الشعبة البرلمانية: مملكة البحرين تنفذ مبادرات تنموية فاعلة لتعزيز الأمن الغذائي ومعالجة تحديات تغير المناخ
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
شاركت الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين في اجتماعات اللجنة الدائمة للتنمية المستدامة بالاتحاد البرلماني الدولي، التي عقدت على مدى يومي (الأربعاء) و(الخميس) ضمن أعمال الجمعية العامة الـ 147 للاتحاد في مدينة لواندا بجمهورية أنغولا.
ومثّل الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين في الاجتماعات سعادة السيد جمال محمد فخرو، النائب الأول لرئيس مجلس الشورى، وسعادة النائب حسن إبراهيم حسن، وسعادة النائب منير إبراهيم سرور، وسعادة النائب مريم الظاعن.
وخلال مداخلة له في الاجتماعات، أكد سعادة النائب حسن إبراهيم حسن أن مملكة البحرين ماضية بعزم في رسم وتنفيذ الخطط والمبادرات التنموية الطموحة من أجل تحقيق التزاماتها البيئية والمناخية الرامية للوصول إلى خفض الانبعاثات بنسبة 30 في المئة بحلول عام 2035م، وزيادة مساحة أشجار القرم أربع مرات مقارنة بالمساحة الحالية، ومضاعفة أعداد التشجير والمسطحات الخضراء، ومضاعفة أهداف الطاقة المتجددة واستهداف الحياد الصفري في عام 2060م.
وأشار حسن إلى أن مملكة البحرين تدعم الحوار بين دول العالم لمناقشة الموضوعات المتعلقة بأمن واستقرار الاقتصاد العالمي، من أجل ضمان استمرارية توفير الطاقة لجميع دول العالم بأسعار تنافسية تسهم في نمو الاقتصاد العالمي، ودعم الاستثمار في التطوير والتنمية الحضرية بالتوازي مع دعم البحوث العلمية واستخدام التقنيات الحديثة للانتقال إلى الطاقة المتجددة والوصول الى الحياد الصفري.
ورأى حسن بأنَّ دور الأمم المتحدة مطلوب أكثر من أي وقت مضى وباسرع وتيرة ممكنة لتشجيع الجميع على التعاون ووضع أهداف طموحة واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الارتفاع المطرد لدرجة الحرارة العالمية.
وفي مداخلة أخرى، أوضح سعادة النائب منير إبراهيم سرور، أنَّ مملكة البحرين وضعت مشروعًا استراتيجيًا للإنتاج الوطني، للغذاء يشمل مصادر الغذاء المتنوعة، وتعتزم طرح مشروع «المركز العربي للأمن الغذائي» على أجندة القمة الأممية للنظم الغذائية، بحيث يقوم بدور أساسي في دعم مبادرات سهولة تدفق الغذاء بين الدول العربية، بما يسهم بشكل كبير في خفض أسعار الغذاء وتعزيز الأمن الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي.
وذكر سرور أنَّ مملكة البحرين ماضية بمجموعة من الخطوات الرائدة في تدشين استراتيجية الأمن الغذائي (2020 – 2030م) من أجل تحقيق الغايات الإستراتيجية الرامية لتشجيع النظم المبتكرة، التي تنهض بنوعية الإنتاج وكميته، وتضمن الاستدامة للأغذية المنتجة، والحد من هدر الغذاء وضمان الأمن الغذائي.
وأكد سرور أنَّ السلطة التشريعية بمملكة البحرين تضطلع بدورٍ كبيرٍ يساند الدور الحكومي والدولي، من خلال سن التشريعات وتطوير القوانين الحالية، وتفعيل الأدوات الرقابية بكافة وسائلها، بما يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجالات الغذاء والاستزراع السمكي والثروة البحرية والقطاع الزراعي، وتعزيز الخطوات التي من شأنها الارتقاء بالإنتاج المحلي وتحقيق الأمن الغذائي.
وناقش المشاركون في اجتماعات اللجنة الدائمة للتنمية المستدامة موضوع «الشراكات من أجل العمل المناخي: تعزيز الوصول إلى طاقة صديقة للبيئة بتكلفة ميسورة، وضمان الابتكار، والمسؤولية، والإنصاف»، إلى جانب موضوع الأمن الغذائي العالمي.
كما اطلع المشاركون في الاجتماع على الأعمال التحضيرية للاجتماع البرلماني في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (الدورة 28 لمؤتمر الأطراف) المقرر عقده في دولة الإمارات العربية المتحدة.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا مملکة البحرین الأمن الغذائی من أجل
إقرأ أيضاً:
المنتجات المحلية تقلل البصمة الكربونية وتعزز الأمن الغذائي
الرياض : البلاد
أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة أهمية شراء المنتجات المحلية، لما تقوم بدورٍ محوري في تحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية، وتعزيز الأمن الغذائي بالمملكة؛ وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
جاء ذلك خلال حملة “بيئتنا أمانة”، التي أطلقتها الوزارة عبر حساب مُبادرة التوعية البيئية على منصة “أكس”؛ لتعزيز السلوكيات الصحية في دعم الاقتصاد المحلي، والإسهام على رفع الوعي البيئي، من خلال شراء المُنتجات الوطنية.
وأوضحت الوزارة أن المنتجات المحلية تتميز بجودتها العالية، وملاءمتها للبيئة والمستهلك، حيث تخضع لرقابة صارمة لضمان الامتثال للمعايير الصحية والبيئية، مما يسهم في تعزيز سلامة الغذاء والمحافظة على الموارد الطبيعية، مشيرةً إلى أن شراء المنتجات الوطنية، يُسهم في تقليل البصمة الكربونية الناتجة عن عمليات الاستيراد والنقل، وتدعم المزارعين والمنتجين المحليين، مما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني.
كما دعت الوزارة المستهلكين إلى تبني الممارسات الصحية عند التسوق، عبر اختيار المنتجات الزراعية واللحوم والألبان المحلية، لما توفره من قيمة غذائية مرتفعة بالإضافة إلى شراء الأطعمة المحلية، مما تُشجع على استهلاك المنتجات الموسمية والمحلية، وتساعد على تقليل من هدر الطعام؛ الناتج عن الإفراط في الشراء، وقلّة جودة المنتجات المستوردة، مؤكدةً أن هذا التوجه يُسهم في تحقيق التنمية المستدامة، ورفع كفاءة الإنتاج.
يُذكر أن الوزارة حريصة على تنفيذ حملات توعوية لتعزيز ثقافة استهلاك المنتجات المحلية، وتوضيح دورها في تقليل الانبعاثات الكربونية، والحفاظ على التوازن البيئي، داعيةً الجميع إلى الإسهام في بناء منظومة غذائية مستدامة تدعم الاقتصاد الوطني وتُعزز الأمن الغذائي، وفق رؤية طموحة 2030.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا