غوتيريش: تصريحاتي حول حماس فُسّرت بشكل خاطئ
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
أوضح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن تصريحاتهم المتعلقة بحركة حماس، "فسرت بشكل خاطئ من قبل البعض"، وأنه مصدوم جراء ذلك.
جاء ذلك في تصريحات صحفية من مقر الأمم المتحدة في نيويورك، الأربعاء، عقب إلغاء وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، اجتماعه معه، ومطالبة مندوب إسرائيل الدائم لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان، باستقالته.
غوتيريش، أشار إلى أنه أدان هجوم حماس في 7 أكتوبر على إسرائيل، خلال جلسة بمجلس الأمن الدولي الثلاثاء.
وأضاف "لا شيء يبرر قتل المدنيين أو اختطافهم عمدا أو إطلاق الصواريخ على أهداف مدنية".
كما تطرق إلى الآلام التي يعانيها الشعب الفلسطيني، ولكنه استدرك بأن ذلك لا يجعل هجمات حماس مشروعة.
وأردف "صدمت لأن التصريحات التي أدليت بها أمام مجلس الثلاثاء، أسيء تفسيرها كما لو أنني أبرر أنشطة حماس الإرهابية، هذا ليس صحيحًا، وشعرت بالحاجة إلى الإدلاء بتصريح لاحترامي للضحايا وأسرهم"، على حد قوله.
والثلاثاء، قال وزير الخارجية الإسرائيلي إنه لن يلتقي مع الأمين العام للأمم المتحدة، وذلك عقب تصريحات غوتيريش، في وقت دعا فيه مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة، غوتيريش، إلى "الاستقالة فورا"، على حسابه في منصة "إكس".
والثلاثاء، عقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة حول الوضع في الشرق الأوسط بما فيه القضية الفلسطينية، يشارك فيها إضافة إلى أعضاء المجلس الخمسة عشر، أكثر من 90 متحدثا، وفق ما هو منشور على موقع المجلس الإلكتروني.
وفي كلمته، قال غوتيريش، "من المهم أن ندرك أن هجمات حماس لم تحدث من فراغ، وأن هذه الهجمات لا تبرر لإسرائيل القتل الجماعي الذي تشهده غزة".
وشدد غوتيريش، أن "الشعب الفلسطيني تحت احتلال خانق منذ 56 عاما".
وأضاف "أكرر دعوتي إلى وقف إطلاق نار إنساني فورا".
وأعرب عن "قلق عميق بشأن الانتهاكات الواضحة للقانون الانساني الدولي التي نراها في غزة"، قائلا "لنكن واضحين؛ كل طرف في أي نزاع مسلح ليس فوق القانون الإنساني الدولي".
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
النقد الدولي: ندعم الإصلاحات العراقية التي تبعد سوق النفط عن الأزمات
الأثنين, 10 يونيو 2024 10:05 ص
متابعة/ المركز الخبري الوطني
قال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في العراق غازي شبيكات، إن الصندوق يدعم الإصلاحات العراقية التي تحقق استدامة مالية تبعد العراق عن أي أزمات تتعرض لها السوق النفطية والتي يعتمدها العراق في تغطية نفقاته السنوية، متوقعاً حصول نموّ في الاقتصاد العراقي خلال السنوات المقبلة.
*ماذا يتوقع الصندوق لمستقبل الاقتصاد العراقي؟
– الصندوق يتوقع حصول نمو في الاقتصاد الكلي العراقي، بالتزامن مع الإصلاحات التي تتبناها الحكومة بهدف خلق معالجات واقعية لمجمل المشكلات الاقتصادية، ولمسنا جدية من الحكومة العراقية في مجال تحقيق إصلاحات اقتصادية توطد العلاقة مع الصندوق وهذا يشجع على ترصين التعاون بالشكل الذي يخدم الاقتصاد العراقي الذي يعاني مشكلات مزمنة.
*كيف يدعم الصندوق الاقتصاد العراقي وما وجه الدعم؟
إنَّ صندوق النقد الدولي يدعم الإصلاحات العراقية التي تحقق استدامة مالية تبعد العراق عن أي أزمات تتعرض لها السوق النفطية والتي يعتمدها العراق في تغطية نفقاته السنوية، لاسيما أنَّ بلداً مثل العراق يحتاج إلى إيرادات كبيرة لتغطية حاجة جميع القطاعات، وهذا يحتاج إلى خلق استدامة مالية حقيقية من خلال إحياء القطاعات الإنتاجية والخدمية وجعل دورة رأس المال في إطار محلي.
*بماذا تنصحون بشأن تخفيف معدلات البطالة؟
العراق يجب أن يركز على سوق العمل وأن تُخلق مزايا في القطاع الخاص توازي ما يحصل عليه في القطاع العام، ليتم التوجه إلى التوظيف في القطاع الخاص الذي يجب أن ينشّط بحدود تتناسب وقدرات العراق الاقتصادية.
*ماذا تحتاج سوق العمل العراقية؟
- لابد من العمل على تدريب وتأهيل الموارد البشرية في جميع الاختصاصات في ظل وجود ثروة بشرية يمكن أن توظف بالشكل الذي يخدم العراق، مع ضرورة خلق أيدي عمل ماهرة في جميع القطاعات وبالشكل الذي يتناسب مع السياسة الحكومية الإصلاحية.
*برأيكم أين مكامن القوة في الاقتصاد؟
– إنَّ القطاع الخاص يمثل قوة اقتصادية يمكنها أن تقهر التحديات وتنهض بالاقتصاد الوطني بشكل تدريجي فهو يعالج كثيراً من المشكلات، لا سيما أنَّ العراق يمكنه تحقيق تعدد في الإيرادات من القطاعات ومنها يتميز بتحقيق إيرادات مستدامة.
*ماذا عن القطاع المالي؟
إنَّ التنافسية في قطاع المال يمكنها أن تخلق قطاعاً مالياً رصيناً ذا خدمات متطورة وبمسارات أموال آمنة وشفافة داعمة للاقتصاد ومراحل النهوض التي ينشدها ويعمل على بلوغها ويصل إلى أهم الأهداف المتمثلة بالاستدامة المالية.
تطور صناعة المحمول في مصر.. من الاستيراد إلى التصنيع المحلي