بنموسى يفتح باب الحوار من جديد مع النقابات و يعلن إمكانية مراجعة النظام الأساسي
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
زنقة 20 ا الرباط
دعا وزير التربية والوطنية والتعليم الأولي، شكيب بنموسى، اليوم الخميس، النقابات وتنسيقيات الأساتذة المضربين عن العمل احتجاجا على النظام الأساسي إلى الحوار و التواصل مع الوزارة للوقوف على النقط الخلافية، مؤكدا على أن “النظام الأساسي حافظ على كل المكتسبات”.
وأكد بنموسى في الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي، أن “النظام الأساسي حافظ على المكتسبات وجاء بنقاط جديدة تتجاوب مع بعض الإنتظارات لنساء ورجال التعليم وحاول إصلاح بعض الملفات”، مؤكدا على ضرورة التواصل بين كل الأطراف من أجل تقريب وجهات النظر ومعرفة الأمور التي تضرر منها الأساتذة وماهي مطالبهم الجديدة”.
وأضاف المسؤول الحكومي، أن “النظام الاساسي ربما لم يستجب في بعض الأحيان لمطالب الشغيلة أو لم يغص في بعض التفاصيل أثناء المشاورات”. مضيفا أن “بعض المطالب يمكن حلها في القريب العاجل والبعض الآخر يحتاج لفترة زمنية معينة”.
وشدد الوزير بنموسى على أن “باب الحوار لا زال مفتوحا ولم يغلق وكان ولازال مستمرا مع النقابات، وسيظل متواصلا للتشاور حول هذا المسار الإصلاحي للمدرسة العمومية”، مشيرا إلى أن “إتفاق 14 يناير فتح المجال لتقييم تطبيق النصوص أو مراجعة بعضها”.
ونفى الوزير “إقرار الزيادة في ساعات العمل أو المهام كما يروج، بل تم التدقيق في ساعات العمل”، مشدد على أن “هناك ضمانات لتنزيل العديد من النقاط في إطار الحوار مع النقابات”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: النظام الأساسی
إقرأ أيضاً:
نقابيون: أبدينا ملاحظاتنا على “معدل قانون العمل” وأزلنا أي مظاهر فيها تعسف على العمال
أقرت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، برئاسة النائب معتز أبو رمان، خلال اجتماعها أمس الإثنين، مشروع قانون معدل لقانون العمل لسنة 2024، بحضور وزير العمل خالد البكار وأمين عام الوزارة فاروق الحديدي، ورئيس الاتحاد العام لنقابات العمال خالد الفناطسة ورؤساء النقابات العمالية الذين أبدوا ملاحظاتهم على بعض مواد القانون.
وقال الفناطسة إن الاتحاد “يؤيد بعض التعديلات على قانون العمل، إلا أننا نتحفظ ونرفض ٤ مواد في هذا القانون، أولهم المادة التي تتعلق بالعقود، وثانيا المادة ٣١ التي تسمح لصاحب العمل بتسريح ١٥٪ من العمال دون العودة لوزارة العمل، والمادة ٢٨ (فقرة هـ) التي كانت تفصل العامل بعد ٢٠ يوما متقطعا والآن أصبحت ١٠ أيام، وأخيرا المادة ١٠٨ المتعلقة بفصل النقابيين من النقابات العمالية، أما باقي المواد فنؤيدها خاصة تلك المتعلقة بحقوق المرأة وإجازة الأمومة وإجازة الأبوة وغيره”.
بدوره، قال رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول والكيماويات، عضو الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، خالد الزيود، إن اتحاد النقابات درس مشروع القانون بعناية وسجل بعض الملاحظات عليه ورفض السير في بعض نقاطه، مثل تخفيض مدة الانقطاع عن العمل، التب تم بعد التفاوض رفعها إلى ١٤ يوم، مؤكدا أن اتحاد النقابات نجح في إزالة أي مظاهر كان ممكن أن يكون فيها تعسف على العمال.
وأبدى الزيود تحفظه على المادة ٣١ التي كانت تعطي الحق لصاحب العمل أن يخفض ما نسبته ١٥ ٪ من عدد العمال بدون إبداء الأسباب، مؤكدا أنه هذه النسبة مرفوضة. وأضاف: “تحدثنا كذلك عن عقود العمل وتنوعها، ورأينا أن هذه العقود يجب أن تصاغ بطريقة يجب أن تحقق استقرارا للعامل بحيث لا يكون مهددا بالفصل بين لحظة وأخرى، فمن واجب اتحاد نقابات العمال الحفاظ على حقوق العمال وزيادتها وتجويدها، فمكتسبات العامل بالنسبة لنا خط أحمر لا يمكن تجاوزها”.
مقالات ذات صلة
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها