” الصحفيين الأردنيين” تدعو المنظمات الدولية لوقف جرائم الكيان الصهيوني في غزة
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
صراحة نيوز – دعت نقابة الصحفيين الأردنيين الأمين العام للأمم المتحدة، والمفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والاتحاد الدولي للصحفيين، والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وكل المنظمات الدولية والأممية ومنظمات حقوق الانسان والنقابات والاتحادات والجمعيات العالمية والإقليمية، الى ممارسة صلاحياتها وضغوطها لوقف الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين والصحفيين في قطاع غزة، دون أي اعتبار للقوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية، أو إعطاء أي اهتمام للقيم الإنسانية والأخلاقية.
وقال النقابة في نداء وجهته للمنظمات الدولية اليوم الخميس إن قوات الاحتلال ترتكب جرائم وحشية ضد المدنيين العزل في سائر فلسطين المحتلة وبالخصوص في قطاع غزة، لم يعرف لها التاريخ البشري الحديث مثيلا، مشيرة الى استهداف المباني بالتدمير فوق رؤوس وارتكاب مجازر على مَرْأى ومسمع من العالم بحق شعب أعزل، واستهداف الصحفيين والإعلاميين بالقتل العمد.
وأضافت: “لقد ارتفعت حصيلة الشهداء من الصحفيين في قطاع غزة إلى أكثر من 19 منذ أن شنّ الاحتلال عدوانه في السابع من تشرين الأول الحالي في أعقاب عملية “طوفان الأقصى” التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية ردا على اعتداءات الاحتلال على الشعب الفلسطيني ومقدساته، مشيرة الى أن الشرائع الدولية تمنح الشعوب المحتلة أرضها الحق الكامل بمقاومة هذا الاحتلال بكل الوسائل”.
وأشارت النقابة إلى أن إسرائيل لا تحترم مبادئ الإعلان العالمي لأخلاقيات المهنة وتضرب بعرض الحائط كل القوانين والمعاهدات الدولية والشرائع السماوية، داعية الى إجراء تحقيق دولي سريع في هذا الشأن والتعامل مع حالات استهداف الصحفيين كجرائم حرب.
وطالبت جميع مؤسسات الأمم المتحدة وحقوق الإنسان والقضاء الدولي، بأن تتداعى لوقف هذا الإجرام بحق الصحفيين الفلسطينيين والدوليين، ومحاكمة قادة الكيان الإسرائيلي على جرائمه، وتطبيق المعايير الدولية التي تضمن سلامة الصحفيين التي اعتمدتها الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف والمواثيق الدولية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والوثائق القانونية الدولية من الاتفاقيات والإعلانات والقرارات المتصلة بسلامة الصحفيين والقرار المتعلق بمكافحة الإفلات من العقاب والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وقالت، “إن العالم اليوم، خصوصا العالم الحر، وكل المنظمات الدولية والأممية أمام مسؤولية إنسانية وحقوقية تاريخية، لإيقاف ما يرتكبه الاحتلال الإسرائيلي من جرائم كي لا يتحول العالم إلى غابة لا قانون ولا عرف ولا قيم أخلاقية أو إنسانية تحكمها”.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة
إقرأ أيضاً:
صنعاء: قرار بفرض عقوبات على (15) شركة مُصنعة للأسلحة لدعمها الكيان الصهيوني (قائمة)
وقال المدير التنفيذي للمركز "لا تزال هذه الشركات متورطة في تقديم الأسلحة للكيان الصهيوني الغاصب، وتقوم بتزويد قوات العدو الصهيوني بأنظمة تسليح متقدمة وصواريخ وذخائر ومعدات عسكرية وغيرها، لها علاقة مباشرة بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة التي يقوم بها العدو الصهيوني الغاصب في غزة منذ 07 أكتوبر 2023م وحتى الآن، وتفتك بحياة المدنيّين الأبرياء من الفلسطينيين".
وأشار إلى أن هذه الأفعال تندرج ضمن الأنشطة المحظورة التي تجرمها الجمهورية اليمنية وفقًا للقانون رقم (5) لسنة 1445هـ بشأن تصنيف الدول والكيانات والأشخاص المعادية للجمهورية اليمنية، ولائحة عقوبات الداعمين للكيان الصهيوني الغاصب.. مبينا أن هذا الإجراء يأتي في إطار سعي الجمهورية اليمنية إلى تقويض قدرات الكيان الصهيوني الغاصب على إرتكاب المجازر اليومية بحق الأطفال والنساء في فلسطين، ولا سيما في قطاع غزة.
ولفت إلى أن هذا القرار اتُخذ بموجب القانون رقم (5) لسنة 1445هـ بشأن تصنيف الدول والكيانات والأشخاص المعادية للجمهورية اليمنية، ولائحة عقوبات الداعمين للكيان الصهيوني الغاصب.
الآثار المترتبة على العقوبات:
نتيجة للإجراء المتخذ اليوم، ستفرض العقوبات المناسبة وفقًا للمادة (38) من لائحة عقوبات الداعمين للكيان الصهيوني الغاصب SR-SUZE .
وعند استمرار الشركات المدرجة في قائمة العقوبات SUZE في تقديم الأسلحة للكيان الصهيوني الغاصب، فقد تمتد العقوبات عليها لتشمل الكيانات التي تسهم فيها تلك الشركات، وكبار المديرين أو المالكين الفعليين للشركات المدرجة، والأزواج والأقارب من الدرجة الأولى للأشخاص الطبيعية المدرجة، والكيانات التي يشغل فيها الأشخاص الطبيعيين المدرجين مناصب إدارية عليا، والكيانات التي يتحكم فيها الأشخاص الطبيعيين المدرجين أو يشاركون في إنشاءها وإدارتها، فضلًا عن المتعاملين معها.
علاوة على ذلك، ووفق لائحة عقوبات الداعمين للكيان الصهيوني الغاصب، يُحظر على الدول والكيانات والأشخاص، التعامل مع الشركات المدرجة في قوائم العقوبات بأي شكل من الأشكال، كما يُحظر استخدام وكلاء أو شركات وسيطة أو شركات وهمية أو أطراف ثالثة لإتمام معاملات محظورة لصالح الشركات المدرجة. إذ أن المشاركة في أي معاملات مع الشركات المُدرجة، تنطوي على خطر التعرض لعقوبات وفقًا للائحة عقوبات الداعمين للكيان الصهيوني الغاصب. ولمزيد من المعلومات حول العقوبات المرتبطة بالمتعاملين مع الكيانات المدرجة في قوائم العقوبات، يرجى مراجعة لائحة عقوبات الداعمين للكيان الصهيوني الغاصب.
كما ينبغي التوضيح أن قوة ونزاهة عقوبات مركز تنسيق العمليات الإنسانية (HOCC)، لا تنبع من قدرته على تصنيف وادراج الكيانات والأشخاص في قوائم العقوبات فحسب، بل أيضًا من استعداده لإزالتهم منها بما يتوافق مع اللوائح المنظمة لذلك. فالهدف النهائي من العقوبات ليس المعاقبة بحد ذاتها، بل إحداث تغيير إيجابي في السلوك. ولمزيد من المعلومات حول الازالة من قوائم العقوبات، يمكن الرجوع إلى لائحة عقوبات الداعمين للكيان الصهيوني الغاصب.
نأمل أن يكون مفهومًا أن الإجراءات المتخذة اليوم من خلال العقوبات، تأتي في إطار المسؤولية الدينية والإنسانية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني المظلوم، وتهدف إلى الضغط على الكيان الإسرائيلي الغاصب لوقف العدوان وفتح المعابر إلى قطاع غزة، ودخول المساعدات والاحتياجات من الغذاء والدواء.
ويوضح الجدول الآتي المعلومات التعريفية بالشركات المدرجة اليوم:
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)