المركزي الأوروبي يتوقف عن رفع أسعار الفائدة
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
أبقى البنك المركزي الأوروبي على سعر الفائدة بلا تغيير اليوم الخميس لأول مرة منذ عام، بينما تلقي المواجهة في منطقة الشرق الأوسط بظلالها المشوبة بالتشاؤم على الاقتصاد الأوروبي.
ويعد هذا أول اجتماع للبنك الأوروبي يعقد دون أن يسفر عن تغيير في سعر الفائدة بعد وتيرة متسارعة لعشر زيادات متتالية ترجع ليوليو 2022، رفعت سعر الفائدة حتى نسبة قياسية بلغت 4 بالمائة.
وينضم البنك المركزي الأوروبي بذلك إلى نظام الاحتياطي الفدرالي الأمريكي (البنك المركزي الأمريكي) وبنك إنجلترا وغيرهما في تثبيت تكاليف الاقتراض، بالرغم من وصولها إلى مستويات قياسية، بينما تتراجع حدة التضخم.
إقرأ المزيد
ففي أوروبا، بلغ التضخم ذروته 10.6 بالمائة في أكتوبر 2023 لدول منطقة اليورو، لكن مع تراجع التضخم إلى 4.3 بالمائة الآن، توقف البنك المركزي الأوروبي عن الاستمرار في رفع أسعار الفائدة.
والآن تتزايد حدة المخاوف بشأن ضعف النمو الاقتصادي وحتى خطر الركود.
المصدر: أ ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي البنك المركزي الأوروبي التضخم مؤشرات اقتصادية يورو المرکزی الأوروبی البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
عاجل - البنك المركزي يقترب من تثبيت الفائدة في اجتماع اليوم الخميس 21 نوفمبر 2024
يجتمع البنك المركزي المصري اليوم 21 نوفمبر الجاري لحسم سعر الفائدة بالتزامن مع عودة معدلات التضخم للارتفاع وفقا لآخر بيانات الجهاز المركزي للتبعئة العامة والإحصاء.
معدلات التضخم في مصروعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم العام 26.5% في أكتوبر 2024 مقابل 26.4% في سبتمبر 2024 كما كشف البنك المركزي المصري عن وصول المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 24.4% في أكتوبر 2024 مقابل 25% في سبتمبر 2024.
وقرر البنك المركزي المصري في اجتماعه الأخير الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير عند 27.25% للودائع، و28.25% للإقراض، و27.75% لسعر العملية الرئيسية والائتمان والخصم، وذلك للمرة الثالثة على التوالي، حيث كانت المرة الأولى في 23 مايو والثانية في 18 يوليو.
أسباب توقعات تثبيت الفائدة باجتماع البنك المركزي المصريوصدرت توقعات حديثة من بحوث بنك استثمار اتش سي باقتراب البنك المركزي المصري من تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل المقرر في 21 نوفمبر.
وجاءت هذه التوقعات نتيجة الضغوط التضخمية ومتطلبات سداد الديون الخارجية المتوقعة لمصر في نوفمبر بقيمة نحو 4 مليارات دولار أمريكي، وسدادها مليار دولار أمريكي من مستحقاتها لشركات النفط الأجنبية في نوفمبر.
وقالت بحوث بنك الاستثمار في تقرير حديث، إنه على الرغم من انخفاض معدل التضخم في أكتوبر إلى 26.5%، أي أقل من توقعاتنا البالغة 28.5%، وذلك رغم زيادة أسعار البنزين بنسبة 11-13% والسولار بنسبة 17% في منتصف أكتوبر، إلا أننا نتوقع استمرار الضغوط التضخمية، حيث من المتوقع أن يشهد شهر نوفمبر التأثير الكامل لزيادة أسعار الطاقة.
عدم وجود توقعات بتراجع قيمة الجنيه المصري حتى نهاية العاموفي الوقت نفسه ترى بحوث بنك الاستثمار أن حجم التدفقات المستفيدة من فروق الأسعار في مصر لا تزال جذابة، نظرًا لعدم وجود توقعات بتراجع كبير في قيمة الجنيه المصري حتى نهاية العام وفي عام 2025، مقدرة سعر الفائدة الحقيقي الإيجابي بنسبة 2.9% على متوسط العائد على أذون الخزانة المصرية أجل الـ 12 شهرًا الأخير البالغ 26.241%، (بعد خصم معدل ضريبة بنسبة 15% للمستثمرين الأوروبيين والأمريكيين واستنادًا إلى توقعاتنا لمتوسط معدل التضخم لمدة 12 شهرًا عند 19.4%).
ويظل النمو الاقتصادي في مصر محدودًا بسبب أسعار الفائدة المرتفعة التي تؤثر على استثمارات القطاع الخاص حيث انخفض مؤشر مديري المشتريات في مصر لشهر أكتوبر عن مستوى 50 نقطة ما يشير إلى تراجع جديد في نشاط القطاع الخاص غير النفطي المصري.
بعد ضرب معلمة لطفلة عمرها 4 سنوات| مفيدة شيحة تنفعل على الهواء