وفق شروط.. خبير ومحلل اقتصادي يدعو إلى إنهاء دعم صندوق المقاصة بالطريقة الكلاسيكية
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
أخبارنا المغربية ـــ ياسين أوشن
دعا محمد جدري، خبير ومحلل اقتصادي، إلى "إنهاء دعم صندوق المقاصة خلال السنوات المقبلة، نظرا إلى ما يمتصه من مبالغ مالية كبيرة من ميزانية الدولة، دون أن تتحقق الأهداف والغايات المرجوة منه.
وقال جدري، وفق تصريح له توصل به موقع "أخبارنا"، إن "الإصلاح الشامل لصندوق المقاصة، اليوم أكثر من أي وقت مضى، أمسى شرا لا بد منه"، لافتا إلى أنه "لا يمكننا الاستمرار في الدعم غير المباشر للأسر ذات الدخل المحدود".
واستدل المحلل الاقتصادي على هذا الوضع بـ"ضياع عشرات الملايير من الدراهم من ميزانية الدولة بهذا النهج الكلاسيكي"، مشيرا إلى أن "الدولة خصصت سنة 2022 لهذا الصندوق 40 مليار درهم، في حين رصدت له خلال السنة الحالية 26 مليار درهم".
"إن هذه الأموال المرصودة لا تستفيد منها الفئات الهشة بطريقة مباشرة"، يؤكد الخبير ذاته قبل أن يضيف أنه "لا يمكن صرف الدعم المباشر للأسر في ظل العمل بالطريقة التقليدية مع صندوق المقاصة".
وموازاة مع هذه الدعوة؛ يرى جدري أنه "لا يمكن أن ينجح إصلاح صندوق المقاصة إلا بشروط؛ أولا صرف دعم مباشر للفئات الهشة حتى يكون بقدورها مثلا شراء قنينة غاز بـ50 أو 60 أو 70 درهما لاحقا، وهذا ما قامت به الحكومة الحالية في إطار تنزيل أسس الدولة الاجتماعية".
ثانيا، حسب الخبير عينه دوما، "من خلال تحسين القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة، عبر الرفع من الدخل الشهري أو التقليص من الضريبة".
أما الشرط الثالث، فيكمن وفق المصدر ذاته، في "مراقبة صارمة لمجموعة من السلع والخدمات؛ إذ إن رفع الدعم عن صندوق المقاصة خلال السنوات المقبلة سيتيح، لا محالة، لأرباب المحلات التجارية والفنادق والمطاعم الرفع من الأسعار بشكل خرافي؛ وهذا الوضع سيضر بالقدرة الشرائية لعدد من المواطنين المغاربة".
أما الشرط الرابع، فيتجلى، حسب جدري، في "تحفيز مجموعة من المقاولات، عبر دعم التنافسية، سواء تعلق الأمر بما هو جبائي أو مواكبة تقنية أو فتح أسواق جديدة. وفي حالة لم تُسنّ هذه الإجراءات؛ فإن الضريبة في نهاية المطاف سيؤديها المستهلك المغربي".
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: صندوق المقاصة
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: غياب إيرادات النفط يعني عدم توفر العملة المحلية للخزانة
قال الخبير الاقتصادي، إدريس الشريف، إن غياب إيرادات النفط في ليبيا يعني عدم توفر العملة المحلية للخزانة، واضطرار الحكومة إلى الاعتماد على قروض من المصرف المركزي، لتغطية الرواتب.
وأضاف أن عدم تحويل إيرادات النفط إلى المصرف المركزي، يعني أنه لن يتمكن من دفع الأموال لوزارة المالية، مما سيضطره إلى منحها قروض لتغطية الرواتب وغيرها.
وذكر أن استمرار هذا الوضع سيؤدي إلى تراكم الدين العام على الحكومة، ومن ناحية أخرى سيجبر المركزي على السحب من الاحتياطي، لتغطية الاحتياجات من العملة الأجنبية.
وتابع: “لدى ليبيا احتياطات كبيرة من النفط والعملات الأجنبية، لكن عدم جباية وتحويل الإيرادات السيادية إلى حسابات وزارة المالية بالمصرف المركزي، سيؤثر سلبًا على قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها”.
الوسومالمصرف الليبي النفط الليبي ليبيا
الاتحاد يعسكر في دبي