أعرب أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية عن أسفه لإخفاق مجلس الأمن في التصويت لصالح قرارين حول الوضع في غزة، مؤكدًا أن هذا الإخفاق إنما يعكس عدم وجود إرادة دولية حقيقية لوضع حد للعملية العسكرية التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي في القطاع برغم انتهاكها الصارخ للقانون الدولي الإنساني عبر استهدافها للمدنيين.

وأوضح جمال رشدي المتحدث باسم الأمين العام أن أبو الغيط شارك قبل يومين في النقاش الذي أُجري في مجلس الأمن بكلمة عكست الموقف العربي الداعي إلى وقف فوري لإطلاق النار، وإيجاد آلية سريعة ومستدامة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين في قطاع غزة، ورفض التهجير القسري للسكان.

ونقل رشدي عن الأمين العام للجامعة قوله إن الإخفاق في التوصل لقرار في مجلس الأمن يضع علامة استفهام كبيرة حول مصداقيته وقدرته على الاضطلاع بمهمته الرئيسية في حفظ الأمن والسلم الدوليين، لا سيما وأن الدعوة إلى وقف إطلاق فوري للنار مثّلت السبب الرئيسي وراء الفشل في تبني القرارين. 
وشدد أبو الغيط على أن هناك قوى دولية ترفض وقف إطلاق النار، وتُصر على منح إسرائيل رخصة لتدمير القطاع واستهداف المدنيين تحت مُسمى حق الدفاع عن النفس، مُضيفًا أن هذا الموقف، فضلًا عن عواره الأخلاقي والسياسي، يُسهم في تصعيد الصراع وربما توسيع رقعته، وأن على الأطراف التي تُصر على استمرار هذه الحرب، مع كل ما تمخضت عنه من مآسٍ وكوارث، مراجعة مواقفها والتبصر في عواقب هذه السياسة الخطيرة بمنح إسرائيل الضوء الأخضر لممارسة القتل والتدمير.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: مجلس الأمن التصويت أحمد أبو الغيط فلسطين الاحتلال الاسرائيلي الأمين العام لجامعة الدول العربية التهجير القسري أبو الغیط

إقرأ أيضاً:

خبير اقتصادي: إعمار غزة يتطلب وقف إطلاق النار وانسحاب إسرائيل من القطاع

أكد هاني الطحاوي الخبير الاقتصادي، أن الشعب المصري بجميع فئاته ومجتمعات الأعمال به تساند الشعب الفلسطيني الذي يمر اقتصاده في قطاع غزة بحالة كارثية بعد حرب الإبادة التي شنتها إسرائيل ضد القطاع لأكثر من عام ونصف.

وشدد على وقوف الشعب المصري وراء القيادة الحكيمة للرئيس السيسي في قراراتها الأخيرة بالتصدي إلى خطط التهجير التي تهدف إلى اقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه.

قفزات في معدلات التضخم بغزة

وأشار خلال لقائه مع برنامج "أوراق إقتصادية" بقناة "النيل للأخبار" إلى التدهور الحاد في المؤشرات الاقتصادية الفلسطينية مع تراجع بنحو 86% في معدل النمو في القطاع مع ارتفاع في معدلات البطالة إلى 85% وقفزات في معدلات التضخم بأكثر من 300% الأمر الذي يدق جرس الإنذار للمجتمع العربي والدولي للتدخل وإيجاد حلول لوقف هذا التدهور.

وأكد أن عمليات إعادة الإعمار تتطلب الإسراع في تطبيق اتفاقيات وقف إطلاق النار والانسحاب الاسرائيلي بما يضمن عدم تكرار العدوان الاسرائيلي على القطاع مرة أخرى ويحقق الاستقرار الأمني به مشددا على أهمية الاستقرار الأمني لإطلاق مشروعات البنية التحتية اللازمة لتدشين المشروعات الاقتصادية.

ودعا إلى نقل الخبرة المصرية التي تمتد بجذورها إلى عشرات السنين في إنشاء المدن الجديدة والمجتمعات العمرانية الحديثة من الجيل الرابع ذات الاقتصاد متعدد ومتنوع ومتكامل المجالات إلى جميع مناطق قطاع غزة، معتبرا أن أي مؤتمر لإعادة الإعمار سيكون فرصة للحكومة المصرية لطرح هذه التجربة بمشروعاتها للبنية التحتية الكبيرة أمام الفلسطينيين والممولين الدوليين لإعادة إعمار قطاع غزة وتأسيس قطاعات اقتصاده المختلفة والمتنوعة على أساس سليم من بنية تحتية إنتاجية قوية وذلك اعتمادا على الأيدي والخبرات الفلسطينية في غزة ودون الحاجة إلى تهجير أو نقل الفلسطينيين.

واعتبر أن قطاع غزة الذي يمثل شريط ساحلي بطول 46 كيلو متر مربع وعرض 12 كيلو مربع يقدم فرصا لتنمية متعددة القطاعات الاقتصادية، مشيرا إلى الاتفاقية التي تم توقيعها مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار في سبتمبر 2023 بقيمة 55 مليون يورو لإنشاء اقتصاد أخضر يسهم بالتنمية المستدامة للفلسطينيين.

وأكد قدرة الشعب الفلسطيني على بناء بلده ودولته اعتمادا على نفسه وعلى قدراته وخبراته في جميع المجالات الاقتصادية، وفي مقدمتها خبرات فلسطينية نادرة في الاقتصاد الأخضر بجميع مجالاته.

مشاورات مع شركات مصرية لتقييم الوضع

وتوقع «الطحاوي» أن يتم استئناف تطبيق هذه الاتفاقية في إطار الخطوات المقبلة في اعادة الإعمار مع ما تطرحه غزة في ظل الرؤية المصرية لإعادة إعمار القطاع من فرص استثمارية بتكاليف منخفضة، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية تجري مشاورات مع شركات مصرية لتقييم الوضع على الأرض وتحديد تكاليف إزالة الركام وعمليات إعادة الإعمار حيث أعلنت مجموعة طلعت مصطفى أن تكلفة إعادة الإعمار لن تتجاوز 20 مليار دولار.

ووصف اجتماع قمة الرياض يقدم رسالة تفاؤل للمنطقة العربية تعبر عن اتفاق مزمع حول خطة لإعادة إعمار غزة، متوقعا الاتفاق حول جميع جوانب عمليات إعادة الإعمار وفي مقدمتها الجانب التمويلي على أن تشارك فيه جميع الدول العربية مؤكدا أن نجاح إعادة الإعمار وعدم تكرار حرب الإبادة الاسرائيلية يتطلب الانطلاق في جهود إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف على حدود الرابع من يونيو 1967.

مقالات مشابهة

  • إسرائيل ترفض وتماطل بالإفراج عن أسرى الدفعة السابعة
  • إسرائيل تستعد لاستئناف حرب غزة "في أي لحظة"
  • خبير اقتصادي: إعمار غزة يتطلب وقف إطلاق النار وانسحاب إسرائيل من القطاع
  • لاعب أخضر الإسكواش محمد آل نصفان يُحقق لقب بطولة ألمانيا الدولية
  • إسرائيل تقصف مناطق حدودية بين لبنان وسوريا
  • إسرائيل تمنع بعثات تقضي الحقائق الدولية من دخول الأراضي المحتلة.. بيان
  • هل تلتزم إسرائيل باستكمال اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ؟
  • ما قصة الأسيرة بيباس التي كادت جثتها أن تهوي باتفاق وقف إطلاق النار؟
  • الأمين العام لمجلس التعاون يهنئ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد بمناسبة ذكرى يوم التأسيس
  • في تطور مفاجئ: إسرائيل تتحدث عن "جثة مجهولة" ضمن صفقة تبادل مع حماس!