مستغانم: الإطاحة بشبكة إجرامية تنظم رحلات الحرقة
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
تمكنت فرقة مكافحة تهريب المهاجرين و الإتجار بالأشخاص بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية، تتكون من 12 شخص.
كما قامت ذات المصالح بتوقيف 07 منهم، تتراوح أعمارهم بين 21 و 40 سنة، ينحدرون من ولايات مستغانم، غليزان، وهران و الجزائر العاصمة. متورطين في قضية تهريب المهاجرين في إطار جماعة إجرامية منظمة عابرة للحدود.
العملية جاءت مواصلة لمجهودات مصالح أمن ولاية مستغانم في مكافحة الهجرة غير شرعية عبر البحر، وبناءا على شكوى تقدم بها أحد الضحايا تفيد تعرضه لسلب مبلغ من المال المقدر بـ 20 مليون سنتيم ضد شخص. بعدما إتفقا على ترشيحه للهجرة غير شرعيه عبر البحر رفقة 20 شخص آخر من جنسيات جزائرية و أخرى أجنبية. مقابل مبلغ 120 مليون سنتيم للشخص الواحد. على متن قارب نصف مطاطي، إنطلاقا من أحد شواطئ ولاية مستغانم. إلا أن العملية باءت بالفشل بعدما تفطن لهم قوات حراس السواحل. و عند مطالبة الأشخاص المرشحين للهجرة غير الشرعية باسترجاع أموالهم قوبلوا بالرفض من طرف مدبري العملية.
كما مكنت التحريات و التحقيقات في القضية من توقيف المدبر الرئيسي و ستة من شركائه. و حجز منهم مبلغ مالي يقدر بـ 245 مليون سنتيم التي تم سلبها من الضحايا مقابل تهريبهم الى الضفة الأخرى. مع إسترجاع القارب المطاطي المستعمل في عملية الإبحار السري من طرف مصالح الدرك الوطني لولاية مستغانم .
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
تعشير سيارات مسروقة من أوربا يطيح بشبكة تزوير تضم موظفين بوزارة النقل/رؤساء شركات/وسطاء
زنقة 20 . الرباط
أحالت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة الرباط على أنظار النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط ، يومه الخميس 21 نونبر الجاري 22 شخصا، من بينهم موظفون عموميون ومسيرو شركات وأشخاص من ذوي السوابق القضائية ووسطاء، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في التزوير واستعماله في وثائق تسجيل السيارات.
وانطلقت إجراءات البحث في هذه القضية من عملية افتحاص أظهرت تورط موظفين بمركز تسجيل السيارات بمدينة تطوان في تزوير وثائق ملكية وتعشير أكثر من 300 سيارة، يشتبه في كونها متحصلة من عمليات سرقة بالخارج أو تم استيرادها دون تعشيرها، قبل أن يتم تسجيلها واستصدار وثائق قانونية تخصها وتصريفها بشكل تدليسي على الصعيد الوطني.
وقد أوضحت إجراءات البحث أن الموظفين العموميين المشتبه بهم كانوا يرتكبون هذه الأفعال الإجرامية بمشاركة مع سماسرة وتجار وموظفين بمصالح إدارية لتصحيح الإمضاءات والحالة المدنية.
كما أظهرت عملية تنقيط مجموعة من السيارات التي تم تسجيلها بهذا المركز خلال السنوات المنصرمة، عبر قاعدة بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “أنتربول”، أن العشرات من هذه السيارات كانت تشكل موضوع نشرات بعد التصريح بسرقتها بدول أوروبية مختلفة، فيما البقية تم استيرادها وفق المساطر الاعتيادية قبل أن يتم تزوير وثائق تعشيرها وملكيتها.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه بهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى كل من الموقوفين، قبل أن يتم تقديمهم أمام العدالة يومه الخميس 21 نونبر الجاري.