وزير التعليم العالي يفتتح أعمال تطوير مبنى المعهد القومي لعلوم البحار
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
افتتح الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أعمال تطوير مبنى المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد بالإسكندرية، اليوم الخميس.
وشهدت الزيارة تفقد المعامل المُجهزة بأحدث التقنيات والمُعدات، ومكتبة المعهد والتي تتميز بتخصصها في مجال علوم البحار، واحتوائها على مصادر معرفية غنية وتراثية، وقاعات التدريب والمحاضرات المُجهزة بأعلى المعايير، ومقرات لمراكز تدريب دولية، مثل: مركز التدريب المشترك مع السلطة الدولية لقاع البحار التابعة للأمم المتحدة، بالإضافة إلى مركز التدريب المشترك مع اللجنة الحكومية لعلوم المحيطات باليونيسكو لخدمة الدول الإفريقية، والمركز الصيني الإفريقى لعلوم البحار والاقتصاد الأزرق.
وأكد وزير التعليم العالي أهمية تعظيم الاستفادة من الأبحاث العلمية للمعهد، خاصة المُتعلقة بتنمية الثروة السمكية، وتطوير البحيرات وغيرها من الأبحاث الهامة، مؤكدًا على ضرورة تطوير الأداء البحثي للباحثين بالمعهد، وتشجيعهم على إجراء بحوث علمية تعود بالنفع على المجتمع والاقتصاد الوطني، وهو ما سينعكس إيجابًا على تلبية احتياجات الدولة المصرية، ويتماشى مع أهداف الجمهورية الجديدة.
وأوضح الوزير أن المعهد يعُد من الصروح العلمية والبحثية المُتميزة، نظرًا لأنه يضم معامل بحثية، وقاعات، وسفن للأبحاث العلمية، مؤكدًا أن المعهد يساهم في تنفيذ العديد من المشروعات القومية، موجهًا بضرورة توسيع الشراكات التي يعقدها المعهد مع المعاهد البحثية الدولية لتبادل الأفكار والخبرات، وصقل مهارات الكوادر البشرية بالمعهد.
إجراء الأبحاث والدراسات العلميةوأشاد الوزير بالتجهيزات والإمكانات التي يتمتع بها المعهد، مؤكدًا ضرورة تعظيم الاستفادة منها في إجراء الأبحاث والدراسات العلمية التي تعود بالنفع على المجتمع والاقتصاد الوطني، لافتًا إلى أهمية تطوير وتعزيز البحث العلمي في مجال علوم البحار والمصايد، وتوفير بيئة مُحفزة للعلماء والباحثين.
وأشار الدكتور عمرو زكريا إلى أن المعهد سيُساهم في تطوير المعرفة وتعزيز الاستدامة البحرية، وتحقيق التقدم العلمي والتكنولوجي في هذا المجال الحيوي، مؤكدًا على أن المعهد سيُسهم في تعزيز الريادة والابتكار في مجال علوم البحار والمصايد، وأن يكون المقر بمثابة مُلتقى للعلماء والباحثين من مختلف البلدان والمؤسسات البحثية والمهتمين بالمجال، حيث يتم تبادل الخبرات والمعرفة وتطوير البحوث المشتركة التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة لقطاع البحار والمصايد في مصر.
وعلى هامش الزيارة، عُقد اجتماع إدارة مجلس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد برئاسة الدكتور أيمن عاشور، وتناول الاجتماع عرض أنشطة المعهد خلال الفترة الماضية، ومنها تعزيز التعاون الدولي مع مختلف الجهات، حيث تم توقيع بروتوكول تعاون مع المعهد الثاني لعلوم المحيطات بالصين واللجنة الدولية الحكومية IOC، كما تم توقيع مذكرة تفاهم مع المعهد الأول لعلوم المحيطات بالصين، فضلًا عن استقبال المعهد لوفد من المعهد الثاني للمحيطات SIO التابع لوزارة الموارد الطبيعية الصينية، وتوقيع بروتوكول تعاون مع المعهد، وافتتاح مركز التعاون للعلوم البحرية والاقتصاد الأزرق بالإسكندرية، بجانب الترتيب لعقد اجتماع مجلس إدارة المعهد الدولي للمحيطات IOI بالغردقة في نوفمبر القادم.
مدينة الأبحاث العلميةواستمع المجلس إلى عرض قدمه الدكتور طارق عثمان مدير فرع المعهد بالإسكندرية «فرع البحر الأبيض والبحيرات الشمالية»، وتناول فيه عرض عمليات التطوير بمحطة بحوث المكس التطبيقية، خلال الفترة من 2021/2023، إذ جرى استعراض التطور الإنشائي ومعدلات رفع الكفاءة والصيانة للوحدات المختلفة، وكذلك الأعمال الإنتاجية في الوحدات البحثية وإنشاء وتشغيل العديد من الوحدات الإنتاجية.
واستعرض المجلس أوجه التعاون على المستوى المحلي، ومنها توقيع بروتوكول تعاون مع مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية بمدينة برج العرب.
وناقش الاجتماع عددًا من المُقترحات الخاصة بدعم الباحثين بالمعهد للنشر في مجلة المعهد الدولية، والتي شهدت ارتفاعًا في مستواها على المستوى الدولي، بعد حصولها على معامل تأثير 3.6 وتواجدت في المرتبة Q1 Web of Science وهي أعلى مرتبة يمكن أن تصل إليها مجلة علمية في العالم. كما ناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات الخاصة بشئون أعضاء هيئة البحوث بالمعهد وتشمل: الترقيات، والتعيينات، والإعارات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعليم العالي مدينة الأبحاث الأبحاث العلمية المحيطات البحار والمصاید لعلوم البحار من الم مؤکد ا
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي: مخطط تصميم البرامج الدراسية بالجامعات يربط المناهج بسوق العمل
أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن أركان مخطط تصميم البرامج الدراسية التي يتبناها الإطار المرجعي الاسترشادي للتعليم العالي، تتضمن 10 محاور رئيسية، تعمل على تلبية احتياجات سوق العمل من خلال تطوير مهارات متخصصة، وزيادة فرص التوظيف وتعزيز القدرة التنافسية للخريجين، في مقدمتها النظام القائم على "الوحدة الأكاديمية"(block based)، وفيه يمكن تناول المقرر الواحد من خلال تنوع وتكامل طرق التعليم والتعلم بما يضمن تفاعل الطلاب، وبما يتماشى مع فكر الجيل الرابع للجامعات، لتعزيز اندماج الطلاب وتفاعلهم ليس فقط في حيز الحرم الجامعي، بل يمتد ليشمل المستوى المحلي، وأيضًا العلاقات الإقليمية والدولية.
وقال الوزير إن محور التكامل بين الجانب الأكاديمي وسوق العمل والمجتمع، يعزز العلاقة بين قطاع الأعمال واحتياجات المجتمع والتعليم الجامعي؛ لتحقيق الأهداف التعليمية وتوفير فرص ناجحة للطلاب، كما يتيح هذا التفاعل تحديث المناهج وتوجيه الطلاب نحو مجالات العمل الملحة، وتوفير تجارب عملية تطبيقية لما سيقابله الطالب بعد التخرج؛ ما يعزز فهم الطلاب لاحتياجات قطاع الأعمال ويعزز استعدادهم للتوظيف، ويساهم في تطوير مهارات الاتصال والعمل الجماعي.
وفيما يخص محور ربط البرامج والمقررات الدراسية بأهداف التنمية المستدامة، أكد عاشور أن ربط البرامج الجامعية بأهداف التنمية المستدامة يعزز تحقيق الاستدامة عبر تعزيز الوعي وتطوير مهارات الطلاب، كما يساهم في تشجيع التفكير النقدي والمسئولية الاجتماعية، مع تعزيز الابتكار والبحث في مجالات تسهم في التنمية المستدامة.
وأضاف عاشور أن محور تصميم البرامج الدراسية في شكل مراحل متكاملة يعتمد على معايير واضحة تضمن تكامل المراحل التعليمية وتتابعها، حيث تُقسم إلى مستويات مترابطة تُبنى تدريجيًا وفق نموذج من (6) مراحل، ولا يُنتقل من مرحلة لأخرى إلا بعد إتمام السابقة بنجاح، وبشروط تضعها المؤسسة التعليمية، كما تُحدد لكل مرحلة مقررات ومتطلبات نجاح، ويمكن تعديل المعايير حسب طبيعة البرنامج ولوائح المؤسسة.
كما أشار الوزير إلى محور مقرر البحث العلمي، الذي يهدف إلى تعليم الطلاب كيفية إعداد بحث علمي في المرحلة الدراسية المتقدمة، وتبني فكرة فلسفة "التعلم مدى الحياة"، وتطوير مهارات البحث، وتعزيز التفكير النقدي، وتنمية الاستقلالية والتخضير للحياة المهنية، وتعزيز مساهمة الطلاب في المعرفة.
من جانبه، أشار الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، إلى محور "التخصصات الفرعية (Minors) "، وهو الركن السادس من أركان مخطط تصميم البرامج الدراسية والذي يشير إلى مجالات أكاديمية يمكن للطالب دراستها بجانب تخصصه الرئيسي ويطلق عليها فرعية، من خلال عدد محدد من الساعات الدراسية، موضحًا أن الجامعات تحدد شروط الالتحاق بها وفق لوائحها الأكاديمية، لافتًا إلى أن هذا الخيار يتيح للطلاب توسيع معارفهم في مجالات خارج نطاق تخصصهم الرئيسي؛ بما يعزز من فرصهم الأكاديمية والمهنية.
وحول محور اعتماد التدريب العملي كجزء تكاملي عند بناء البرامج الدراسية، أكد الدكتور مصطفى رفعت، دمج التدريب العملي في المقررات الجامعية، من خلال تصميم برامج تعليمية تشمل فترات تدريب عملي، بالتعاون المباشر مع قطاع الأعمال، مما يتيح للطلاب فرصة للممارسة المهنية قبل التخرج، ومن ثم تحسين تحصيلهم الأكاديمي.
وأوضح أن تنوع التدريب ما بين تدريب داخلي يتم من خلال مراكز ووحدات المؤسسة التعليمية ذاتها، وخارجي، حيث يتم من خلال جهات محلية حكومية أو قطاع خاص، أو دولية وفقا لشراكات وبروتوكولات تعاون تسير وفقًا للمهارات ومخرجات التعلم المطلوبة في البرنامج الدراسي.
كما أشار أمين المجلس الأعلى للجامعات، إلى محور الاهتمام بإتاحة مقررات “الموضوعات المختارة ”Selected Topics Courses"، ضمن الخطط الدراسية بهدف تمكين الطلاب من استكشاف قضايا معاصرة واتجاهات ناشئة لا تغطى عادة في المقررات الأساسية، وهو ما تتبناه جامعات الجيل الرابع، بما يسمح بتخصيص رحلة تعلم فردية تتماشى مع أهداف الطالب المهنية أو الأكاديمية.
وذكر أن المحور الخاص بلائحة البرامج الدراسية يتضمن خطة دراسية مرنة ومحددة، موضحًا أن البرامج الأكاديمية تعتمد على خطط دراسية تجمع بين الثبات والمرونة، حيث تشمل مقررات أساسية تُطرح بشكل ثابت، وأخرى اختيارية تُتاح بحسب الإمكانات والموارد المتوفرة.
ولفت إلى أن محور برامج تحويل المسار الأكاديمي يهدف بشكل عام إلى تسهيل الانتقالات المهنية، وتقليص فجوات المهارات، ودعم التعلم مدى الحياة، من خلال توفير فرص تعليمية جديدة تُعزز التطور المهني والتنافسية في سوق العمل.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات