أصدرت دول عربية، اليوم الخميس، بيانا مشتركا استنكروا فيه التهجير القسري والعقاب الجماعي في غزة وكافة أعمال العنف والإرهاب، بعد 5 أيام من قمة القاهرة للسلام التي عقدت السبت الماضي، لبحث الحرب بين إسرائيل وحماس. ولدى اختتام القمة، السبت، لم تصدر الدول المشاركة بيانا ختاميا، لكن القاهرة أصدرت بيانا أكدت فيه مطلب "الوقف الفوري للحرب" الذي اتفق عليه الجميع خلال القمة.



وتضمّن بيان الخميس، الصادر عن وزراء خارجية الأردن، والإمارات، والبحرين، والسعودية، وسلطنة عمان، وقطر، والكويت، ومصر، والمغرب، إدانة ورفضا لاستهداف المدنيين "وكافة أعمال العنف والإرهاب ضدهم، وجميع الانتهاكات والتجاوزات للقانون الدولي بما فيه القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان من قبل أي طرف، بما في ذلك استهداف البنية التحتية والمُنشآت المدنية".

كما دان المشاركون ما وصفوه بـ "التهجير القسري الفردي أو الجماعي، وكذلك سياسة العقاب الجماعي" مؤكدين رفضهم "لأي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية على حساب الشعب الفلسطيني وشعوب دول المنطقة، أو تهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه بأي صورة من الصور باعتباره انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الانساني وبمثابة جريمة حرب".

البيان تضمن أيضا تأكيد المشاركين على ضرورة الالتزام بالعمل على ضمان الاحترام الكامل لاتفاقيات جنيف لعام 1949 "بما في ذلك ما يتعلق بمسؤوليات قوة الاحتلال، وأيضاَ على أهمية الإفراج الفوري عن الرهائن والمحتجزين المدنيين، وضمان توفير معاملة آمنة وكريمة وإنسانية لهم اتساقاً مع القانون الدولي" مع التأكيد على دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر في هذا الصدد، وفق البيان ذاته.

ويشن الجيش الإسرائيلي غارات مكثفة على قطاع غزة منذ هجوم السابع من أكتوبر الذي شنه مسلحون من حماس على بلدات إسرائيلية.

وقتل في هجوم حماس نحو 1400 شخص في إسرائيل بينهم مدنيون ونساء، في حين أسفرت الضربات الإسرائيلية عن مقتل أكثر من 7 آلاف شخص في القطاع بينهم نساء وأطفال وفقا للسلطات الصحية في غزة.

وتم التشديد في البيان على أن حق الدفاع عن النفس الذي يكفله ميثاق الأمم المتحدة "لا يبرر الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، أو الإغفال المتعمد للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما فيها حق تقرير المصير، وإنهاء الاحتلال المستمر من عشرات السنين".

وطالب البيان، مجلس الأمن "بإلزام الأطراف بالوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار، مؤكدا على أن التقاعس في توصيف الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي الإنساني يعد بمثابة منح الضوء الأخضر لاستمرار هذه الممارسات، وتورط في ارتكابها".

وحث البيان على "ضرورة العمل على ضمان وتسهيل النفاذ السريع والآمن والمستدام للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون عوائق وفقا للمبادئ الإنسانية ذات الصلة، وعلى تعبئة موارد إضافية بالتعاون مع الأمم المتحدة والمنظمات والوكالات التابعة لها وخاصة الأونروا".

إلى ذلك، أعرب الموقعون عن "قلقهم إزاء احتمال توسع المواجهات الحالية ورقعة الصراع لتمتد إلى مناطق أخرى في الشرق الأوسط، ودعوا جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، مع التشديد على أن توسع هذا الصراع سيكون له عواقب وخيمة على شعوب المنطقة وعلى السلم والأمن الدوليين".

وعبروا كذلك عن "بالغ القلق" إزاء تصاعد العنف في الضفة الغربية، وطالبوا المجتمع الدولي بدعم وتعزيز السلطة الفلسطينية، وتقديم الدعم المالي للشعب الفلسطيني، بما في ذلك من خلال المؤسسات الفلسطينية "باعتباره أمرا بالغ الأهمية" وفق وصف البيان.

البيان ختم بالتأكيد على، أن "غياب الحل السياسي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، أدى إلى تكرار أعمال العنف والمعاناة للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي وشعوب المنطقة، والتأكيد أيضا على أهمية قيام المجتمع الدولي، لاسيما مجلس الأمن، بتحمل مسئولياته من أجل السعي لتحقيق السلام في الشرق الأوسط، وبذل جهود سريعة وحقيقية وجماعية لحل الصراع وإنفاذ حل الدولتين على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وبما يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة ومتواصلة الأراضي وقابلة للحياة علي خطوط ما قبل الرابع من يونيو لعام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قال في افتتاح القمة "نحن أمام أزمة غير مسبوقة تتطلب الانتباه الكامل للحيلولة دون اتساع رقعة الصراع بما يهدد استقرار المنطقة .. لذلك وجهت لكم الدعوة اليوم".

وطالب بـ"الوقف الفوري للحرب (..) والتوافق على خارطة طريق تستهدف إنهاء المأساة الإنسانية الحالية".

وكرّر الرئيس المصري خلال الأيام الماضية رفضه تهجير فلسطينيين من القطاع المحاصر الى سيناء والأراضي المصرية، محذّرا من "تصفية" القضية الفلسطينية.

المصدر: السومرية العراقية

كلمات دلالية: للقانون الدولی بما فی

إقرأ أيضاً:

تظاهرة في السويد تضامنا مع الشعب الفلسطيني ورفضاً لمخططات التهجير

الجديد برس|

رفض المئات في العاصمة السويدية ستوكهولم، أي خطط أو مقترحات لتهجير الشعب الفلسطيني قسراً من قطاع غزة.

وشارك المئات في تظاهرة بمنطقة أودن بلان في ستوكهولم، مرددين هتافات منددة بدعوات التهجير القسري.

وحمل المتظاهرون لافتات كتبت عليها عبارات مثل “لا للتهجير القسري ولا للإبادة الجماعية”، و”المدارس والمستشفيات تتعرض للقصف”.

وطالب المشاركون في الفعالية بفرض حظر على “إسرائيل” بسبب الإبادة الجماعية التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني.

ومنذ 25 يناير الماضي، يروّج الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لمخطط تهجير فلسطينيي غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، وهو ما رفضه البلدان، وانضمت إليهما دول عربية أخرى ومنظمات إقليمية ودولية.

وتعمل مصر على بلورة خطة عربية شاملة لإعادة إعمار غزة دون تهجير الفلسطينيين منها، خشية تصفية القضية الفلسطينية عبر التهجير.

وارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي بدعم أمريكي، بين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 و19 يناير/ كانون الثاني 2025، إبادة جماعية بغزة، خلّفت أكثر من 160 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود، وسط دمار هائل.

 

مقالات مشابهة

  • أمين عام الأمم المتحدة يرحب بمبادرة برلين لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
  • خبير علاقات دولية: تراجع ترامب عن تصريحاته بشأن التهجير سببه الخشية من تعاون عربي صيني
  • حزب صوت مصر: منع المساعدات عن غزة جريمة ضد الإنسانية وانتهاك للقانون الدولي
  • رفضت استخدامها كأداة للابتزاز والعقاب الجماعي.. السعودية تدين قرار وقف دخول المساعدات إلى غزة
  • تظاهرة في السويد تضامنا مع الشعب الفلسطيني ورفضاً لمخططات التهجير
  • الاحتلال يواصل التهجير القسري وحرق المنازل في “الضفة”
  • العنف يهدد بحرب إقليمية في الكونغو الديمقراطية
  • تظاهرة في ستوكهولم تنديدا بدعوات التهجير القسري لأهالي غزة
  • «حماس» عن هدم الاحتلال لمنازل مخيم نور شمس: انتهاك للقانون الدولي
  • رئيس دفاع الشيوخ: رفض التهجير القسري للفلسطينيين يتطلب موقفًا عربيًا موحدا