وزير التعليم العالي يفتتح أعمال تطوير مبنى المعهد القومي لعلوم البحار
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
افتتح الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أعمال تطوير مبنى المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد بالإسكندرية، اليوم الخميس.
وشهدت الزيارة تفقد المعامل المُجهزة بأحدث التقنيات والمُعدات، ومكتبة المعهد والتي تتميز بتخصصها في مجال علوم البحار، واحتوائها على مصادر معرفية غنية وتراثية، وقاعات التدريب والمحاضرات المُجهزة بأعلى المعايير، ومقرات لمراكز تدريب دولية، مثل: مركز التدريب المشترك مع السلطة الدولية لقاع البحار التابعة للأمم المتحدة، بالإضافة إلى مركز التدريب المشترك مع اللجنة الحكومية لعلوم المحيطات باليونيسكو لخدمة الدول الإفريقية، والمركز الصيني الإفريقى لعلوم البحار والاقتصاد الأزرق.
وأكد وزير التعليم العالي أهمية تعظيم الاستفادة من الأبحاث العلمية للمعهد، خاصة المُتعلقة بتنمية الثروة السمكية، وتطوير البحيرات وغيرها من الأبحاث الهامة، مؤكدًا على ضرورة تطوير الأداء البحثي للباحثين بالمعهد، وتشجيعهم على إجراء بحوث علمية تعود بالنفع على المجتمع والاقتصاد الوطني، وهو ما سينعكس إيجابًا على تلبية احتياجات الدولة المصرية، ويتماشى مع أهداف الجمهورية الجديدة.
وأوضح الوزير أن المعهد يعُد من الصروح العلمية والبحثية المُتميزة، نظرًا لأنه يضم معامل بحثية، وقاعات، وسفن للأبحاث العلمية، مؤكدًا أن المعهد يساهم في تنفيذ العديد من المشروعات القومية، موجهًا بضرورة توسيع الشراكات التي يعقدها المعهد مع المعاهد البحثية الدولية لتبادل الأفكار والخبرات، وصقل مهارات الكوادر البشرية بالمعهد.
إجراء الأبحاث والدراسات العلميةوأشاد الوزير بالتجهيزات والإمكانات التي يتمتع بها المعهد، مؤكدًا ضرورة تعظيم الاستفادة منها في إجراء الأبحاث والدراسات العلمية التي تعود بالنفع على المجتمع والاقتصاد الوطني، لافتًا إلى أهمية تطوير وتعزيز البحث العلمي في مجال علوم البحار والمصايد، وتوفير بيئة مُحفزة للعلماء والباحثين.
وأشار الدكتور عمرو زكريا إلى أن المعهد سيُساهم في تطوير المعرفة وتعزيز الاستدامة البحرية، وتحقيق التقدم العلمي والتكنولوجي في هذا المجال الحيوي، مؤكدًا على أن المعهد سيُسهم في تعزيز الريادة والابتكار في مجال علوم البحار والمصايد، وأن يكون المقر بمثابة مُلتقى للعلماء والباحثين من مختلف البلدان والمؤسسات البحثية والمهتمين بالمجال، حيث يتم تبادل الخبرات والمعرفة وتطوير البحوث المشتركة التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة لقطاع البحار والمصايد في مصر.
وعلى هامش الزيارة، عُقد اجتماع إدارة مجلس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد برئاسة الدكتور أيمن عاشور، وتناول الاجتماع عرض أنشطة المعهد خلال الفترة الماضية، ومنها تعزيز التعاون الدولي مع مختلف الجهات، حيث تم توقيع بروتوكول تعاون مع المعهد الثاني لعلوم المحيطات بالصين واللجنة الدولية الحكومية IOC، كما تم توقيع مذكرة تفاهم مع المعهد الأول لعلوم المحيطات بالصين، فضلًا عن استقبال المعهد لوفد من المعهد الثاني للمحيطات SIO التابع لوزارة الموارد الطبيعية الصينية، وتوقيع بروتوكول تعاون مع المعهد، وافتتاح مركز التعاون للعلوم البحرية والاقتصاد الأزرق بالإسكندرية، بجانب الترتيب لعقد اجتماع مجلس إدارة المعهد الدولي للمحيطات IOI بالغردقة في نوفمبر القادم.
مدينة الأبحاث العلميةواستمع المجلس إلى عرض قدمه الدكتور طارق عثمان مدير فرع المعهد بالإسكندرية «فرع البحر الأبيض والبحيرات الشمالية»، وتناول فيه عرض عمليات التطوير بمحطة بحوث المكس التطبيقية، خلال الفترة من 2021/2023، إذ جرى استعراض التطور الإنشائي ومعدلات رفع الكفاءة والصيانة للوحدات المختلفة، وكذلك الأعمال الإنتاجية في الوحدات البحثية وإنشاء وتشغيل العديد من الوحدات الإنتاجية.
واستعرض المجلس أوجه التعاون على المستوى المحلي، ومنها توقيع بروتوكول تعاون مع مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية بمدينة برج العرب.
وناقش الاجتماع عددًا من المُقترحات الخاصة بدعم الباحثين بالمعهد للنشر في مجلة المعهد الدولية، والتي شهدت ارتفاعًا في مستواها على المستوى الدولي، بعد حصولها على معامل تأثير 3.6 وتواجدت في المرتبة Q1 Web of Science وهي أعلى مرتبة يمكن أن تصل إليها مجلة علمية في العالم. كما ناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات الخاصة بشئون أعضاء هيئة البحوث بالمعهد وتشمل: الترقيات، والتعيينات، والإعارات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعليم العالي مدينة الأبحاث الأبحاث العلمية المحيطات البحار والمصاید لعلوم البحار من الم مؤکد ا
إقرأ أيضاً:
التخطيط القومي يعقد الحلقة السادسة حول تقرير مؤشر الذكاء الاصطناعي 2024
عقد معهد التخطيط القومي الحلقة السادسة من نشاط المتابعات العلمية للعام الأكاديمي 2024/2025 لعرض ومناقشة الإصدار السابع لتقرير "مؤشر الذكاء الاصطناعي 2024" الصادر عن جامعة ستانفورد، قدّمها د. محمد عبد الحميد حلمي، المدرس بمركز الأساليب التخطيطية.
وأدارت الحلقة د. هبة الباز، أستاذ الاقتصاد المساعد بمركز السياسات الاقتصادية الكلية. وذلك بحضور أ.د. أشرف العربي، رئيس المعهد، وأ.د. أشرف صلاح الدين، نائب رئيس المعهد لشؤون التدريب والاستشارات وخدمة المجتمع، وأ.د. خالد عطية، نائب رئيس المعهد لشؤون البحوث والدراسات العليا، بالإضافة إلى مجموعة من الأساتذة الأكاديميين والباحثين المتخصصين.
في مستهل الحلقة، أوضحت د. هبة الباز أن التقرير المعروض يتمتع بأهمية خاصة نظرًا لأنه الأكثر شمولاً واتساعًا مقارنة بالإصدارات السابقة، إذ يركز على توسيع نطاق الموضوعات المتناولة لتقديم صورة شاملة ومتعددة الأوجه لمجالات الذكاء الاصطناعي وتطوراته، وكذلك التداعيات الناجمة عن تلك التطورات. كما يعتمد التقرير على مجموعة متنوعة من المؤشرات والمعايير التي تغطي الجوانب الاجتماعية والسياسية والأخلاقية للذكاء الاصطناعي.
وفي هذا السياق، أشار د. محمد عبد الحميد حلمي إلى أن الإصدار السابع من تقرير "مؤشر الذكاء الاصطناعي 2024" الصادر عن جامعة ستانفورد يتميز بتقديم تحليلات متعمقة في مجالات الذكاء الاصطناعي، مستندًا إلى بيانات موثقة من مصادر متنوعة، بالإضافة إلى تقديم تقديرات جديدة حول آليات تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي المتطورة باستخدام مصادر ملموسة وأمثلة حية. كما يحتوي التقرير على فصول متخصصة تغطي موضوعات متنوعة، وللمرة الأولى يضم فصلًا جديدًا عن تأثير الذكاء الاصطناعي على العلوم، الطب، التعليم، السياسات والحوكمة، والرأي العام. هذا التنوع يجعل التقرير مصدرًا شاملاً لفهم مختلف جوانب الذكاء الاصطناعي.
وأضاف أن التقرير يشير إلى تصدر الولايات المتحدة والصين لاستثمارات في الذكاء الاصطناعي، مع زيادة المنافسة العالمية في تطوير التقنيات المتقدمة، وظهور أكثر من 1800 شركة ناشئة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، خصوصًا في مجالات الذكاء الاصطناعي التوليدي والروبوتات.
تجاوزت الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي 189 مليار دولار أمريكي في عام 2023، مع نمو ملحوظ في قطاعات مثل الرعاية الصحية، التمويل، والتصنيع.
كما كشف التقرير عن مخاوف الجمهور بشأن تأثير الذكاء الاصطناعي على الوظائف والحياة اليومية، وذلك من خلال استطلاعات للرأي العام وتحليل بيانات وسائل التواصل الاجتماعي. كما يراقب التقرير السياسات واللوائح المتعلقة بالذكاء الاصطناعي في مختلف البلدان، مع التركيز على الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. ويتتبع التقرير عدد القوانين واللوائح المتعلقة بالذكاء الاصطناعي التي يتم تمريرها، فضلاً عن تقديم تقييم لانبعاثات الغازات الدفيئة الناتجة عن بعض نماذج التعلم الآلي.
وأوصى التقرير بضرورة استخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين كفاءة الطاقة وإدارة الموارد الطبيعية، مع تقليل البصمة الكربونية لمراكز البيانات.
كما أكد على أهمية تطوير الأنظمة الأمنية لمواجهة التهديدات السيبرانية في ظل تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي. كما شدد التقرير على ضرورة موازنة الابتكار مع الأخلاقيات لضمان استفادة المجتمع بأكمله من هذه التكنولوجيا المتطورة، وأهمية زيادة الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في التحليل المالي، وإدارة المحافظ الاستثمارية، وكشف الاحتيال، إلى جانب ضرورة إصدار قوانين جديدة لتنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي، مع التركيز على الشفافية والمساءلة.