لأول مرة منذ عام.. المركزي الأوروبي يصدر قرارا بشأن أسعار الفائدة
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
أبقى البنك المركزي الأوروبي على سعر الفائدة بلا تغيير اليوم الخميس لأول مرة منذ عام، بينما تلقي المواجهة في منطقة الشرق الأوسط بظلالها المشوبة بالتشاؤم على الاقتصاد الأوروبي. ويعد هذا أول اجتماع للبنك الأوروبي يعقد دون أن يسفر عن تغيير في سعر الفائدة بعد وتيرة متسارعة لعشر زيادات متتالية ترجع ليوليو 2022، رفعت سعر الفائدة حتى نسبة قياسية بلغت 4 بالمائة.
وينضم البنك المركزي الأوروبي بذلك إلى نظام الاحتياطي الفدرالي الأمريكي (البنك المركزي الأمريكي) وبنك إنجلترا وغيرهما في تثبيت تكاليف الاقتراض، بالرغم من وصولها إلى مستويات قياسية، بينما تتراجع حدة التضخم.
ففي أوروبا، بلغ التضخم ذروته 10.6 بالمائة في أكتوبر 2023 لدول منطقة اليورو، لكن مع تراجع التضخم إلى 4.3 بالمائة الآن، توقف البنك المركزي الأوروبي عن الاستمرار في رفع أسعار الفائدة.
والآن تتزايد حدة المخاوف بشأن ضعف النمو الاقتصادي وحتى خطر الركود.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: المرکزی الأوروبی البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
مصير أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي المقبل.. فيديو
كشف هاني أبو الفتوح، الخبير المصرفي، أن تحرك أسعار المنتجات البترولية سيؤثر على معدلات التضخم في مصر خلال الفترات المقبلة.
وتابع الخبير المصرفي، مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، أن تأثير تحركات أسعار المنتجات البترولية، سيظهر بعد أشهر من اتخاذ تلك القرارات، متوقعا تراجع معدلات التضخم الأساسي مع بداية العام الجاري 2025.
البنك المركزي: 320 مليار دولار حجم نشاط التمويل البديل العام الماضي البنك المركزى المصرى يحصد المراكز الأولى بمسابقة الأمن السيبرانى الإقليميةكما أوضح أن المستثمر المحلي يبحث عن أسعار فائدة مخفضة للتمكن من الاعتماد على القروض والتمويلات بشكل أكبر في المشاريع الاستثمارية، مضيفا أن أسعار الفائدة في مصر مرتفعة.
وتابع أبو الفتوح أن التقارير العالمية، توقعت تراجع معدلات التضخم الأساسي خلال منتصف عام 2025 إلى 15 أو 16%، موضحا أن خدمات إنستاباي سهلت ووفرت على المواطنين بالخارج من خلال إمكانية التحويل بشكل لحظي.
وأضاف أبو الفتوح أن عمليات الإرسال من الخارج عبر إنستاباي، ستساهم في زيادة النقد الأجنبي، مع زيادة الشمول المالي، لتكون المعاملات بالدولار محكمة بين البنوك دون التعامل بالسوق الموازية.
كما توقع أن تتجه لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي لـ تثبيت معدلات الفائدة عند 27.25% للإيداع، و28.25% لعمليات الإقراض.