محافظ الفيوم: التخطيط الإستراتيجي يُعد مؤشرا لتحديد الأهداف نحو الاتجاه الصحيح
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
قال الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم، إن التخطيط الإستراتيجي يُعد مؤشرًا لتحديد الأهداف نحو الاتجاه الصحيح التي يجب أن تسير فيه محافظات الدولة المصرية الجديدة بشكل عام ومحافظة الفيوم على وجه الخصوص، من خلال الجهد المُنظم للوصول إلى قرارات ونظم وخطط إستراتيجية للحصول على النتائج الإيجابية المطلوبة، وأصبحت الإدارة الإستراتيجية أداة أساسية للتنمية والبناء، وصياغة حالة من التميز والاستجابة بطريقة فعالة للتغيرات العالمية الأخذة في التسارع، ويعتبر التخطيط الإستراتيجي بمثابة العمود الفقري لضمان استمرارية التنمية وتحقيق أهدافها المستدامة تبعًا لرؤية مصر 2030، في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
النمو السكاني
وأوضح محافظ الفيوم، أن التخطيط الإستراتيجي له مدخلات ومصادر وأهداف، وتبنى على أساسه الخطط الاستثمارية، بناءً على رؤية واضحة ومعلومات دقيقة ومحدثة، فالتخطيط الإستراتيجي يجعلنا نقرأ الواقع بشكل صحيح، ثم نخطط وننفذ ثم نقيم، بحيث يجعلنا دائمًا على أهبة الاستعداد لاغتنام الفرص الاستثمارية الواعدة بكافة القطاعات على أرض المحافظة، فالتخطيط الإستراتيجي يرسم لنا طريق المستقبل وذلك وفق رؤية واضحة وحقيقية يمكن الوصول وقابليتها للتطبيق، رغم تحديات النمو السكاني وخطة الدولة لمواجهة القضايا السكانية، على أساليب علمية وتدخلات منهجية، وعدم النظر للخلف واستشراف المستقبل.
وأكد المحافظ، على تضافر جهود جميع القطاعات والعمل بشكل تكاملي، في تجميع المعلومات، وتحرير قاعدة بيانات محدثة ودقيقة لمختلف القطاعات المستهدفة بورشة العمل، بما يساعد في وضع الخطة الاستراتيجية لمحافظة الفيوم 2030، تبعًا لواقع فعلي ومستهدفات أعلى لاستيعاب أية احتياجات خلال المرحلة المستقبلية، في ظل التنافسية بين مختلف محافظات الجمهورية، لافتًا إلى أن البرنامج التدريبي بورشة العمل يعد أحد الفرص القوية للمحافظة لجذب الاستثمارات الواعدة، والانتقال من الرؤية النظرية للدراسات العلمية للتطبيق على أرض الواقع، في ظل ما يشهده العالم من تحديات، مؤكدًا أن ما يحدث على أرض مصر خلال السنوات الأخيرة، من طفرات تنموية متلاحقة بشتى القطاعات يُعد معجزة حقيقية بكل المقاييس.
الفيوم "مصر الصغرى"
ولفت محافظ الفيوم، إلى أن المحافظة زاخرة بالعديد من المقومات البيئية، والإمكانيات الطبيعية اللامحدودة، والكفاءات البشرية، التي تجعل المحافظة من المحافظات الواعدة في الاستثمار، مما جعل أحد العباقرة أن يسمي الفيوم "مصر الصغرى"، مشيرًا إلى أن هذه الميزات وتلك المقومات، تحتاج للتعامل معها من خلال اللامركزية الحقيقية، والمرونة في التحرك بين مختلف القطاعات، والتفاهم المتبادل فيما بينهم، وبذل المزيد من الجهد في التخطيط للوصول إلى النجاح المأمول.
ومن جهته، قدم مستشار وزير التنمية المحلية لتنمية الصعيد ومدير مشروع الدعم الفني بالوزارة، الشكر لمحافظ الفيوم، على تعاونه البناء، لتنفيذ ورشة عمل لتدريب الأجهزة التنفيذية بمحافظة الفيوم، للمساعدة في توفير قاعدة بيانات لمختلف القطاعات، بهدف وضع الرؤية الاستراتيجية للمحافظة 2030، والتى من خلالها يتم وضع الخطط الاستثمارية بناءً على الاحتياجات الفعلية للإقليم، تبعًا لمقوماته وميزاته النسبية المتفردة، بما يجعل المحافظة من المحافظات الرائدة في وضع الخطط على قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة.
الهيئة العامة للاستثمار
وأشار مستشار وزير التنمية المحلية لتنمية الصعيد، أن الهدف من مشروع الدعم الفني لوزارة التنمية المحلية في مجال اللامركزية والتنمية المحلية المتكاملة، بالتركيزعلى صعيد مصر، هو وضع الخطة الاستراتيجية " الفيوم 2030" من خلال دراسات الوضع الراهن وتحليلها ووضع رؤية طويلة المدى 2040 وخطط متوسطة الأجل حتى عام 2030 تتضمن خطة تفصيلية لثلاث سنوات الأولى، وأكد على أهمية خطوط الاتصال المباشر بين مختلف الجهات، والمناقشات الإيجابية في إعداد الرؤية الاستراتيجية، وتحقيق الربط والتكامل بين مختلف الجهات ذات الصلة على المستوى المركزي في وضع الرؤى للخطط الاستثمارية لتنمية محافظات الصعيد ومنها محافظة الفيوم، بالتنسيق مع، وزارة البيئة، والهيئة العامة للاستثمار، وهيئة التنمية الصناعية، وهيئة تنمية الصعيد وغيرها من الجهات.
محافظ الفيوم يستقبل وفدا من وزارة الصحة لمتابعة تنفيذ "قوائم الانتظار"
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الفيوم محافظ الفيوم التخطيط الاستراتيجي تحديد الاهداف الاتجاه الصحيح التخطیط الإستراتیجی التنمیة المحلیة محافظ الفیوم بین مختلف من خلال
إقرأ أيضاً:
محافظ الفيوم يتابع معدلات الآداء بملفي التصالح وتقنين أراضي الدولة
تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، مع رؤساء مجالس المدن، ومديري المراكز التكنولوجية، وممثلي اللجان الفنية، ومسئولي الجهات المعنية، معدلات الآداء والإنجاز وآخر المستجدات بملفي التصالح في بعض مخالفات البناء، وتقنين أراضي أملاك الدولة بالمحافظة، مؤكداً علي سرعة الانتهاء من كافة الملفات المقدمة، والطلبات المتوقفة، تبعاً للجداول الزمنية المقررة.
جاء ذلك، بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، وأحمد شاكر سكرتير عام المحافظة المساعد، والمهندس محمد عبدالوهاب وكيل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور أسامة دياب مدير مديرية الزراعة، والمهندسة ولاء حمدي مدير عام إدارة أملاك الدولة بالمحافظة، و أحمد خضر مدير عام الشئون المالية والإدارية، و محمد عبدالمعز مدير عام الشئون القانونية، و هاني الحسيني مدير الدعم الفني ومتابعة المراكز التكنولوجية، ومصطفى زين مدير عام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالمحافظة، والمهندسة أمل حسين مدير البنية المعلوماتية، وعدد من ممثلي الجهات ذات الصلة.
حصر الملفات المتوقفة
تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، مع رؤساء مجالس المدن، ومديري المراكز التكنولوجية، وممثلي اللجان الفنية، ومسئولي الجهات المعنية، معدلات الآداء والإنجاز وآخر المستجدات بملفي التصالح في بعض مخالفات البناء، وتقنين أراضي أملاك الدولة بالمحافظة محافظ الفيوم، معدلات الآداء والإنجاز بملف التصالح في بعض مخالفات البناء، بمختلف قرى ومراكز المحافظة، موجهاً رؤساء مجالس المدن، وممثلي كافة الجهات المعنية، بحصر جميع الملفات المتوقفة، والانتهاء منها بشكل عاجل، وحث وتوعية المواطنين الذين لم يتقدموا بطلبات التصالح حتي الآن، بسرعة تقديم ملفات التصالح الخاصة بهم، وإنهاء كافة الإجرءات المتعلقة بتلك الملفات، والاستفادة من التسهيلات التي يتم منحها من خلال دورة عمل التصالح الجديدة، حتي لا يقعوا تحت طائلة القانون.
كما تابع المحافظ، معدلات الأداء وآخر المستجدات بملف تقنين الأراضى المملوكة للدولة، وعدد الطلبات المقدمة، وعدد العقود التى تم تحريرها، والأراضي المرفوض قبول طلب تقنينها، وعدد قطع الأراضي المستردة لعدم استيفاء إجراءاتها، موجهاً بسرعة تحرير العقود، والانتهاء من المعاينات، وتحرير المحاضر الجنائية للمتعدين على أراضى الدولة، وإنهاء كافة الإجراءات لاسترداد هذه الأراضى، وإعداد محاضر الاسترداد، مؤكداً على ضرورة الحفاظ على تلك الأراضي المستردة من التعدي عليها مرة أخري.
ولفت "الأنصاري"، إلى أن المرحلة القادمة، تتطلب تضافر كافة الجهود، والعمل بجدية وبذل المزيد من الجهد والعطاء، لتسريع وتيرة الآداء بهذه الملفات المهمة، للانتهاء منها فى أسرع وقتٍ ممكن وفقاً للقانون، وذلك للحفاظ على حق الدولة والشعب، مؤكداً أنه سيتم محاسبة المقصرين واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر