نواب روسيا يقرون زيادة بـ68% بالانفاق العسكري في موازنة 2024
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
صوت النواب الروس لصالح زيادة قياسية للانفاق العسكري في موازنة الدولة، وذلك في القراءة الاولى لمشروع القانون، الخميس.
ووافق نواب الدوما على خطط الإنفاق لعام 2024، والتي تتضمن زيادة بنسبة 68 بالمئة في الإنفاق العسكري.
وأنفقت موسكو، عشرات مليارات الدولارات على ذخائر وصواريخ ودبابات ومسيّرات ومعدات ورواتب جنود، منذ أن بدأت عمليتها العسكرية داخل أوكرانيا في فبراير الماضي.
وسيرتفع إجمالي الإنفاق الحكومي بأكثر من 20 بالمئة، ليصل إلى 36,6 تريليون روبل (391 مليار دولار)، وفق مشروع الموازنة.
وسيمثل الإنفاق الدفاعي ما يقرب من ثلث إجمالي النفقات في 2024، أي بارتفاع بنسبة 68 بالمئة وصولا إلى 10,8 تريليون روبل (115 مليار دولار).
ومع نسبة تتجاوز 6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، ستكون حصة الإنفاق العسكري في الاقتصاد عند أعلى مستوياتها منذ انهيار الاتحاد السوفياتي.
وبحسب وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، تستخدم روسيا 15 ألف طن من المواد، من بينها ذخائر ووقود، يوميا في هجومها على أوكرانيا.
قبل التصويت، الخميس، قال وزير المالية، أنتون سيلوانوف، أمام المشرعين إن مشروع الموازنة "غايته مهمة اليوم، ضمان انتصارنا".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الدوما الإنفاق العسكري الإنفاق الحكومي الإنفاق الدفاعي الاتحاد السوفياتي سيرغي شويغو مجلس النواب الروسي الدوما مجلس الدوما مجلس الدوما الروسي الانفاق العسكري روسيا الدوما الإنفاق العسكري الإنفاق الحكومي الإنفاق الدفاعي الاتحاد السوفياتي سيرغي شويغو أخبار روسيا
إقرأ أيضاً:
مصدر سياسي: عجز كبير في موازنة 2025
آخر تحديث: 30 مارس 2025 - 12:34 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مصدر سياسي، الأحد، إن “جداول الموازنة العامة استكملت في شكل أولي وقد يتم تحويلها إلى مجلس النواب بعد عطلة العيد مباشرة وفي حال تعذر ذلك قد تصل قبل النصف الأول من شهر نيسان القادم لتتم مناقشة قانونية فقراتها من قبل اللجان المختصة وبما ينسجم والإنفاق الحكومي ومتطلبات المرحلة”.وأوضح المصدر أن “مجموع مبالغ الموازنة ستكون بحدود 200 مليار دولار، وبنسبة عجز كبيرة، بسبب التراجع الكبير في الأرصدة الاستراتيجية من الذهب والعملة الصعبة، الى جانب نقص أو قلة السيولة المالية جراء المشاريع الكثيرة التي تتطلب إنفاقاً كبيراً”.وأشار المصدر إلى أن “الموازنة التشغيلية ستخفْض كما سيتم تقليل وتيرة المشاريع الخدمية التي أطلقتها الحكومة وبالتالي قد نشهد موازنة مستعجلة لان المفوضية العليا للانتخابات المستقلة تطالب بتخصيصاتها المالية كأقصى حد في منتصف شهر نيسان/أبريل المقبل، ليتسنى لها تبويب إنفاقها في تهيئة مستلزمات إجراء الانتخابات في شهر تشرين الأول/أكتوبر القادم”.وحذر متخصصون في الشأن الاقتصادي، من تأثير تأخير إقرار الموازنة العامة على النشاط الاقتصادي في العراق، كونها تمثل خطة استراتيجية لتنمية الاقتصاد وتوفير فرص العمل وتحقيق الاستقرار المالي، لكنهم في الوقت ذاته أشاروا إلى أهمية صرفها، وليس إقرارها دون تمويل كما حدث العام الماضي، وهذا وسط تأكيدات حكومية بأن الوضع الاقتصادي “مستقرا”.وأُقرت الموازنة الاتحادية “الثلاثية” عام 2023، للأعوام (2023 و2024 و2025)، لكن يجب على البرلمان إقرار جداول كل منها في كل عام، وما تزال جداول موازنة العام الحالي لدى الحكومة التي تقوم بالتعديل عليها.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز