الشعبة البرلمانية: مملكة البحرين تنفذ مبادرات تنموية فاعلة لتعزيز الأمن الغذائي ومعالجة تحديات تغير المناخ
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
شاركت الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين في اجتماعات اللجنة الدائمة للتنمية المستدامة بالاتحاد البرلماني الدولي، التي عقدت على مدى يومي (الأربعاء) و(الخميس) ضمن أعمال الجمعية العامة الـ 147 للاتحاد في مدينة لواندا بجمهورية أنغولا.
ومثّل الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين في الاجتماعات سعادة السيد جمال محمد فخرو، النائب الأول لرئيس مجلس الشورى، وسعادة النائب حسن إبراهيم حسن، وسعادة النائب منير إبراهيم سرور، وسعادة النائب مريم الظاعن.
وخلال مداخلة له في الاجتماعات، أكد سعادة النائب حسن إبراهيم حسن أن مملكة البحرين ماضية بعزم في رسم وتنفيذ الخطط والمبادرات التنموية الطموحة من أجل تحقيق التزاماتها البيئية والمناخية الرامية للوصول إلى خفض الانبعاثات بنسبة 30 في المئة بحلول عام 2035م، وزيادة مساحة أشجار القرم أربع مرات مقارنة بالمساحة الحالية، ومضاعفة أعداد التشجير والمسطحات الخضراء، ومضاعفة أهداف الطاقة المتجددة واستهداف الحياد الصفري في عام 2060م.
وأشار حسن إلى أن مملكة البحرين تدعم الحوار بين دول العالم لمناقشة الموضوعات المتعلقة بأمن واستقرار الاقتصاد العالمي، من أجل ضمان استمرارية توفير الطاقة لجميع دول العالم بأسعار تنافسية تسهم في نمو الاقتصاد العالمي، ودعم الاستثمار في التطوير والتنمية الحضرية بالتوازي مع دعم البحوث العلمية واستخدام التقنيات الحديثة للانتقال إلى الطاقة المتجددة والوصول الى الحياد الصفري.
ورأى حسن بأنَّ دور الأمم المتحدة مطلوب أكثر من أي وقت مضى وباسرع وتيرة ممكنة لتشجيع الجميع على التعاون ووضع أهداف طموحة واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الارتفاع المطرد لدرجة الحرارة العالمية.
وفي مداخلة أخرى، أوضح سعادة النائب منير إبراهيم سرور، أنَّ مملكة البحرين وضعت مشروعًا استراتيجيًا للإنتاج الوطني، للغذاء يشمل مصادر الغذاء المتنوعة، وتعتزم طرح مشروع «المركز العربي للأمن الغذائي» على أجندة القمة الأممية للنظم الغذائية، بحيث يقوم بدور أساسي في دعم مبادرات سهولة تدفق الغذاء بين الدول العربية، بما يسهم بشكل كبير في خفض أسعار الغذاء وتعزيز الأمن الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي.
وذكر سرور أنَّ مملكة البحرين ماضية بمجموعة من الخطوات الرائدة في تدشين استراتيجية الأمن الغذائي (2020 – 2030م) من أجل تحقيق الغايات الإستراتيجية الرامية لتشجيع النظم المبتكرة، التي تنهض بنوعية الإنتاج وكميته، وتضمن الاستدامة للأغذية المنتجة، والحد من هدر الغذاء وضمان الأمن الغذائي.
وأكد سرور أنَّ السلطة التشريعية بمملكة البحرين تضطلع بدورٍ كبيرٍ يساند الدور الحكومي والدولي، من خلال سن التشريعات وتطوير القوانين الحالية، وتفعيل الأدوات الرقابية بكافة وسائلها، بما يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجالات الغذاء والاستزراع السمكي والثروة البحرية والقطاع الزراعي، وتعزيز الخطوات التي من شأنها الارتقاء بالإنتاج المحلي وتحقيق الأمن الغذائي.
وناقش المشاركون في اجتماعات اللجنة الدائمة للتنمية المستدامة موضوع «الشراكات من أجل العمل المناخي: تعزيز الوصول إلى طاقة صديقة للبيئة بتكلفة ميسورة، وضمان الابتكار، والمسؤولية، والإنصاف»، إلى جانب موضوع الأمن الغذائي العالمي.
كما اطلع المشاركون في الاجتماع على الأعمال التحضيرية للاجتماع البرلماني في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (الدورة 28 لمؤتمر الأطراف) المقرر عقده في دولة الإمارات العربية المتحدة.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا مملکة البحرین الأمن الغذائی من أجل
إقرأ أيضاً:
بعد إحالتها لـ الحكومة.. التفاصيل الكاملة بشأن دراسة الأمن الغذائي المعروضة أمام البرلمان
أحال مجلس الشيوخ تقرير لجنة الزراعة والري عن الدراسة المقدمة من النائب إيهاب وهبة، بشأن “الأمن الغذائي في مصر.. التحديات والفرص في 2025”، إلى الحكومة، مطالبا بتنفيذ ما ورد به من توصيات.
مو جانبه أوضح وكيل لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، النائب محمد السباعي أنه انطلاقا من أهمية الأمن الغذائي في تحقيق الاستقرار ومكانته في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتزامنًا مع تنفيذ الدولة المصرية لاستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، وفي ضوء التحديات والأزمات العالمية والإقليمية التي يمر بها العالم أجمع، يأتي قطاع الزراعة على رأس القطاعات التي تمثل أولوية للدولة.
وأشار إلى التوجه نحو توفير أقصى درجات الدعم لقطاع الزراعة والمزارعين ومواصلة تطوير منظومة الزراعات التعاقدية لتشجيع التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية بهدف زيادة الإنتاج، بما يُحد من الفاتورة الاستيرادية، ويُسهم في ضبط الأسعار، وتكثيف استخدام التقنيات الحديثة في الزراعة والهندسة الوراثية، وتعظيم الاستفادة من الأبحاث العلمية من أجل زيادة الإنتاج وخفض التكلفة، فضلًا عن تلبية احتياجات المواطنين من الإنتاج المحلي للحوم والألبان، فضلا عن إقامة عدد من المشروعات القومية في مجالات استصلاح الأراضي من خلال البحوث التطبيقية والابتكار الزراعي والتكنولوجيا المرتبطة بزيادة إنتاجية الفدان والانتاج الحيواني والداجني والسمكي.
وتابع: تم التوصل لعدد من التوصيات، بينها إعادة النظر في السياسات الزراعية بما يضمن وضع خطط قصيرة ومتوسطة الأجل تظهر نتائجها علي المدى القريب والعمل على تحديثها، ووضع سياسات حديثة ومرنة لها القدرة على زيادة الإنتاج الزراعي، والتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية الرئيسية وتوفير مستلزمات الإنتاج لها كافة، وزيادة حجم المعروض من السلع والمحاصيل على منصة البورصة المصرية للسلع، والعمل على توفير خطة قومية للزراعة تسعى لتوفير الغذاء على أن تكون هذه الخطة واضحة يشترك في وضعها جميع الوزارات المعنية بتوفير الغذاء.
وأشار إلى أهمية العمل على توفير المحاصيل الاستراتيجية، وتحقيق أهداف خطط التنمية المستدامة 2030، والتوسع الرأسي والأفقي للوصول للاكتفاء الذاتي من المحاصيل، والحد من الاستيراد ووضع خطط بديلة وحلولًا جذرية يمكن تطبيقها وقت حدوث الأزمات.
وأضاف أن لجنة الزراعة أوصت في تقريرها بتفعيل دور مركز الزراعات التعاقدية وتزويده بالإمكانيات المالية واللوجستية والكوادر البشرية الفنية المدربة، وتفعيل دور الجمعيات التعاونية الزراعية ومراكز البحوث، وتفعيل دور التعاونيات في القيام بالخدمات الإشرافية والتسويقية للمحاصيل المتعاقد عليها.
وطالب بتشجيع المزارعين على الزراعات التعاقدية من خلال قيام الهيئة العامة للسلع التموينية بالتعاقد معهم على التوريد والشراء مع تحديد السعر العادل، ومراجعة أسعار الضمان السابق إعلانها قبل زراعة المحصول لحين التوافق مع الأسعار العالمية.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية