إلغاء تكليف مدير مدرسة في قنا وإحالة المتغيبين عن العمل للشئون القانونية
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
قرر الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا إلغاء تكليف مدير مدرسة كلاحبن ابنود الابتدائية الجديدة وإحالة المتغيبين عن العمل إلى الشئون القانونية مع عدم قبول أي اجازات اعتيادية أو عارضة من قبل المدرسة عن يوم الزيارة.
إلغاء تكليف مدير مدرسة في قنا
جاء ذلك نتيجة التقاعس عن تفعيل إشراف الفناء والأدوار ووجود إحدى غرف التفتيش غير مغطاة وبيع أطعمة ومشروبات مجهولة المصدر وغير مصرح ببيعها بالمدرسة فضلا عن عدم استيفاء مستندات الوحدة المنتجة وعدم وجود شهادات صحية للقائمين عليها، وكذلك مخالفة قرار الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم باستبدال مراوح السقف بأخرى حائطية وتدني مستوى النظافة بالمدرسة.
كما أحال مدير تعليم قنا متغيبي مدرسة شهداء الجزيرية بأبنود إلى التحقيق بمعرفة الشئون القانونية بإدارة قنا التعليمية ونبه على التوجيه المالي والإداري بفحص تكليفات هيئة التدريس والإشراف والجداول المدرسية وقوائم الفصول و٥ سلوك.
وشدد السيد خلال الجولة الصباحية لمدارس قرية ابنود التابعة لإدارة قنا التعليمية على محاسبة المقصرين عن تأخر الطابور عن الموعد المحدد له وتفعيل لائحة الانضباط المدرسي.
كما أجرى بعض الاختبارات الشفوية لقياس مستوى التلاميذ في مواد العلوم واللغة الإنجليزية، وأكد على ارتباط اهداف الدرس بالواقع ومناسبتها لطرق التدريس الحديثة.
وأشار السيد خلال الجولة التي رافقه فيها أسامة قدوس مدير العلاقات العامة ورجب رزق مدير الشئون القانونية بالإدارة وحسين محمد الموجه المالي بإدارة قنا واختتمت بزيارة مدرسة ابنود الرسمية لغات إلى أهمية إخطار قسم المباني بأي ملاحظات تتعلق بالحالة الإنشائية للمدرسة التي بدأت بها الدراسة العام الحالي لمرحلة رياض الاطفال.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مصر قنا قسم وحدة قرار قصر اهداف تربية جول وزير التربية والتعليم مصدر وجه رحلة قرية محاسب مستوى وكيل التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم زيارة مدرسة الموعد المحدد
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية يؤكد أهمية وجود تمويل مستمر لتحقيق الاستدامة لتمويل العمل الأهلي
أكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية، على أهمية أن يكون هناك تمويل مستمر لتحقيق الاستدامة لتمويل العمل الأهلي واستمرار عمل الموظفين العاملين به.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، بعدما طالب النائب طلعت عبد القوي باستثناء العاملين في جمعيات العمل الأهلي من بعض شروط العمل الواردة في التشريع الجديد.
وقال المستشار محمود فوزي: لا يعقل أن يعمل ممرض في هيئة صحية غير ربحية ولا يحصل على مقابل لعمله، متابعا: «هيصرف على بيته ازاى؟!».
وأكد وزير الشئون النيابية والقانونية، على أهمية أن يكون هناك تمويلا مستمرا لتحقيق الاستدامة لتمويل العمل الأهلي واستمرار عمل الموظفين العاملين به.
ووافق مجلس النواب، على المادة (6) من مشروع قانون العمل والتي تنص على: يقع باطلاً كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون، ولو كان سابقا على العمل به، إذا تضمن انتقاصا من حقوق العامل المقررة فيه، أو إبراء من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه، أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه.
ويقع باطلاً كل اتفاق يتضمن انتقاصاً، أو إبراء من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه، أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه متى كانت تخالف أحكام هذا القانون.
ويستمر العمل بأية مزايا أو شروط أفضل تكون مقررة، أو تقرر في عقود العمل الفردية، أو الجماعية أو الأنظمة الأساسية، أو غيرها من لوائح المنشأة، أو بمقتضى العرف.
كما يسري ذلك في حالة تغيير الكيان القانوني للمنشأة، أو انتقال ملكيتها.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية