نواب روسيا يقرون زيادة بـ68% بالانفاق العسكري في موازنة 2024
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
صوت النواب الروس لصالح زيادة قياسية للانفاق العسكري في موازنة الدولة، وذلك في القراءة الاولى لمشروع القانون، الخميس.
ووافق نواب الدوما على خطط الإنفاق لعام 2024، والتي تتضمن زيادة بنسبة 68 بالمئة في الإنفاق العسكري.
وأنفقت موسكو، عشرات مليارات الدولارات على ذخائر وصواريخ ودبابات ومسيّرات ومعدات ورواتب جنود، منذ أن بدأت عمليتها العسكرية داخل أوكرانيا في فبراير الماضي.
وسيرتفع إجمالي الإنفاق الحكومي بأكثر من 20 بالمئة، ليصل إلى 36,6 تريليون روبل (391 مليار دولار)، وفق مشروع الموازنة.
وسيمثل الإنفاق الدفاعي ما يقرب من ثلث إجمالي النفقات في 2024، أي بارتفاع بنسبة 68 بالمئة وصولا إلى 10,8 تريليون روبل (115 مليار دولار).
ومع نسبة تتجاوز 6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، ستكون حصة الإنفاق العسكري في الاقتصاد عند أعلى مستوياتها منذ انهيار الاتحاد السوفياتي.
وبحسب وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، تستخدم روسيا 15 ألف طن من المواد، من بينها ذخائر ووقود، يوميا في هجومها على أوكرانيا.
قبل التصويت، الخميس، قال وزير المالية، أنتون سيلوانوف، أمام المشرعين إن مشروع الموازنة "غايته مهمة اليوم، ضمان انتصارنا".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الدوما الإنفاق العسكري الإنفاق الحكومي الإنفاق الدفاعي الاتحاد السوفياتي سيرغي شويغو مجلس النواب الروسي الدوما مجلس الدوما مجلس الدوما الروسي الانفاق العسكري روسيا الدوما الإنفاق العسكري الإنفاق الحكومي الإنفاق الدفاعي الاتحاد السوفياتي سيرغي شويغو أخبار روسيا
إقرأ أيضاً:
عجز تونس التجاري يرتفع إلى 6 مليارات دولار في 2024
أعلنت السلطات التونسية، الاثنين، ارتفاع العجز التجاري خلال عام 2024 بنسبة 10.8، ليبلغ 5.9 مليارات دولار مقارنة بـ 5.3 مليارات دولار في 2023.
جاء ذلك وفق معطيات نشرها المعهد الوطني للإحصاء على موقعه الرسمي الإلكتروني.
وقال المعهد الوطني للإحصاء إن "التطور في الصادرات والواردات نتج عنه تسجيل عجز تجاري في حدود 18.9 مليار دينار (5.9 مليارات دولار) عام 2024 مقابل 17 مليار دينار (5.3 مليارات دولار) خلال سنة 2023".
وذكر أن أسباب تفاقم العجز "تعود بالأساس إلى العجز المسجل مع بعض البلدان كالصين 9 مليارات دينار (2.8 مليار دولار) وروسيا 5.3 مليارات دينار (1.65 مليار دولار) والجزائر 4.3 مليارات دينار (1.3 مليار دولار) وتركيا 2.8 مليار دينار (875 مليون دولار) والهند 1.4 مليار دينار (437 مليون دولار) وأوكرانيا 1.3 مليار (406 مليون دولار)".
وفي المقابل، سجلت المبادلات التجارية للسلع "فائضا مع العديد من البلدان الأخرى وأهمها فرنسا بقيمة 5.1 مليارات دينار (1.59 مليار دولار) وألمانيا 2.3 مليار (718 مليون دولار) وإيطاليا 1.9 مليار دينار (612 مليون دولار) وليبيا 2.2 مليار دينار ( 687 مليون دولار)"، وفق ذات المصدر.
وعانت تونس في السنوات الأخيرة، أزمة اقتصادية حادة فاقمتها تداعيات جائحة كورونا، ثم ارتفاع تكلفة استيراد الطاقة والمواد الأساسية، إثر اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في 24 شباط/ فبراير 2022.
وبلغ معدل التضخم في تونس لعام 2024 نحو 7% مقابل 9.3% خلال 2023، بحسب بيانات المعهد الوطني التونسي للإحصاء.
وحسب البيانات، تراجع معدل التضخم في ديسمبر الماضي إلى مستوى 6.2 بالمئة مقابل 6.6 بالمئة في نوفمبر السابق له. وعزت البيانات، التراجع إلى تباطؤ تطور أسعار مجموعة المواد الغذائية الذي بلغ 7.2 بالمئة في كانون الأول/ ديسمبر، مقابل 8.5% في تشرين الثاني/ نوفمبر 2023.