النخلي يحقق فضية بالبارا آسياد هانغشتو
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
ماجد محمد
فاز العداء السعودي علي النخلي بالميدالية الفضية بمنافسات سباق 100 م (تصنيف T37) بزمن 12.11ث ضمن البارا آسياد هانغتشو 2022.
وكان النخلي قد حقق مساء أمس الميدالية الفضية في منافسات سباق 200 م (تصنيف T37) بزمن 24.75 ث ضمن البارا آسياد هانغتشو 2022.
وهنأ وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل للعداء علي النخلي التتويج بالميدالية الفضية يوم أمس قائلا: “أبارك لبطل ألعاب القوى البارالمبي علي النخلي تحقيقه الميدالية الفضية في سباق 200م، ضمن دورة الألعاب البارالمبية هانغتشو2022 إنجازات مستمرة لأبطالنا، فخورون بكم”.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: العداء السعودي الميدالية الفضية النخلي
إقرأ أيضاً:
دريجة: ليبيا في سباق مع الزمن لإيجاد بديل للنفط
ليبيا – رأى المدير السابق للمؤسسة الليبية للاستثمار، محسن دريجة، أن ليبيا في صراع مع الزمن لإيجاد بديل للنفط.
وقال دريجة، في منشور عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “صراعنا مع الزمن لإحداث تغيير هو صراع حقيقي ومصيري لا تتناوله الصحف ووسائل الإعلام ولا الجهات النافذة في الدولة. المواطن، وهو صاحب المصلحة الحقيقية في هذا التغيير، لم يجد أمامه سوى السعي للحصول على مرتب كوسيلة للمعيشة في دولة أهملت تمامًا التفكير في معيشة المواطن وظروفه، وفضلت الاكتفاء بكلمات التطمين والوعود بالخير”.
وأضاف: “مع نهاية هذه السنة، يكون العالم قد أنتج أكثر من 100 مليون لوح طاقة شمسية، أغلبها تصنع في الصين، وكل لوح يحتوي على 60 إلى 72 خلية شمسية”.
وأشار دريجة إلى أن الألواح الشمسية حاليًا تغطي مساحة 10,000 كيلومتر مربع، وتوفر 6% من احتياجات العالم من الكهرباء، و1% من إجمالي الطاقة المستخدمة عالميًا.
وأوضح أنه خلال السنوات القادمة سيشهد العالم تسارعًا أكبر نحو استخدام مصادر الطاقة البديلة، وستصبح الطاقة متوفرة بشكل غير مسبوق حول العالم بفضل التقدم التقني.
وتابع: “بالمقابل، نجد أن ليبيا، التي تمتلك مؤهلات لتكون مصدرًا للطاقة النظيفة لتلبية احتياجاتها واحتياجات دول أخرى، تزداد استهلاكًا للنفط والغاز. العام الماضي، بلغت تكلفة الوقود في ليبيا 13 مليار دولار، أي نصف دخل ليبيا من النفط والغاز، بينما تحتاج البلاد لهذه الأموال لإنفاقها على التنمية”.
وأكد دريجة أن التنمية تشمل زيادة الإنتاج الزراعي والصناعي، ورفع مستوى الخدمات، وتحويل اليد العاملة إلى أعمال منتجة بدلاً من الاعتماد الكلي على المرتبات الحكومية.