حبس مالك شركة لاتهامه بالاتجار بالنقد الأحنبي في التجمع
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
قررت نيابة القاهرة الجديدة حبس مالك شركة، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالاتجار بالنقد الأجنبي بمنطقة التجمع الخامس.
كانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (مالك شركة للتوكيلات والتجارة) وبحوزته مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية") حال تواجده بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس.
وبمواجهته إعترف بقيامه بالاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مكافحة الجريمة التحقيقات وزارة القاهرة الجديدة تجار التجمع الخامس أمن القاهرة التحقيق حبس مديرية أمن القاهرة التجمع أجهزة الأمن اتجار جرائم جهود وزارة الداخلية النقد الأجنبي الاتجار في النقد
إقرأ أيضاً:
محاكمة 35 متهما إرهابيا بـ«الاتجار في العملة».. في هذا الموعد
تستمع الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، غدًا السبت، للشهود في محاكمة 35 متهما بالاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية للإضرار بالمركز الاقتصادي للبلاد.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجـدى عبـد المنعم، وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر وسكرتارية محمد هلال.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة فى القضية رقم 54 لسنة 2024، أنه خلال الفترة من عام 2013 وحتى 8 يناير من عام 2024 المتهمون من الأول وحتى الثامن، تولوا قيادة جماعة إرهابية تستخدم القوة والعنف والتهديد والترويع، والغرض منها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالسلام الاجتماعى.
وأضافت التحقيقات أن المتهمين من التاسع وحتى الخامس والعشرين انضموا إلى تلك الجماعة مع علمهم بأغراضها، والمتهمون من السادس والعشرين وحتى الثانى والثلاثين تلك الجماعة فى تحقيق أغراضها، وأن المتهمين جميعا اشتركوا فى جريمة تمويل الإرهاب وكان التمويل بغرض إرهابى.
وأكدت التحقيقات أن قيادات الإخوان بالخارج وفروا الدعم المالى لعناصر الجماعة فى الداخل عن طريق توفير الأموال للاتجار بالنقد الأجنبى وتهريب العملة الأجنبية للخارج، وغسل تلك الأموال فى بعض الشركات غير المرصودة كشركات دعاية ومقاولات بهدف توفير الأموال لارتكاب عمليات عدائية، ومن أجل الاضرار المركز الاقتصادى للبلاد.