رفضته الولايات المتحدة ودول أوروبية.. 9 دول عربية تصدر بيانا حول حرب غزة
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
أصدرت الدول العربية التسع التي حضرت قمة "القاهرة للسلام" التي عقدت في 21 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بياناً رافضاً لأي محاولة لتصفية القضية الفلسطينية على حساب الشعب الفلسطيني أو شعوب المنطقة، وكذلك رفض تهجير الشعب الفلسطيني.
وهذا البيان، سبق أن رفضته الولايات المتحدة، ودول أوروبية شاركت في القمة، إلا أن الخارجية المصرية أصدرته الخميس، نيابة عن الدول العربية، فيما وصفه مراقبون تحد لموقف الغرب الداعم لإسرائيل.
وصدر البيان عن وزراء خارجية كل من الأردن، والإمارات، والبحرين، والسعودية، وسلطنة عمان، وقطر، والكويت، ومصر، والمغرب، وذلك في أعقاب قمة "القاهرة للسلام"، وفي ضوء استمرار التصعيد الذي بدأ في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 في كل من إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة، خاصة في قطاع غزة، واستمرار سقوط الضحايا المدنيين الأبرياء، والانتهاكات الصارخة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وعبر البيان عن رفضه وإدانته استهداف المدنيين، وكافة أعمال العنف والإرهاب ضدهم، وجميع الانتهاكات والتجاوزات للقانون الدولي بما فيه القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الانسان من قبل أي طرف، بما في ذلك استهداف البنية التحتية والمنشات المدنية.
كما أدان التهجير القسري الفردي أو الجماعي، وكذلك سياسة العقاب الجماعي.
https://www.facebook.com/MFAEgypt/posts/pfbid0soqo24qsJjFLarfwMH9zsuTiRCVqhsfAVPpAst8SAzS3ZqGpUjAqULPMMpk9oBDilاقرأ أيضاً
حرب غزة.. البرادعي يطالب الملوك والرؤساء العرب باتخاذ إجراءات ضد إسرائيل ومؤيديها
وأكد البيان كذلك الرفض في هذا السياق لأي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية على حساب الشعب الفلسطيني وشعوب دول المنطقة، أو تهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه بأي صورة من الصور باعتباره انتهاكا جسيما للقانون الدولي الانساني وبمثابة جريمة حرب.
وشددت الدول العربية على ضرورة الالتزام بالعمل على ضمان الاحترام الكامل لاتفاقيات جنيف لعام 1949، بما في ذلك ما يتعلق بمسئوليات قوة الاحتلال، وأيضا على أهمية الافراج الفوري عن الرهائن والمحتجزين المدنيين، وضمان توفير معاملة آمنة وكريمة وإنسانية لهم اتساقا مع القانون الدولي، مع التأكيد على دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر في هذا الصدد.
كما شدد البيان على أن حق الدفاع عن النفس الذي يكفله ميثاق الأمم المتحدة لا يبرر الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، أو الإغفال المتعمد للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما فيها حق تقرير المصير، وإنهاء الاحتلال المستمر من عشرات السنين.
وطالب وزلراء خارجية العرب، مجلس الأمن بالزام الأطراف بالوقف الفوري والمستدام لاطلاق النار.
كما أكدوا أن التقاعس في توصيف الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي الانساني يعد بمثابة منح الضوء الأخضر لاستمرار هذه الممارسات، وتورط في ارتكابها.
اقرأ أيضاً
دعوات لوقف الحرب وحماية المدنيين.. اختتام قمة القاهرة بشأن غزة بدون بيان مشترك
كما طالب البيان بالعمل على ضمان وتسهيل النفاذ السريع والآمن والمستدام للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون عوائق وفقا للمبادئ الانسانية ذات الصلة، وعلى تعبئة موارد إضافية بالتعاون مع الأمم المتحدة والمنظمات والوكالات التابعة لها وخاصة الأونروا.
وأعرب البيان كذلك عن بالغ القلق إزاء احتمال توسع المواجهات الحالية ورقعة الصراع لتمتد إلى مناطق أخرى في الشرق الأوسط، ودعوة جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، مع التشديد على أن توسع هذا الصراع سيكون له عواقب وخيمة على شعوب المنطقة وعلى السلم والأمن الدوليين.
كما عبر وزراء خارجية العرب عن بالغ القلق إزاء تصاعد العنف في الضفة الغربية، ومطالبة المجتمع الدولي بدعم وتعزيز السلطة الوطنية الفلسطينية، وتقديم الدعم المالي للشعب الفلسطيني، بما في ذلك من خلال المؤسسات الفلسطينية، باعتباره أمرا بالغ الأهمية.
وأكد البيان أن غياب الحل السياسي للصراع الفلسطيني الاسرائيلي، أدى إلى تكرار أعمال العنف والمعاناة للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي وشعوب المنطقة، وتأكيد أهمية قيام المجتمع الدولي، لا سيما مجلس الأمن، بتحمل مسئولياته من أجل السعي لتحقيق السلام في الشرق الأوسط.
وشددوا على ضرورة بذل جهود سريعة وحقيقية وجماعية لحل الصراع، وإنفاذ حل الدولتين على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وبما يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة ومتواصلة الأراضي وقابلة للحياة علي خطوط ما قبل الرابع من يونيو لعام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
اقرأ أيضاً
مئات الآلاف في دول عربية وإسلامية يتظاهرون دعما لغزة (صور وفيديو)
واختُتمت قمة القاهرة للسلام، من دون صدور بيان ختامي عنها، وأصدرت الرئاسة المصرية بيانا عوضا عن ذلك.
ووافقت الدول العربية الممثلة في القمة على البيان المصري، الذي طالب بـ"وقف فوري" للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وقالت وكالة الصحافة الفرنسية، إن الدول الغربية المشاركة في المؤتمر طالبت بإدانة واضحة لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) "وتحميلها مسؤولية التصعيد، وإطلاق سراح المختطفين من قبل الحركة"، وهو الأمر الذي حال دون صدور بيان ختامي.
كما غاب عن القمة زعماء غربيون رئيسيون، مما جعل التوقعات من مخرجات القمة متواضعة.
ولليوم الـ20 يواصل الجيش الإسرائيلي استهداف غزة بغارات جوية مكثفة دمّرت أحياء بكاملها، وقتلت 7028 فلسطينيا، بينهم 2913 طفلا و1709 سيدات و397 مسناً، وأصابت 18484 شخصا، إضافة إلى أكثر من 1650 مفقودا تحت الأنقاض.
وخلال الفترة ذاتها قتلت حركة "حماس" أكثر من 1400 إسرائيلي وأصابت 5132، وفقا لوزارة الصحة الإسرائيلية، كما أسرت ما يزيد على 200 إسرائيلي، بينهم عسكريون برتب رفيعة، ترغب في مبادلتهم بأكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، في سجون إسرائيل.
اقرأ أيضاً
قمة القاهرة للسلام.. من سيحضر وما هي أجندتها وفرص نجاحها؟
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: غزة فلسطين إسرائيل قمة السلام القضية الفلسطينية التهجير الشعب الفلسطینی للقانون الدولی القاهرة للسلام الدول العربیة اقرأ أیضا بما فی
إقرأ أيضاً:
السفيرة نميرة نجم رئيسًا فخريًا للجمعية الأفريقية للقانون الدولي
أعلن البروفيسور ماكان مابينج رئيس الجمعية الأفريقية للقانون الدولي Société Africaine de Droit International (AfSIL)، ورئيس قسم القانون الدولي بجامعة جنيف اختيار مجلس إدارة الجمعية السفيرة نميرة نجم، خبير القانون الدولي ومدير المرصد الأفريقي للهجرة، رئيسا فخريا للجمعية.
جاء ذلك أثناء المؤتمر السنوي الثالث عشر للجمعية الأفريقية للقانون، والذي عقد على مدار يومين تحت عنوان "المرحلة الانتقالية للطاقة في أفريقيا" في لاجوس عاصمة نيجيريا.
وقالت السفيرة نجم في كلمتها بالجلسة الختامية للمؤتمر ان النزاعات سوف تزداد بسبب زيادة الفقر في الدول المنتجة للوقود الاحفوري، و المنتجة للمواد الخام التي يعتمد عليها في تصنيع البطاريات الكهربائية في القارة الأفريقية ، وأنهو منذ عشرين عاما تشير الدراسات في النظم والأوضاع السياسية في العالم وتتنبأ كافة التحليلات فيها إلى أن الحروب الجديدة ستكون حروبا على الطاقة والمياه ، وهو ما نراه بالفعل يحدث سواء في الكونجو الديمقراطية ، أو في حرب إسرائيل على غزة خاصة شمال القطاع التي تهدف إسرائيل إلى عزله عن باقي الأراضي الفلسطينية المحتلة للسيطرة على الموارد الطبيعية خاصة بالغاز الطبيعي في المياه الإقليمية الفلسطينية ، و التي يطل عليها هذا الجزء من القطاع ، بالإضافة إلى طموح الإسرائيلي لربط خطوط الغاز الخاصة بغزة بأوروبا بعد الإستيلاء عليها .
وأوضحت السفيرة أنه في ضوء أن القارة إسهامها في التغير المناخي الذي تراكم بسبب الصناعة لا يتعدى 3 ٪من الانبعاثات الحرارية في العالم التي تؤثر علي التغيير المناخي، فإنه يجب التعامل مع فكر المرحلة الانتقالية للطاقة بشكل مختلف حتى نتمكن من إحداث التنمية في القارة بدلا من الإضرار بها .
وعقبت نجمً قائلة اننا نقف هنا في نيجيريا الآن وهي أحد أكبر منتجي البترول في القارة الإفريقية وعلى الرغم من ذلك فإن المناطق الريفية بها لا يتعدى وصول الكهرباء فيها الي 25 ٪ ، وهو أمر يستوقف وقفة حقيقية لمعالجة هذه الإشكالية في القارة وليس في نيجيريا وحدها .
وتساءلت السفيرة حول تمويل الطاقة ، دون التفكير في أسباب قصور هذا التمويل ، واحتياجاتنا الي عملات غير عملاتنا المحلية في أفريقيا ، مما يصعب علينا موضوع التمويل ، مؤكدة في هذا الصدد علي أن القارة ليس فقط تحتاج تفعيل أدوات التمويل القارية ولكن أيضا إيجاد بدائل لتقييم العملات الإفريقية بشكل مباشر بدلا من تقييمها عبر وسيط من العملات الأجنبية تهدر أموال طائلة في عمولات التحويل المزدوجة بين العملات المحلية للقارة ، و النظر في بدائل خاصة في التبادل التجاري بعملاتنا المحلية بدلا من العملات الأجنبية وهو أمر يجب دراسته إقتصاديا بشكل مستفيض لمعرفة ما مدي القدرة والوسائل و الفوائد التي تعود علي القارة من إلغاء العمولات الخارجية الوسيطة .
ونبهت السفيرة إلى احتمال فقدان العديد من الشباب الأفريقي لوظائفهم من العاملين في استخراج المواد الاحفورية ، من الغاز الطبيعي والبترول وهو ما سيزيد أزمة الهجرة خاصة الهجرة غير النظامية وهو أمر يجب الانتباه له قبل التوسع في المشاريع الخضراء ، فعلينا تدريب وتأهيل و تكيف هؤلاء الشباب ليتمكنوا من العمل في المشاريع الجديدة ،وأشارت على أهمية تحقيق العدالة في المرحلة الانتقالية للطاقة بالنسبة للمرأة والشباب .
وأكدت السفيرة على ان أفريقيا من أجل ان تنهض في مجال الطاقة والصناعات المرتبطة بها عليها أن تنفق في الأبحاث التكنولوجية، ولا تنتظر نقل المعرفة من الخارج ، خاصة وأن الهجمة على الغاز الطبيعي زادت بشكل كبير ، وهو يعتبر مصدر للطاقة أقل ضررا للبيئة من البترول ، والقارة في حاجة لهذه الطاقة من أجل التنمية ولهذا يجب أن تنفق أفريقيا في أبحاث علمية تسهم في تقليل الأضرار البيئية لكل من البترول والغاز لتقليل الانبعاثات منهما .
هذا بالإضافة إلى أهمية إجراء دراسات حول التلوث والانبعاثات التي تنتج عن صناعة البطاريات الكهربائية منذ بدء عملية استخراج المعادن المطلوبة لإنتاجها من المناجم ،ونقلها عبر البحار أو الجو ، ثم إنتاجها في مصانع إلى التخلص منها بالكامل خاصة وأن بها مواد ستمثل خطورة ليس فقط على البيئة ولكن كذلك على صحة الإنسان وهو ما سيفيد في التفاوض الدولي حول آثار التغيير المناخي والتنمية.
و اضافت نجم ان عقود الاستثمار الحالية في مجال الطاقة مجحفة بشكل كبير للدول الافريقية والتى عادة ما تخسر الكثير من المنازعات اثناء التحكيمات ضد المستثمرين الذين يحكم لهم في بعض الاحيان بمبالغ طائلة دون ان ينفقوا شيئا في المشروعات الذى تعاقدوا بشأنها ، وهو أمر يقتضى منا وقفة لمراجعة هذه الطريقة في التعامل مع المستثمرين لحماية مصالحنا .
واقترحت السفيرة أهمية دراسة فكرة إنشاء صندوق لمخاطر للاستثمار في أفريقيا حتى يمكن تشجيع القطاع الخاص الأفريقي ،بالاستثمار في إفريقيا وهو ما سيسهم في زيادة الاستثمار الأفريقي الأفريقي بلاشك في ظل البروتوكول الخاص بالاستثمار الملحق بإتفاقية التجارة الحرة الإفريقية.
وحول الاتفاقيات الأفريقية والآليات التنسيق بين الدول الأفريقية المنتجة و المصدرة للطاقة أشارت السفيرة إلى أهمية زيادة هذا التنسيق خاصة في ضوء زيادة الاكتشافات في عدد من دول القارة الخاصة بالغاز الطبيعي حتى يمكن إلى الدول الأفريقية دعم بعضها البعض في التفاوض حول إنتاجها للغاز الطبيعي ، وكيفية تعظيم الاستفادة من العائد كمصدر استراتيجي للطاقة يسهم في تنمية القارة.
وفي نهاية كلماتها أكدت السفيرة على أن القارة الإفريقية هي أصغر قارة في العالم وستظل كذلك لفترة غير وجيزة ، وبالتالي في غضون العقدين القادمين سوف تكون هي المصدر الأول تقريبا لكافة أنواع العمالة حول العالم وعلينا أن ننتبه لذلك في ضوء التخطيط.
وأشارت نجم في هذا الصدد الي استحواذ الكثيرين من العالم الأول على العقول الإفريقية ، ولذلك علينا تنظيم الهجرة بشكل يتناسب مع سد الاحتياجات القارات الأخرى ، مع ضمان الإبقاء المتوازن على العقول الشابة اللازمة لبناء بلادنا ، و التغيير من طريقة ونمط تفكيرنا التي توارثناها بسبب إحتلال القارة لعقود من الزمن ، وأنه لا طائل من خلق ضغائن بين أبناء القارة والتي يمكن أن تؤدي تعاونها لنهضة حقيقية تفيد التنمية وتمنح شباب القارة الأمل في مستقبل أفضل.
وقال البروفيسور ماكان مويس مابينج رئيس قسم القانون الدولي بجامعة جنيف والاستاذ الزائر بمعهد العلوم السياسية في باريس، و رئيس جمعية AfSIL أن موضوع مؤتمر هذا العام "أفريقيا والتحول في مجال الطاقة".
وقد تناول في ندوات المائدة المستديرة ومناقشات جلسات المؤتمر التكنولوجيا والابتكار في قطاع الطاقة الأفريقي ، و دور التكنولوجيا في كفاءة الطاقة ، والابتكار في حلول الطاقة المتجددة ، وقضايا الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا ، والدول الأفريقية وقدرتها على تلبية احتياجاتها من الطاقة ، والرأي الاستشاري الذي تنظره محكمة العدل الدولية بشأن تغير المناخ ، وأحدث التطورات والاتجاهات في منازعات الطاقة ، والإطار السياسي والتنظيمي للتحول في مجال الطاقة ، و تمويل مشاريع الطاقة المستدامة في أفريقيا ، و أضاف رئيس الجمعية إن احتياجات الدول الأفريقية من الطاقة تتعارض بالضرورة مع التزاماتها الدولية بموجب نظام تغير المناخً.
وقد ناقش المؤتمر أيضا دور أفريقيا في سلسلة توريد المعادن الحرجة العالمية بالتعاون مع الجمعية الأوروبية للقانون الدولي .
و أوضح د.ماكان مبينج أن المؤتمر شهد حصول السيدة فونكي أديكويا سان محكم تجاري دولي مستقل من نيجيريا علي جائزة الجمعية الأفريقية للقانون الدولي لعام 2024 ، وكذلك إطلاق مجلة المراجعة الأفريقية للقانون الدولي (ARIL) و مجلة القانون الأفريقي الدولي (RADI) ، ورئيس تحريرهما أبولين كواني زوابي، مساعد رئيس محكمة العدل الدولية .
جدير بالذكر أن الجمعية الأفريقية للقانون الدولي (AfSIL) هي شبكة من الممارسين والعلماء والتكنوقراط والطلاب المنخرطين في القانون الدولي وتسعى الجمعية بشكل خاص إلي تعظيم صوت الدول الأفريقية والأفارقة في القانون الدولي ، وتعزيز الاستفسار وتبادل الأفكار والابتكار في القانون الدولي وتطويره وتنفيذه في أفريقيا ، ودعم دراسة وممارسة القانون الدولي في القارة ، وتبادل المعلومات حول فرص القانون الدولي مثل المنح الدراسية ، والتدريب الداخلي ، والمشاركة في التحدث ، والمنشورات ، والتوظيف .
IMG-20241105-WA0004 IMG-20241105-WA0003 IMG-20241105-WA0005 IMG-20241105-WA0002 IMG-20241105-WA0001
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار