وزير التعليم العالي يفتتح أعمال تطوير مبنى المعهد القومي لعلوم البحار
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
افتتح الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أعمال تطوير مبنى المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد بالإسكندرية، اليوم الخميس.
وشهدت الزيارة تفقد المعامل المُجهزة بأحدث التقنيات والمُعدات، ومكتبة المعهد والتي تتميز بتخصصها في مجال علوم البحار، واحتوائها على مصادر معرفية غنية وتراثية، وقاعات التدريب والمحاضرات المُجهزة بأعلى المعايير، ومقرات لمراكز تدريب دولية، مثل: مركز التدريب المشترك مع السلطة الدولية لقاع البحار التابعة للأمم المتحدة، بالإضافة إلى مركز التدريب المشترك مع اللجنة الحكومية لعلوم المحيطات باليونيسكو لخدمة الدول الإفريقية، والمركز الصيني الإفريقى لعلوم البحار والاقتصاد الأزرق.
وأكد وزير التعليم العالي أهمية تعظيم الاستفادة من الأبحاث العلمية للمعهد، خاصة المُتعلقة بتنمية الثروة السمكية، وتطوير البحيرات وغيرها من الأبحاث الهامة، مؤكدًا على ضرورة تطوير الأداء البحثي للباحثين بالمعهد، وتشجيعهم على إجراء بحوث علمية تعود بالنفع على المجتمع والاقتصاد الوطني، وهو ما سينعكس إيجابًا على تلبية احتياجات الدولة المصرية، ويتماشى مع أهداف الجمهورية الجديدة.
وأوضح الوزير أن المعهد يعُد من الصروح العلمية والبحثية المُتميزة، نظرًا لأنه يضم معامل بحثية، وقاعات، وسفن للأبحاث العلمية، مؤكدًا أن المعهد يساهم في تنفيذ العديد من المشروعات القومية، موجهًا بضرورة توسيع الشراكات التي يعقدها المعهد مع المعاهد البحثية الدولية لتبادل الأفكار والخبرات، وصقل مهارات الكوادر البشرية بالمعهد.
إجراء الأبحاث والدراسات العلميةوأشاد الوزير بالتجهيزات والإمكانات التي يتمتع بها المعهد، مؤكدًا ضرورة تعظيم الاستفادة منها في إجراء الأبحاث والدراسات العلمية التي تعود بالنفع على المجتمع والاقتصاد الوطني، لافتًا إلى أهمية تطوير وتعزيز البحث العلمي في مجال علوم البحار والمصايد، وتوفير بيئة مُحفزة للعلماء والباحثين.
وأشار الدكتور عمرو زكريا إلى أن المعهد سيُساهم في تطوير المعرفة وتعزيز الاستدامة البحرية، وتحقيق التقدم العلمي والتكنولوجي في هذا المجال الحيوي، مؤكدًا على أن المعهد سيُسهم في تعزيز الريادة والابتكار في مجال علوم البحار والمصايد، وأن يكون المقر بمثابة مُلتقى للعلماء والباحثين من مختلف البلدان والمؤسسات البحثية والمهتمين بالمجال، حيث يتم تبادل الخبرات والمعرفة وتطوير البحوث المشتركة التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة لقطاع البحار والمصايد في مصر.
وعلى هامش الزيارة، عُقد اجتماع إدارة مجلس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد برئاسة الدكتور أيمن عاشور، وتناول الاجتماع عرض أنشطة المعهد خلال الفترة الماضية، ومنها تعزيز التعاون الدولي مع مختلف الجهات، حيث تم توقيع بروتوكول تعاون مع المعهد الثاني لعلوم المحيطات بالصين واللجنة الدولية الحكومية IOC، كما تم توقيع مذكرة تفاهم مع المعهد الأول لعلوم المحيطات بالصين، فضلًا عن استقبال المعهد لوفد من المعهد الثاني للمحيطات SIO التابع لوزارة الموارد الطبيعية الصينية، وتوقيع بروتوكول تعاون مع المعهد، وافتتاح مركز التعاون للعلوم البحرية والاقتصاد الأزرق بالإسكندرية، بجانب الترتيب لعقد اجتماع مجلس إدارة المعهد الدولي للمحيطات IOI بالغردقة في نوفمبر القادم.
مدينة الأبحاث العلميةواستمع المجلس إلى عرض قدمه الدكتور طارق عثمان مدير فرع المعهد بالإسكندرية «فرع البحر الأبيض والبحيرات الشمالية»، وتناول فيه عرض عمليات التطوير بمحطة بحوث المكس التطبيقية، خلال الفترة من 2021/2023، إذ جرى استعراض التطور الإنشائي ومعدلات رفع الكفاءة والصيانة للوحدات المختلفة، وكذلك الأعمال الإنتاجية في الوحدات البحثية وإنشاء وتشغيل العديد من الوحدات الإنتاجية.
واستعرض المجلس أوجه التعاون على المستوى المحلي، ومنها توقيع بروتوكول تعاون مع مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية بمدينة برج العرب.
وناقش الاجتماع عددًا من المُقترحات الخاصة بدعم الباحثين بالمعهد للنشر في مجلة المعهد الدولية، والتي شهدت ارتفاعًا في مستواها على المستوى الدولي، بعد حصولها على معامل تأثير 3.6 وتواجدت في المرتبة Q1 Web of Science وهي أعلى مرتبة يمكن أن تصل إليها مجلة علمية في العالم. كما ناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات الخاصة بشئون أعضاء هيئة البحوث بالمعهد وتشمل: الترقيات، والتعيينات، والإعارات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعليم العالي مدينة الأبحاث الأبحاث العلمية المحيطات البحار والمصاید لعلوم البحار من الم مؤکد ا
إقرأ أيضاً:
«التعليم العالي» تواصل جهودها لتنفيذ مبادرة «تحالف وتنمية» لتحفيز الابتكار
تواصل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تنفيذ السياسة الوطنية للابتكار المستدام، التي أطلقها الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي في فبراير 2025، للمرة الأولى في تاريخ المنظومة التعليمية والبحثية، وذلك ضمن مبادرة "تحالف وتنمية" التي تحظى برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وأكد الدكتور أيمن عاشور أن العمل مستمر لتنفيذ محاور هذه السياسة، التي تشمل مجموعة من السياسات الفرعية والبرامج والمبادرات، وتركز على أربعة محاور رئيسية: إتاحة المواهب، نقل التكنولوجيا، إتاحة التمويل، وتحسين بيئة العمل، إلى جانب ثلاثة محاور أساسية: بناء قدرات البحث والتطوير، إزالة الفجوة بين البحث والتطوير والابتكار، وبناء قدرات الابتكار، وذلك بهدف تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، في إطار تنفيذ أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.
وأشار الوزير إلى أن مبادرة "تحالف وتنمية" تستهدف تحفيز الإبداع وريادة الأعمال إقليميًا عبر شراكات بين مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، ومجتمع الصناعة، ورواد الأعمال، والمستثمرين، والجهات الحكومية المعنية، بما يحقق تعظيم مخرجات البحث العلمي. ويعمل كل تحالف في قطاع محدد يتمتع بفرص نمو اقتصادي مرتفع، ضمن نطاق جغرافي معين، لتعظيم الفائدة وجعل التحالفات محركات للتنمية الاقتصادية ومراكز للأفكار الإبداعية، وحاضنات للشركات الناشئة، ومصادر رئيسية لخلق فرص العمل وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.
وأوضح الدكتور أيمن عاشور أن حزم عمل التحالف تتضمن بناء القدرات، والتوعية، والتواصل بين الأعضاء، بهدف تأسيس الشركات الناشئة، وإجراء البحوث العلمية، واستكمال عمليات التطوير، وتجهيز البنية التحتية بالمعدات التكنولوجية اللازمة لضمان كفاءة الأداء، إضافة إلى الإدارة والتنسيق بين مختلف الأطراف لتحقيق أقصى استفادة ممكنة.
وأضاف الوزير أن تكوين تحالفات التنمية يتم من خلال دعوة تنافسية، حيث يحصل كل تحالف مقبول على اعتماد لمدة ثلاث سنوات، يستفيد خلالها من التمويل والخدمات التي توفرها المبادرة، ويحصل على تمويل إجمالي يتراوح بين 90 إلى 150 مليون جنيه، بمعدل سنوي يتراوح بين 25 إلى 60 مليون جنيه، يتم صرفه في صورة منح واستثمارات، بالشراكة مع التحالف. كما سيتم تنفيذ العديد من ورش العمل حول تصميم نظام بيئي مستدام للابتكار، والاستثمار في المزايا النسبية، وخطوات تسريع ريادة الأعمال الإقليمية، مع توفير فرق استشارية لكل تحالف.
وأكد الدكتور حسام عثمان، نائب الوزير لشؤون الابتكار والبحث العلمي، أن هناك معايير أساسية يجب استيفاؤها للتقديم للتحالف، منها تحديد الغرض من التحالف من خلال تعريف قطاع أو قطاعات العمل المستهدفة، وتحديد أهداف واضحة للتنمية الاقتصادية لأعضاء التحالف وقطاع عمله ومجتمعه. وتشمل هذه الأهداف: جذب الاستثمارات في نطاق عمل التحالف، خلق فرص عمل ذات قيمة عالية، زيادة حجم الصادرات لشركات التحالف، إتاحة هياكل للتمويل والاستثمار، وتطوير مرافق لدعم تأسيس الشركات وجذب رواد الأعمال، مثل الحاضنات، ومساحات العمل المشترك، وإقامة شراكات بين الجهات البحثية ومجتمع الصناعة لإنتاج منتجات وخدمات تنافسية محليًا وإقليميًا ودوليًا.
كما يتعين على كل تحالف إعداد موازنته لمدة ثلاث سنوات، موضحًا فيها مصادر التمويل الداخلي من الشركاء والتمويل المستهدف خلال هذه الفترة، على أن تتضمن خطة الاستدامة لضمان استمرار أنشطة التحالف بعد انتهاء مدة التمويل المخصصة.
وأشار الدكتور حسام عثمان إلى أن قياس الإنجاز سيتم من خلال تحديد مجموعة من مؤشرات الأداء المستهدفة سنويًا على مدار ثلاث سنوات، والتي تعكس مدى نجاح التحالف في دعم الابتكار وتنمية أعضائه والمجتمع المحيط به. وتشمل هذه المؤشرات: نسبة نمو دخل وصادرات الشركات المشاركة، عدد فرص العمل الناتجة عن أنشطة التحالف، عدد الجهات التي تنفذ أنشطة التوعية والتواصل، حجم الأنشطة والمستفيدين منها، عدد الأيام التدريبية والمتدربين الحاصلين على شهادات احترافية، حجم التمويل والاستثمارات المتولدة عن أنشطة التحالف، عدد الشركات الناشئة وحجم إيراداتها واستثماراتها، عدد براءات الاختراع والأبحاث الناتجة عن التعاون الصناعي والأكاديمي، وعدد عقود البحث والتطوير وحجم الإيرادات الناتجة عن المنتجات والخدمات المطورة.
وصرح الدكتور عادل عبد الغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، بأنه سيتم عقد لقاءات مع أعضاء التحالفات التي اجتازت مرحلة التقييم الأولي من فريق الوزارة، حيث ستقدم كل مجموعة عرضًا حول إستراتيجية العمل الخاصة بها، يليها التعاقد مع التحالفات التي اجتازت مرحلة العرض التقديمي، بعد تنفيذ التعديلات المطلوبة على خططها.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزارة خصصت مليار جنيه من الجهات المانحة لدعم مبادرة "تحالف وتنمية"، بهدف تمويل المشروعات البحثية ذات الجدوى التنموية، ودعم جهود توطين الصناعة وتعزيز الابتكار، والمساهمة في تحقيق طفرة تنموية بالأقاليم الجغرافية المختلفة. كما تهدف المبادرة إلى تعزيز التعاون العلمي والبحثي بين الجامعات المصرية ومجتمع الصناعة والأعمال والمؤسسات الإنتاجية، بما يحقق أهداف رؤية مصر 2030 والإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، من خلال دمج مفاهيم الجيل الرابع للتعليم العالي والبحث العلمي، التي ترتكز على أربعة محاور رئيسية: التعليم، البحث العلمي، خدمة المجتمع، وريادة الأعمال، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء