الدكتور بنطلحة الدكالي: المساعدات المغربية مبادرة نبيلة تشهد على تضامن المغرب الدائم مع فلسطين
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
أكد محمد بنطلحة الدكالي، أستاذ العلوم السياسية بكلية الحقوق بمراكش، أن قرار صاحب الجلالة الملك محمد السادس، القاضي بإرسال مساعدات إنسانية عاجلة إلى الشعب الفلسطيني، مبادرة نبيلة تعكس، مجددا، تضامن المغرب الدائم مع فلسطين والفلسطينيين.
وأوضح بنطلحة الدكالي في تصريح صحفي، أن المغرب، الذي ظل ملتزما ووفيا لتقاليده العريقة، واصل دعمه للقضية الفلسطينية وجعل من انشغالات الشعب الفلسطيني أولوية في سياسته الخارجية، مشيرا إلى أن المغرب يقوم بعدة مبادرات لصالح الفلسطينيين عبر وكالة بيت مال القدس الشريف، لإنجاز خطط وبرامج ملموسة صحية وتعليمية واجتماعية للسكان الفلسطينيين، بإشراف شخصي من الملك محمد السادس.
وأكد أستاذ العلوم السياسية، أن التزام المغرب بالقضية الفلسطينية لا يحتاج إلى إثبات، مبرزا أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، لم يتوقف أبدا عن دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني والدفاع عنها والعمل من أجل حل الدولتين، مبرزا في هذا السياق، أن الدبلوماسية المغربية بقيادة جلالة الملك قامت بمجهودات جبارة تكللت بموافقة إسرائيل على فتح المعبر الحدود اللنبي المعروف باسم جسر الملك الحسين، الذي يربط الضفة الغربية بالأردن، باعتباره المنفذ الحدودي الوحيد للفلسطينيين على العالم الخارجي.
وسجل بنطلحة الدكالي، أن رئاسة جلالة الملك للجنة القدس، له أثر إيجابي على مجريات الأحداث، خاصة في ما يتعلق بوضع القدس كعاصمة لفلسطين، وحل الدولتين.
وشدد أستاذ العلوم السياسية، على أن المغاربة والفلسطينيين شعبان شقيقان، وبالتالي فإن المغرب لم يدخر جهدا في مساعدة فلسطين على كافة المستويات السياسية والإنسانية واللوجستية والاقتصادية، مذكرا بأن المغرب هو المدافع الأول عن القضية الفلسطينية في المحافل الدولية.
وأشار إلى أن المغرب ساهم في مسار الاعتراف بدولة فلسطين على مستوى الأمم المتحدة، وذلك عبر تقديمه لدعم سياسي في عدة محطات هامة ومصيرية، منها اعتراف الأمم المتحدة بمنظمة التحرير الفلسطينية سنة 1974، بوصفها ممثلا للشعب الفلسطيني ومنحها الحق في المشاركة في مداولة الجمعية العامة للأمم المتحدة وإقرار قرار الجمعية العامة رقم:177-43، في 15 دجنبر 1988، المتعلق بإعلان الاستقلال الفلسطيني، واستبدال منظمة التحرير الفلسطينية، باسم فلسطين في منظمة الأمم المتحدة، ودعم طلب الرئيس الفلسطيني لعضوية فلسطين في الأمم المتحدة سنة 2011، الذي أسفر عن منح الجمعية العامة لفلسطين مركز دولة غير عضو لها صفة مراقب، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 2017، القاضي بدعوة الولايات المتحدة الامريكية إلى سحب اعترافها بالقدس كعاصمة لإسرائيل.
وكان جلالة الملك محمد السادس، تفضل بإعطاء تعليماته السامية لإرسال مساعدات إنسانية عاجلة لفائدة السكان الفلسطينيين، وتشمل هذه المساعدات كميات مهمة من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية والمياه، وتأتي في إطار دعم المملكة المتواصل للقضية الفلسطينية العادلة، وتضامنها الدائم مع الشعب الفلسطيني الشقيق.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: الملک محمد السادس الجمعیة العامة الأمم المتحدة أن المغرب
إقرأ أيضاً:
السويد تقرر وقف تمويل الأونروا.. ستساعد الفلسطينيين عبر قنوات أخرى
قال بنيامين دوسا الوزير المعني بالإغاثة في السويد اليوم الجمعة إن ستوكهولم لن تمول وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بعد الآن.
وأضاف الوزير لقناة (تي.في4) التلفزيونية أن السويد تعتزم تقديم المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر قنوات أخرى.
في وقت سابق، قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" فيليب لازاريني، الخميس، إن معظم الدول الأعضاء بالمنظمة الدولية تتضامن مع الشعب الفلسطيني.
وأضاف منشور عبر إكس، أن تلك الدول "تتساءل عن شرعية حرمان الفلسطينيين من المساعدات من ناحية، ومشاريع القوانين الإسرائيلية بشأن تفكيك الوكالة من ناحية أخرى".
واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الخميس، قرارا يطلب رأيا استشاريا من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل الإنسانية تجاه الفلسطينيين.
وتابع لازاريني: "معظم دول الأمم المتحدة يتساءلون عن شرعية مشاريع القوانين التي قدمها البرلمان الإسرائيلي بهدف تفكيك الأونروا، وحرمان الفلسطينيين من المساعدات المنقذة للحياة والحق في التعليم لمئات الآلاف من الفتيات والفتيان الذين يعيشون حاليًا على أنقاض غزة".
وفي 28 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أقر الكنيست الإسرائيلي بشكل نهائي حظر أنشطة الأونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأبلغت إسرائيل الأمم المتحدة، في 4 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بإلغاء الاتفاقية الخاصة بعمل الأونروا، ما يعني حظر أنشطتها، في حال بدء سريان القرار خلال ثلاثة أشهر.
واختتم المسؤول الأممي لازاريني حديثه بالقول: "يجب احترام القانون الدولي دون استثناءات".