حدد القانون رقم 22 لسنة 2014 الخاص بتنظيم الانتخابات الرئاسية، مهام اللجنة المشرفة على التغطية الإعلامية للانتخابات، وجزاء مخالفة ضوابط تلك التغطية، لضمان نزاهة العملية الانتخابية، وعدم تفضيل مرشح انتخابي عن آخر.

نصت المادة 37 على أنه تشكل اللجنة العليا للانتخابات من بين أعضائها وغيرهم من الخبراء المستقلين في مجال الإعلام، لجنة أو أكثر تقوم بالآتي:

-  متابعة يومية ورصد لكل ما يُذاع في وسائل الإعلام عن الانتخاب أو الاستفتاء.

تقييم مدى التزام وسائل الإعلام بضوابط الدعاية الانتخابية

-   تحليل ما يُذاع وفق الأصول المهنية المتعارف عليها وتحديد ما يعد مخالفاً لهذه الأصول.

-  تقييم السلوك الإعلامي لوسائل الإعلام ومدى التزامها بضوابط الدعاية المقررة بالدستور أو القانون أو قرارات اللجنة العليا.

-   إعداد تقرير يومي بما تراه من مخالفات.

 ويُعرض هذا التقرير على اللجنة العليا، فإن رأت أن في الأمر مخالفة، أخطرت الممثل القانوني للوسيلة الإعلامية، وذلك بخطاب مسجل مصحوباً بعلم الوصول أو بأي وسيلة رسمية أخرى مرفقاً به أو بها صورة من ملاحظة اللجنة العليا ورأيها.

كما أوضح القانون على أنه يجب على هذا الممثل القانوني أن يُرسل إلى الأمانة العامة رأي الوسيلة الإعلامية في ملاحظة اللجنة العليا، وذلك خلال 24 ساعة من تاريخ إخطاره.

وفور تلقي الأمانة العامة للرد، تعرض تقريراً على اللجنة العليا متضمناً ملخص ما نُشر والضوابط أو الأصول المهنية التي تمت مخالفتها، وأثر ذلك على سلامة الانتخابات أو الاستفتاء.

جزاء مخالفة ضوابط التغطية الإعلامية

وإن رأت اللجنة العليا ثبوت المخالفة، أصدرت أيا من القرارات الآتية:

-  الاكتفاء بما ذكرته الوسيلة الإعلامية في ردها، إن هي أقرت بالمخالفة، مع إلزامها بنشر اعتذار وتعهد بعدم ارتكاب أية مخالفة في المستقبل، على أن يتم النشر في ذات أوقات ومساحة نشر التغطية المخالفة.

- إلزام الوسيلة الإعلامية بنشر نقد لسياستها التحريرية بشأن ما نُشر، على أن يكون مكتوباً بمعرفة اللجنة العليا، ويُنشر النقد بالكيفية التي تحددها.

- إلزام الوسيلة الإعلامية بعدم نشر أية تغطية أياً كانت صورتها أو استطلاع رأي عن الانتخاب أو الاستفتاء، وذلك خلال الفترة التي تحددها اللجنة العليا، على أن يُنشر قرارها بالكيفية التي تحددها.

وللممثل القانوني للوسيلة الإعلامية استصدار أمر على عريضة من رئيس محكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار اللجنة العليا الصادر في هذا الشأن.

وتطبق على هذا الطلب الأحكام المنصوص عليها في قانون المرافعات بشأن الأوامر على عرائض.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الدعاية الانتخابية الانتخاب انتخابات الرئاسة 2024 وسائل الاعلام اللجنة العلیا على أن

إقرأ أيضاً:

أمير الجوف يرأس اجتماع اللجنة التنسيقية العليا لدعم ومساندة تنفيذ المشروعات والخدمات بالمنطقة للربع الرابع 2024م

المناطق_واس

رأس صاحب السموّ الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، بمكتبه اليوم، اجتماع الربع الرابع للعام المالي 2024م، للجنة التنسيقية العليا لدعم ومساندة تنفيذ المشروعات والخدمات بالمنطقة، بحضور أعضاء اللجنة.

واستهل الاجتماع بكلمة لسمو أمير منطقة الجوف نوّه فيها بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- للمشاريع التنموية بالمنطقة، سائلًا المولى -عز وجل- أن يبارك بالجهود وأن يعين الجميع لكل ما فيه خير ومنفعة للمنطقة.

أخبار قد تهمك أمير منطقة الجوف يدشّن مشاركة منطقة الجوف في حملة “جود المناطق2” 1 مارس 2025 - 10:49 مساءً أمير منطقة الجوف يرفع التّهنئة للقيادة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك 28 فبراير 2025 - 8:10 مساءً

وأكد سموه أن الاجتماع هو استمرار للاجتماعات السابقة للمتابعة والتنسيق والتكامل بين الإدارات، مؤكّدًا أهمية مواصلة الأداء، ووضع الخطط بما يضمن تنفيذ هذه المشروعات في أوقاتها المحددة التي تخدم مصلحة المواطن تحقيقًا لتطلعات القيادة الرشيدة -أيدها الله- في دعم ومساندة مشروعات التنمية الشاملة، التي ستسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030.

واستعرض الاجتماع المستجدات على توصية الاجتماع الثالث من العام 2024م، والاطلاع على تقارير مفصلة حول سير العمل في المشاريع القائمة بالمنطقة، وأبرز التحديات التي تواجه المشاريع.

واطلع سـمـوه على نسب الإنجاز في تلك المشروعات، إلى جانب تحليل مؤشرات أداء تنفيذ المشروعات والاستنتاجات، وعلى مؤشرات أداء المشاريع الحكومية بالمنطقة.

كما بحث الاجتماع العديد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذ حيالها العديد من القرارات، مؤكدًا سموه مسؤولية أعضاء اللجنة العظيمة في متابعتهم مشاريع المنطقة التي يجري تنفيذها، مشيدًا بالجهود التي يبذلونها نحو تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة – أيدها الله-.

ويأتي الاجتماع في إطار جهود سمو أمير المنطقة في حوكمة مشاريع المنطقة مكتبيًا وميدانيًا؛ لرفع نسبة المشاريع المنجزة في أوقاتها المحددة دون أي عوائق بتحديد الممكنات وتعزيزها وتحديد أهم المعوقات إن وجدت ومعالجتها أولًا بأول ودون تأخير.

مقالات مشابهة

  • موعد تطبيق قانون التوقيت الصيفي في مصر 2025 وفقا للقانون
  • «الهوية وشؤون الأجانب» و«العليا للتشريعات» بدبي تعزّزان التعاون المؤسسي
  • مناقشة آلية تنفيذ الخطة الإعلامية لمؤتمر فلسطين قضية الأمة المركزية
  • محافظ أسوان يترأس اجتماع اللجنة العليا للاستثمار
  • أمير الجوف يرأس اجتماع اللجنة التنسيقية العليا لدعم ومساندة تنفيذ المشروعات والخدمات بالمنطقة للربع الرابع 2024م
  • وزير الصحة يبحث مع اللجنة العليا للبورد المصري إضافة تخصصات جديدة لطب الأسنان
  • بعد قرارات الداخلية.. ضوابط التجنس بجنسية أجنبية مع الاحتفاظ بالمصرية
  • استدعاء الممثل القانوني لقناة الشمس بسبب مخالفة ضوابط البرامج الرياضية
  • الأعلى للإعلام يستدعي ممثل قناة «الشمس» بسبب مخالفة ضوابط البرامج الدينية
  • 9 حالات يجوز فيها غلق المحلات طبقا للقانون.. تعرف عليها