بيان عربي مشترك يستنكر التهجير القسري والعقاب الجماعي في غزة
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
أصدرت دول عربية، اليوم الخميس، بيانا مشتركا استنكروا فيه التهجير القسري والعقاب الجماعي في غزة وكافة أعمال العنف والإرهاب، بعد 5 أيام من قمة القاهرة للسلام التي عقدت السبت الماضي، لبحث الحرب بين إسرائيل وحماس. ولدى اختتام القمة، السبت، لم تصدر الدول المشاركة بيانا ختاميا، لكن القاهرة أصدرت بيانا أكدت فيه مطلب "الوقف الفوري للحرب" الذي اتفق عليه الجميع خلال القمة.
وتضمّن بيان الخميس، الصادر عن وزراء خارجية الأردن، والإمارات، والبحرين، والسعودية، وسلطنة عمان، وقطر، والكويت، ومصر، والمغرب، إدانة ورفضا لاستهداف المدنيين "وكافة أعمال العنف والإرهاب ضدهم، وجميع الانتهاكات والتجاوزات للقانون الدولي بما فيه القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان من قبل أي طرف، بما في ذلك استهداف البنية التحتية والمُنشآت المدنية".
كما دان المشاركون ما وصفوه بـ "التهجير القسري الفردي أو الجماعي، وكذلك سياسة العقاب الجماعي" مؤكدين رفضهم "لأي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية على حساب الشعب الفلسطيني وشعوب دول المنطقة، أو تهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه بأي صورة من الصور باعتباره انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الانساني وبمثابة جريمة حرب".
البيان تضمن أيضا تأكيد المشاركين على ضرورة الالتزام بالعمل على ضمان الاحترام الكامل لاتفاقيات جنيف لعام 1949 "بما في ذلك ما يتعلق بمسؤوليات قوة الاحتلال، وأيضاَ على أهمية الإفراج الفوري عن الرهائن والمحتجزين المدنيين، وضمان توفير معاملة آمنة وكريمة وإنسانية لهم اتساقاً مع القانون الدولي" مع التأكيد على دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر في هذا الصدد، وفق البيان ذاته.
ويشن الجيش الإسرائيلي غارات مكثفة على قطاع غزة منذ هجوم السابع من أكتوبر الذي شنه مسلحون من حماس على بلدات إسرائيلية.
وقتل في هجوم حماس نحو 1400 شخص في إسرائيل بينهم مدنيون ونساء، في حين أسفرت الضربات الإسرائيلية عن مقتل أكثر من 7 آلاف شخص في القطاع بينهم نساء وأطفال وفقا للسلطات الصحية في غزة.
وتم التشديد في البيان على أن حق الدفاع عن النفس الذي يكفله ميثاق الأمم المتحدة "لا يبرر الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، أو الإغفال المتعمد للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما فيها حق تقرير المصير، وإنهاء الاحتلال المستمر من عشرات السنين".
وطالب البيان، مجلس الأمن "بإلزام الأطراف بالوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار، مؤكدا على أن التقاعس في توصيف الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي الإنساني يعد بمثابة منح الضوء الأخضر لاستمرار هذه الممارسات، وتورط في ارتكابها".
وحث البيان على "ضرورة العمل على ضمان وتسهيل النفاذ السريع والآمن والمستدام للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون عوائق وفقا للمبادئ الإنسانية ذات الصلة، وعلى تعبئة موارد إضافية بالتعاون مع الأمم المتحدة والمنظمات والوكالات التابعة لها وخاصة الأونروا".
إلى ذلك، أعرب الموقعون عن "قلقهم إزاء احتمال توسع المواجهات الحالية ورقعة الصراع لتمتد إلى مناطق أخرى في الشرق الأوسط، ودعوا جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، مع التشديد على أن توسع هذا الصراع سيكون له عواقب وخيمة على شعوب المنطقة وعلى السلم والأمن الدوليين".
وعبروا كذلك عن "بالغ القلق" إزاء تصاعد العنف في الضفة الغربية، وطالبوا المجتمع الدولي بدعم وتعزيز السلطة الفلسطينية، وتقديم الدعم المالي للشعب الفلسطيني، بما في ذلك من خلال المؤسسات الفلسطينية "باعتباره أمرا بالغ الأهمية" وفق وصف البيان.
البيان ختم بالتأكيد على، أن "غياب الحل السياسي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، أدى إلى تكرار أعمال العنف والمعاناة للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي وشعوب المنطقة، والتأكيد أيضا على أهمية قيام المجتمع الدولي، لاسيما مجلس الأمن، بتحمل مسئولياته من أجل السعي لتحقيق السلام في الشرق الأوسط، وبذل جهود سريعة وحقيقية وجماعية لحل الصراع وإنفاذ حل الدولتين على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وبما يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة ومتواصلة الأراضي وقابلة للحياة علي خطوط ما قبل الرابع من يونيو لعام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قال في افتتاح القمة "نحن أمام أزمة غير مسبوقة تتطلب الانتباه الكامل للحيلولة دون اتساع رقعة الصراع بما يهدد استقرار المنطقة .. لذلك وجهت لكم الدعوة اليوم".
وطالب بـ"الوقف الفوري للحرب (..) والتوافق على خارطة طريق تستهدف إنهاء المأساة الإنسانية الحالية".
وكرّر الرئيس المصري خلال الأيام الماضية رفضه تهجير فلسطينيين من القطاع المحاصر الى سيناء والأراضي المصرية، محذّرا من "تصفية" القضية الفلسطينية.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: للقانون الدولی بما فی
إقرأ أيضاً:
الصحة العالمية: استهداف المنشآت الطبية في غزة انتهاك للقانون الدولي
قالت الدكتورة مارجريت هاريس، المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية، إن المنظمة تتواصل بشكل مستمر مع الأطراف المعنية في النزاع بغزة بهدف حماية المنشآت الصحية وتجنب استهدافها، مشيرة إلى أنه يتم تقديم إحداثيات لهذه المنشآت لتجنب القصف، ومع ذلك، استمرت الهجمات على المستشفيات الكبرى في قطاع غزة مثل مستشفى الشفاء، مجمع ناصر الطبي، مستشفى غزة الأوروبي، والمستشفى المعمداني، مما يشير إلى استهداف متعمد لهذه المنشآت الحيوية.
وأوضحت هاريس، خلال مداخلة على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن استهداف المنشآت الصحية يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، مشيرة إلى أن الجهود الإنسانية، بما في ذلك الجهود الطبية، تعطلت بسبب القصف المستمر، مما أدى إلى توقف العديد من المستشفيات عن تقديم الخدمات الصحية، مؤكدة أن المرضى والطواقم الطبية لم يحصلوا على الحماية اللازمة، مشيرة إلى الشكوك في بعض الحجج التي تقدمها إسرائيل لاستهداف هذه المرافق.
وفيما يتعلق بالمشاكل الصحية المستقبلية، نبهت هاريس إلى أن هناك منعًا لوصول المياه النظيفة إلى مناطق واسعة من غزة، وهو ما يفاقم الأزمة الصحية، مشيرة إلى أن هناك مخاوف من تفشي أمراض مثل شلل الأطفال، حيث كان من المفترض توفير اللقاحات خلال توقف إطلاق النار، لكن هذه الجهود تعطلت بسبب انتهاك الهدنة، كما تحدثت عن تفشي الأمراض المعوية والرئوية نتيجة لسوء التغذية وقلة الإمدادات الطبية.
وشددت هاريس على أن الوضع الصحي في غزة قد يزداد سوءًا إذا استمر القصف والقيود على الإمدادات الإنسانية، مشيرة إلى أن الآلاف من الأطفال يعانون من الأمراض في ظل نقص حاد في الرعاية الصحية.
وفي الختام، طالبت المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عاجلة لتوفير الدعم الطبي والإنساني الضروري لسكان غزة، مؤكدة أن الجهود الإنسانية لا يمكن أن تحقق أهدافها دون وقف إطلاق النار وحماية المنشآت الصحية.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي