«مرافق النواب» تناقش تعديل مرسوم قانون بشأن الاسكان.. وتقر 4 مقترحات برغبة
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
عقدت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب، اجتماعها اليوم الخميس، برئاسة النائب محمد موسى محمد وبحضور النواب أعضاء اللجنة.
و خلال الاجتماع التقت اللجنة بوزيرة الإسكان والتخطيط الإسكاني آمنة الرميحي، والمهندس عاصم عبداللطيف وكيل وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وفاطمة إبراهيم المناعي الوكيل المساعد لشؤون الخدمات الإسكانية والوفد المرافق، وعدد من منتسبي وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب، لمناقشة مشروع قانون بتعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976 بشأن الإسكان المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب الموقر، وقررت اللجنة إرجائه لمزيد من الدراسة.
كما استعرضت اللجنة الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (1) مكرراً إلى المرسوم بقانون رقم (10) في شأن الإسكان، والاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (1) مكرر إلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976 في شأن الإسكان، وقررت اللجنة الاجتماع بالمجلس الأعلى للمرأة ووزارة التنمية لمزيد من الاستيضاحات. وفي ذات الاجتماع، ناقشت مرافق النواب 4 مقترحات برغبة وقررت الموافقة و رفعها إلى هيئة مكتب المجلس، و هم: الاقتراح برغبة بشأن زيادة عدد الوحدات الإسكانية في الدائرة السابعة في المحافظة الجنوبية، والاقتراح برغبة بشأن مراعاة إعادة احتساب أقساط المنتفع بالبرامج الإسكانية بما فيها برنامج «مزايا» في حالة انخفاض دخله الشهري لأي سبب بما في ذلك إحالته للتقاعد، والاقتراح برغبة بشأن عدم احتساب العلاوات والبدلات في مجموع الدخل الشهري لرب الأسرة في قبول الطلبات الإسكانية واحتساب قيمة القسط الشهري، والاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة الموقرة متمثلة بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني بفصل الذمة المالية للزوجة عن الزوج بحيث لا تؤثر ملكية الزوجة لأي عقار في أحقية الزوج في الحصول على خدمة إسكانية.
واستعرضت اللجنة مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية تشيلي، المرافق للمرسوم رقم (69) لسنة 2023، مستعرضين في هذا الصدد مرئيات وزارة المواصلات والاتصالات ووزارة الخارجية، وقررت اللجنة الموافقة على المشروع ورفعه إلى هيئة المكتب.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا
إقرأ أيضاً:
عضو تشريعية النواب: نسعى لقانون جديد للإيجار يراعي الحق في السكن والملكية.. فيديو
كشف الدكتور إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، تفاصيل تعاطي النواب مع حكم المحكمة الدستورية بشأن إلغاء قانون الإيجار القديم.
وتابع الدكتور إيهاب رمزي، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن المحكمة الدستورية تخاطب المشرع فقط في أحكامها ليتعامل مع الحكم.
وأكد أنه سيكون هناك حوار مجتمعي مع اللجان المعنية والوزارات بشأن قانون الإيجار القديم، مؤكدا أن الأفضل إعداد قانون جديد يحقق التوازن بين المالك والمستأجر.
وأوضح الدكتور إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أنه لا بد من إعادة النظر في الموضوع لتحقيق التوازن برؤية جديدة في ضوء المستجدات.
واستطرد أن كل نائب في مجلس النواب يسعى للمصلحة العامة وعدد الأعضاء قارب الـ 600 ودورهم تحقيق التوازن والعدالة بين المستأجر والملاك وهذا يحسب للمجلس حال تحقيقه خلال دور الانعقاد الحالي.
وأشار إللى أن المجلس سيعمل على إصدار قانون يحافظ على الحق في الملكية والحق في السكن، حيث سيتم تقدير قيمة الإيجار وفق معايير منضبطة حسب المتر والمنطقة وتختلف من محافظة لأخرى.
واختتم الدكتور إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، حديثه بالإشارة إلى أنه سيكون هناك مقترحات من الحكومة والأحزاب والنواب في هذا الشأن.
90 مليون دولار تكلفة تتويج الملك تشارلز على عرش بريطانيا