردستان بحاجة إلى تسوية شاملة للخلافات مع بغداد، فيما أشار إلى إن الإقليم التزم بجميع طلبات بغداد.
وذكر شعبان في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” انه” من غير المعقول استمرار معاناة المواطنين الكرد شهريا مع قضية الرواتب التي أصبحت أمرا مملا لايطاق ويسبب بالكثير من المشاكل في قطاعات الحياة”.
وأضاف أن “الإقليم التزم التزاما كاملا بجميع ما طلبته بغداد وقدم كل التسهيلات، ولكن من الواضح أن هنالك جهات سياسية تسعى لتعطيل عملية صرف رواتب الموظفين في الإقليم”.
وأشار شعبان إلى، أن “الإقليم غير مسؤول عن توقف الصادرات النفطية كون الأمر عائد إلى بغداد باعتبار أن شركة النفط الوطنية هي المسؤولة عن تسويق النفط وفقا للاتفاق المبرم بين الحكومة الاتحادية وحكومة كردستان”.
وكان مجلس الوزراء الاتحادي، قد اقر منتصف شهر أيلول الماضي، ارسال ثلاث دفعات الى كردستان لدفع الرواتب للموظفين في الاقليم بواقع 700 مليار دينار لكل دفعة، وبمجموع اكثر من 2 تريليون دينار.
وقامت حكومة الاقليم بتوزيع اول دفعة خلال الشهر الحالي كرواتب لشهر تموز، فيما من المؤمل ان تصل رواتب الاشهر المتبقية تدريجيا حتى نهاية العام .
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
تشكيل حكومة كردستان.. دعوات للّجوء الى المحكمة الإتحادية: مخالفة قانونية - عاجل
بغداد اليوم - كردستان
أكد الباحث في الشأن السياسي الكردي لقمان حسين، اليوم الاثنين (24 شباط 2025)، أن أي تأخير في تشكيل حكومة إقليم كردستان يجب أن يصاحبه قرار قضائي من المحكمة الاتحادية العليا.
وقال حسين في حديث لـ "بغداد اليوم" إنه "لا يمكن الاستمرار بحكومة تصريف أعمال لأكثر من عامين ونصف، وهذه مخالفة قانونية صريحة، وبالتالي أي تأخير سيواجه بقرار قضائي".
وأضاف أنه "لا يوجد في أي بلد من بلدان العالم تستمر حكومة تصريف الأعمال لأكثر من عامين، وبالتالي فأن أي جهة سياسية أو نائب من النواب الكرد ترفع دعوى قضائية في المحكمة الاتحادية فستكسب هذه الدعوى، كما حصل مع برلمان كردستان الذي تم حله بقرار قضائي".
وأشار إلى أنه "على الجهات السياسية في كردستان أن تدرك أنها تقوم بمخالفة القانون حيث لا يمكن وجود حكومة من دون جهة رقابية متمثلة بالبرلمان المعطل دوره، ولم يعقد أي جلسة حتى الآن".
وفي وقت سابق، أكد الباحث في الشأن السياسي الكردي، آرام سعيد، أن التأخير المستمر في تشكيل حكومة كردستان قد يدفع المجتمع الدولي إلى التدخل بشكل أكثر جدية، خاصة في ظل قلق الدول الكبرى والمنظمات الدولية من تأثير هذا التأخير على تجربة الإقليم الديمقراطية.
وأوضح سعيد لـ”بغداد اليوم” أن "حكومة كردستان الحالية، التي تعمل بتصريف الأعمال، تجاوزت فترة عملها القانونية التي كان من المفترض أن تنتهي في عام 2022، ما يضع الإقليم أمام تحديات سياسية قد تؤثر على استقراره الداخلي وسمعته على الصعيد الدولي".
وأضاف، أنه "من غير المعقول استمرار هذا التأخير، حيث بالأساس حكومة الإقليم، هي حكومة تصريف أعمال، كونها تعمل دون صلاحيات منذ أكثر من عام".
وبعد الانتخابات البرلمانية في إقليم كردستان العراق، التي أجريت في شهر اكتوبر 2024، لم تتمكن القوى السياسية الكردية من التوصل إلى اتفاق على تشكيل حكومة جديدة. ورغم مرور نحو خمسة أشهر على الانتخابات، لا يزال الإقليم يعاني من الجمود السياسي، حيث تعمل الحكومة الحالية بتصريف الأعمال منذ انتهاء ولايتها في 2022.
التصنيف المرحلي للأمن الغذائي.. 4.4 مليون صومالي يواجهون شح الغذاء بسبب الجفاف