حدد القانون رقم 22 لسنة 2014 الخاص بتنظيم الانتخابات الرئاسية، مهام اللجنة المشرفة على التغطية الإعلامية للانتخابات، وجزاء مخالفة ضوابط تلك التغطية، لضمان نزاهة العملية الانتخابية، وعدم تفضيل مرشح انتخابي عن آخر.

نصت المادة 37 على أنه تشكل اللجنة العليا للانتخابات من بين أعضائها وغيرهم من الخبراء المستقلين في مجال الإعلام، لجنة أو أكثر تقوم بالآتي:

-  متابعة يومية ورصد لكل ما يُذاع في وسائل الإعلام عن الانتخاب أو الاستفتاء.

تقييم مدى التزام وسائل الإعلام بضوابط الدعاية الانتخابية

-   تحليل ما يُذاع وفق الأصول المهنية المتعارف عليها وتحديد ما يعد مخالفاً لهذه الأصول.

-  تقييم السلوك الإعلامي لوسائل الإعلام ومدى التزامها بضوابط الدعاية المقررة بالدستور أو القانون أو قرارات اللجنة العليا.

-   إعداد تقرير يومي بما تراه من مخالفات.

 ويُعرض هذا التقرير على اللجنة العليا، فإن رأت أن في الأمر مخالفة، أخطرت الممثل القانوني للوسيلة الإعلامية، وذلك بخطاب مسجل مصحوباً بعلم الوصول أو بأي وسيلة رسمية أخرى مرفقاً به أو بها صورة من ملاحظة اللجنة العليا ورأيها.

كما أوضح القانون على أنه يجب على هذا الممثل القانوني أن يُرسل إلى الأمانة العامة رأي الوسيلة الإعلامية في ملاحظة اللجنة العليا، وذلك خلال 24 ساعة من تاريخ إخطاره.

وفور تلقي الأمانة العامة للرد، تعرض تقريراً على اللجنة العليا متضمناً ملخص ما نُشر والضوابط أو الأصول المهنية التي تمت مخالفتها، وأثر ذلك على سلامة الانتخابات أو الاستفتاء.

جزاء مخالفة ضوابط التغطية الإعلامية

وإن رأت اللجنة العليا ثبوت المخالفة، أصدرت أيا من القرارات الآتية:

-  الاكتفاء بما ذكرته الوسيلة الإعلامية في ردها، إن هي أقرت بالمخالفة، مع إلزامها بنشر اعتذار وتعهد بعدم ارتكاب أية مخالفة في المستقبل، على أن يتم النشر في ذات أوقات ومساحة نشر التغطية المخالفة.

- إلزام الوسيلة الإعلامية بنشر نقد لسياستها التحريرية بشأن ما نُشر، على أن يكون مكتوباً بمعرفة اللجنة العليا، ويُنشر النقد بالكيفية التي تحددها.

- إلزام الوسيلة الإعلامية بعدم نشر أية تغطية أياً كانت صورتها أو استطلاع رأي عن الانتخاب أو الاستفتاء، وذلك خلال الفترة التي تحددها اللجنة العليا، على أن يُنشر قرارها بالكيفية التي تحددها.

وللممثل القانوني للوسيلة الإعلامية استصدار أمر على عريضة من رئيس محكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار اللجنة العليا الصادر في هذا الشأن.

وتطبق على هذا الطلب الأحكام المنصوص عليها في قانون المرافعات بشأن الأوامر على عرائض.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الدعاية الانتخابية الانتخاب انتخابات الرئاسة 2024 وسائل الاعلام اللجنة العلیا على أن

إقرأ أيضاً:

قرارات غلق لمحلات مخالفة بقرية زرقان في تلا بالمنوفية

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا، اليوم، حملة موسعة لتنفيذ قرارات غلق إداري لعدد من المحال المخالفة بقرية زرقان، لعدم حصولها على التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط، وذلك في إطار جهود المحافظة لإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي للمخالفات.

جاء تنفيذ الحملة بحضور حسناء الإمام، نائب رئيس مركز ومدينة تلا لشؤون القرى والبيئة ورخص المحلات، يرافقها قوة من مركز شرطة تلا، حيث تم تنفيذ قرارين بالغلق الإداري لمحلات تمارس نشاطها بدون ترخيص.

وأكدت نائب رئيس المدينة أن الحملات مستمرة بشكل دوري لضبط الأسواق والتأكد من التزام المحال بالضوابط القانونية، حفاظًا على الصحة العامة والسلامة البيئية، مشيرة إلى أن أي منشأة مخالفة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيالها دون تهاون.

وتواصل الوحدة المحلية جهودها في متابعة تنفيذ قرارات الغلق والمرور الميداني على كافة القرى، تنفيذًا لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، بضرورة فرض الانضباط ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

مقالات مشابهة

  • العليا للحج: رصد 2000 شركة مخالفة تروج لأداء الفريضة
  • المفوضية العليا تُعلن استبعاد مترشحين لانتخابات البلدية
  • ابتز زميلاته بصور فاضحة في الجامعة.. طالب يواجه هذه العقوبة وفقا للقانون
  • ضوابط حيازة الكلاب الخطرة بعد صدور اللائحة التنفيذية للقانون
  • ورشة للإعلاميات حول التغطية الإعلامية للدورات الصيفية
  • "مذكرات تفاهم مع جامعات أوروبية".. أبرز قرارات مجلس الدراسات العليا بجامعة الأقصر
  • قرارات غلق لمحلات مخالفة بقرية زرقان في تلا بالمنوفية
  • هيئة تنظيم الإعلام ترصد مخالفي ضوابط مزاولة المهنة
  • اللجنة المركزية لانتخابات الشباب تناقش جاهزية البلديات
  • غرامة 5 آلاف جنيه مخالفة السير عكس الاتجاه بالسيارة طبقا للقانون