محافظ الفيوم: التخطيط الإستراتيجي يُعد مؤشرا لتحديد الأهداف نحو الاتجاه الصحيح
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
قال الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم، إن التخطيط الإستراتيجي يُعد مؤشرًا لتحديد الأهداف نحو الاتجاه الصحيح التي يجب أن تسير فيه محافظات الدولة المصرية الجديدة بشكل عام ومحافظة الفيوم على وجه الخصوص، من خلال الجهد المُنظم للوصول إلى قرارات ونظم وخطط إستراتيجية للحصول على النتائج الإيجابية المطلوبة، وأصبحت الإدارة الإستراتيجية أداة أساسية للتنمية والبناء، وصياغة حالة من التميز والاستجابة بطريقة فعالة للتغيرات العالمية الأخذة في التسارع، ويعتبر التخطيط الإستراتيجي بمثابة العمود الفقري لضمان استمرارية التنمية وتحقيق أهدافها المستدامة تبعًا لرؤية مصر 2030، في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
النمو السكاني
وأوضح محافظ الفيوم، أن التخطيط الإستراتيجي له مدخلات ومصادر وأهداف، وتبنى على أساسه الخطط الاستثمارية، بناءً على رؤية واضحة ومعلومات دقيقة ومحدثة، فالتخطيط الإستراتيجي يجعلنا نقرأ الواقع بشكل صحيح، ثم نخطط وننفذ ثم نقيم، بحيث يجعلنا دائمًا على أهبة الاستعداد لاغتنام الفرص الاستثمارية الواعدة بكافة القطاعات على أرض المحافظة، فالتخطيط الإستراتيجي يرسم لنا طريق المستقبل وذلك وفق رؤية واضحة وحقيقية يمكن الوصول وقابليتها للتطبيق، رغم تحديات النمو السكاني وخطة الدولة لمواجهة القضايا السكانية، على أساليب علمية وتدخلات منهجية، وعدم النظر للخلف واستشراف المستقبل.
وأكد المحافظ، على تضافر جهود جميع القطاعات والعمل بشكل تكاملي، في تجميع المعلومات، وتحرير قاعدة بيانات محدثة ودقيقة لمختلف القطاعات المستهدفة بورشة العمل، بما يساعد في وضع الخطة الاستراتيجية لمحافظة الفيوم 2030، تبعًا لواقع فعلي ومستهدفات أعلى لاستيعاب أية احتياجات خلال المرحلة المستقبلية، في ظل التنافسية بين مختلف محافظات الجمهورية، لافتًا إلى أن البرنامج التدريبي بورشة العمل يعد أحد الفرص القوية للمحافظة لجذب الاستثمارات الواعدة، والانتقال من الرؤية النظرية للدراسات العلمية للتطبيق على أرض الواقع، في ظل ما يشهده العالم من تحديات، مؤكدًا أن ما يحدث على أرض مصر خلال السنوات الأخيرة، من طفرات تنموية متلاحقة بشتى القطاعات يُعد معجزة حقيقية بكل المقاييس.
الفيوم "مصر الصغرى"
ولفت محافظ الفيوم، إلى أن المحافظة زاخرة بالعديد من المقومات البيئية، والإمكانيات الطبيعية اللامحدودة، والكفاءات البشرية، التي تجعل المحافظة من المحافظات الواعدة في الاستثمار، مما جعل أحد العباقرة أن يسمي الفيوم "مصر الصغرى"، مشيرًا إلى أن هذه الميزات وتلك المقومات، تحتاج للتعامل معها من خلال اللامركزية الحقيقية، والمرونة في التحرك بين مختلف القطاعات، والتفاهم المتبادل فيما بينهم، وبذل المزيد من الجهد في التخطيط للوصول إلى النجاح المأمول.
ومن جهته، قدم مستشار وزير التنمية المحلية لتنمية الصعيد ومدير مشروع الدعم الفني بالوزارة، الشكر لمحافظ الفيوم، على تعاونه البناء، لتنفيذ ورشة عمل لتدريب الأجهزة التنفيذية بمحافظة الفيوم، للمساعدة في توفير قاعدة بيانات لمختلف القطاعات، بهدف وضع الرؤية الاستراتيجية للمحافظة 2030، والتى من خلالها يتم وضع الخطط الاستثمارية بناءً على الاحتياجات الفعلية للإقليم، تبعًا لمقوماته وميزاته النسبية المتفردة، بما يجعل المحافظة من المحافظات الرائدة في وضع الخطط على قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة.
الهيئة العامة للاستثمار
وأشار مستشار وزير التنمية المحلية لتنمية الصعيد، أن الهدف من مشروع الدعم الفني لوزارة التنمية المحلية في مجال اللامركزية والتنمية المحلية المتكاملة، بالتركيزعلى صعيد مصر، هو وضع الخطة الاستراتيجية " الفيوم 2030" من خلال دراسات الوضع الراهن وتحليلها ووضع رؤية طويلة المدى 2040 وخطط متوسطة الأجل حتى عام 2030 تتضمن خطة تفصيلية لثلاث سنوات الأولى، وأكد على أهمية خطوط الاتصال المباشر بين مختلف الجهات، والمناقشات الإيجابية في إعداد الرؤية الاستراتيجية، وتحقيق الربط والتكامل بين مختلف الجهات ذات الصلة على المستوى المركزي في وضع الرؤى للخطط الاستثمارية لتنمية محافظات الصعيد ومنها محافظة الفيوم، بالتنسيق مع، وزارة البيئة، والهيئة العامة للاستثمار، وهيئة التنمية الصناعية، وهيئة تنمية الصعيد وغيرها من الجهات.
محافظ الفيوم يستقبل وفدا من وزارة الصحة لمتابعة تنفيذ "قوائم الانتظار"
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الفيوم محافظ الفيوم التخطيط الاستراتيجي تحديد الاهداف الاتجاه الصحيح التخطیط الإستراتیجی التنمیة المحلیة محافظ الفیوم بین مختلف من خلال
إقرأ أيضاً:
4 آليات لتحديد المشروعات المتمتعة بالحوافز والتسهيلات الضريبية.. البرلمان أقرها
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالى، رئيس المجلس، نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي عشرين مليون جنيه.
وأقر مشروع القانون الجديد، عدة ضوابط لتمتع المشروعات الصغيرة بالحوافز والتسهيلات الضريبية ، حيث نص مشروع القانون على أن يكون تحديد حجم أعمال المشروع الخاضع لأحكام هذا القانون، وفقاً لأى من المعايير الآتية:
1- بيانات آخر ربط ضريبى نهائي للمشروع المسجل لدى المصلحة في تاريخ العمل بهذا القانون.
2- بيانات أول إقرار ضريبي يقدمه المشروع المسجل لدى المصلحة ولم يحاسب ضريبياً حتى تاريخ العمل بهذا القانون.
3- بيانات الإقرار الذى يقدمه المشروع الذى يسجل ضريبياً بعد تاريخ العمل بهذا القانون.
4- البيانات المتاحة من خلال منظومة الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكتروني.
يكون للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون نموذج مستقل للإقرار الضريبى السنوي عن نشاطها التجارى أو الصناعى أو المهنى، يصدر بتحديده قرار من وزير المالية بناءً على عرض رئيس المصلحة ، ويقدم في ذات المواعيد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه ، أما بالنسبة إلى الإقرار الضريبى الخاص بالضريبة على القيمة المضافة فيتم تقديمه عن كل ثلاثة أشهر على النموذج المعد لهذا الغرض خلال الشهر التالى لانتهاء هذه الفترة مقترناً بسداد الضريبة .
ويقتصر التزام المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالنسبة إلى الضريبة على المرتبات وما في حكمها على تقديم إقرار التسوية الضريبية السنوية المنصوص عليه في قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه مقترناً بسداد الضريبة.