يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي جلساته العامة يوم الأحد المقبل، بمناقشة مشروع قانون بإصدار قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، ومشروع قانون بإصدار قانون المجلس القومي للطفولة والأمومة.

ويتضمن جدول أعمال جلسة الأحد المقبل تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن طريقة إقرار الموافقة على الاتفاق الموقع بين الحكومة المصرية وبنكي ديوتشه، وأي بي سي، لصالح وزارة المالية، والصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 452 لسنة 2023.

ويتضمن كذلك تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة ومكاتب لجان الخطة والموازنة، الشؤون الدستورية والتشريعية، والشؤون الصحية عن مشروع قـانون مقدم من النائب الدكتور عبد الهادي القصبي وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بإصدار قانون المجلس القومي للطفولة والأمومة، ومشروع قـانون مقدم من النائبة أمل زكريا وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع.

وبالنسبة لجدول أعمال جلسة يوم /الاثنين/ المقبل، فيتضمن مناقشة تقارير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عن: مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة إكسون موبيل إيجيبت (ابستريم) ليمتد للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة كايرو البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع)، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة إكسون موبيل إيجيبت (ابستريم) ليمتد للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة مصري البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع)، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة بيكو جي أو إس للبترول المحدودة وشركة كوفيبك (مصر) المحدودة للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة جيسوم وطويلة غرب بخليج السويس (ج.م.ع).

وتشمل جلسة الإثنين المقبل أيضا مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، ومكتبي لجنتي العلاقات الخارجية، والشؤون الاقتصادية عن قرار رئيس الجمهورية رقم 334 لسنة 2023 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة مملكة إسبانيا بشأن منحة بمبلغ 670 ألف يورو من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، لتمويل "دعم تحديث الموارد المائية بقطاع الزراعة في مصر"، الموقعة في 5 يونيو 2023.

اقرأ أيضاًانتخاب مايك جونسون رئيسا لمجلس النواب الأمريكي

رئيس مجلس النواب يدعو لصياغة موقف عربي داعم للحق الفلسطيني

«روسيا اليوم» تبرز كلمة مصطفى بكري في مجلس النواب: المخطط أكبر من غزة (فيديو)

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: النواب الوكالة المصرية الاستثمار الطاقة والبيئة الشؤون الدستوریة والتشریعیة بإصدار قانون

إقرأ أيضاً:

قانون الإجراءات الجنائية.. 4 حالات يمنع فيها التعويض عن الحبس الاحتياطي (تعرف عليها)

 

 


يواصل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الأسبوع المُقبل، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (من حيث المبدأ).

 


منع التعويض عن الحبس الاحتياطي
 


وقد حدد القانون أربع حالات يُمنع فيها التعويض عن الحبس الاحتياطي وهم كالتالي:

 


1- من صدر ضده قرار من النيابة بأنه لا وجه لإقامة الدعوى أو صدر حكم بالبراءة مبنى على عدم كفاية الأدلة أو الاتهام أو لأي سبب الإباحة، وهى الأسباب التى تبيح الفعل المجرم أو امتناع المسئولية أو الإعفاء من العقاب أو انقضاء الدعوى الجنائية أو لصدور حكم أو قانون يرفع وصف التجريم أو لعدم الأهمية.

 

2- إذا صدر عفو شامل.

 


3- إذا كان المتهم محبوسا على ذمة قضية أخرى.

 


4- إذا ثبت أن المتهم تم حبسه رغبة منه لتمكين المجرم الحقيقى من الإفلات من العقاب.

 


ونصت المادة (134)، من قانون الإجراءات الجنائية القديم وفقًا لآخر التعديلات، على أنه يجوز لقاضي التحقيق، بعد استجواب المتهم أو فى حالة هربه، إذا كانت الوقعة جناية أو جنحة معاقبًا عليها بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، والدلائل عليها كافية، أن يصدر أمرًا بحبس المتهم احتياطيًا.

 

 

مقالات مشابهة

  • مجلس النواب يناقش مشروع قانون المصالحة الوطنية
  • بعد حبس طبيبة النساء والتوليد.. "اتصالات النواب" تعلن تعديلات على قانون الجريمة الإلكترونية
  • قانون الإجراءات الجنائية.. 4 حالات يمنع فيها التعويض عن الحبس الاحتياطي (تعرف عليها)
  • تعديلات جديدة لـ"كتلة الحوار" على مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • الأسبوع المقبل.. مجلس النواب يستأنف مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • لجنة برلمانية تناقش مشروع قانون ربط الميزانية العامة وميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة
  • بحضور ممثلي الحكومة.. "محلية النواب" تناقش 17 طلب إحاطة بشأن تأخر الخدمات
  • «صحة النواب» تناقش الأثر التشريعي لتطبيق قانون التأمين الصحي الأحد المقبل
  • "تشريعية النواب": 540 مادة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • «النواب» يواصل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الأحد المقبل