ترحيل سكان الأحواش بالعاصمة ورفع سن الالتحاق بالأمن إلى 30 سنة.. مراد يُجيب
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ابراهيم مراد، اليوم الخميس، أن التحسين الحضري والاهتمام بالاطار المعيشي للمواطن يندرج في صلب اهتمامات القطاع.
ولفت مراد، خلال جلسة علنية للمجلس الشعبي الوطني خصصت لطرح أسئلة شفوية على عدد من أعضاء الحكومة. إلى تسجيل “برامج هامة” في هذا الإطار خلال السنوات الأخيرة.
وبخصوص تسوية وضعية سكان المزارع والاحواش بالعاصمة ومنحهم الحق في البناء أو ترحيلهم. كشف الوزير أن هذه العملية “محل متابعة من قبل مصالح الوزارة. بالتنسيق مع مختلف المصالح المعنية”، قصد التسوية النهائية لهذا الملف.
وحول إمكانية رفع سن الالتحاق بأسلاك الأمن إلى 30 سنة. أوضح الوزير أن القانون الأساسي الجديد “حدد سن الالتحاق برتبة عون شرطة بـ25 سنة. مع تقليص مدة التكوين إلى سنة واحدة”.
وقال الوزير، أن “التحسين الحضري والاهتمام بالاطار المعيشي للمواطن يندرج في صلب اهتمامات قطاعنا. لاسيما في ظل التوسعات التي شهدتها العديد من المدن الجزائرية”.
مشيرا الى “تسجيل برامج وعمليات هامة خلال السنوات الأخيرة ومن مصادر تمويل متنوعة”.
وأضاف الوزير، أنه قد تم رصد “مبالغ مالية معتبرة” لإنجاز مشاريع تندرج في إطار التحسين الحضري من خلال تعزيز مختلف الشبكات.
على غرار “فتح وصيانة الطرق، تهيئة الساحات العمومية والمساحات الخضراء. الانارة العمومية. وغيرها من أشغال التهيئة والتجهيز التي تسهل للمواطن الاستفادة من جميع الخدمات اليومية والعصرية”. لافتا إلى أن هذه العمليات “شملت حتى مناطق الظل”.
كماكشف الوزير، أن سنة 2023 عرفت تسجيل 1884 عملية بمبلغ أزيد من 29 مليار دج. ممولة من صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية.
بالإضافة إلى المبالغ المخصصة من قبل قطاع السكن أو تلك التي تم تخصيصها على حساب المخططات البلدية للتنمية والميزانيات المحلية”.
مشيرا إلى أنه تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، تعكف لجنة وزارية مشتركة بين وزارات الداخلية. الاشغال العمومية والنقل لإعداد مخطط وطني للتكفل بوضعية الطرقات والتهيئة العمرانية. خصوصا في الولايات المستحدثة. والذي سيتم على اثره اعداد برنامج وطني للتكفل بالنقائص المسجلة وعرضه على الحكومة للدراسة.
وفي رده عن سؤال لأحد النواب حول الاجراءات الامنية المتخذة للحد من ارتفاع معدلات الجريمة بولاية ورقلة. أكد مراد أنه تم “اتخاذ إجراءات وقائية وردعية. من خلال تنظيم عمليات شرطية نوعية وفجائية. تركز على الاماكن التي يتخذها المجرمون قواعد خلفية للتخطيط والقيام بعملياتهم الاجرامية”.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
“البيئة” تؤكّد أهمية التوسّع في الزراعة العضوية بدون تربة للتغلب على التحديات البيئية ورفع كفاءة الإنتاج الزراعي
المناطق_الرياض
أكّدت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أهمية نظم الزراعة بدون تربة والتوسّع فيها؛ للتغلُّب على الظروف البيئية، والتقلبات المناخية غير المناسبة للإنتاج الزراعي، والإسهام في رفع كفاءته، مبينة أن مساحات الزراعة بدون تربة في المملكة، بلغت نحو (57) هكتارًا، لمحاصيل متنوعة من الخضار والفواكه، في عدد من المناطق.
جاء ذلك خلال ورشة العمل التي أقامتها الوزارة اليوم في مقرها بالرياض، بعنوان “الفرص الاستثمارية الواعدة في الزراعة العضوية بدون تربة”؛ لاستعراض إنجازات قطاع الزراعة العضوية في المملكة، والتحديات التي تواجه تطوير أبحاثها، بمشاركة وكيل الوزارة المساعد للزراعة الدكتور سليمان بن علي الخطيب، وعدد من الخبراء والأكاديميين، والمختصين، إلى جانب مستثمرين في مجال الزراعة العضوية.
أخبار قد تهمك “البيئة”: 74 محطة ترصد هطول أمطار في 7 مناطق وعسير الأعلى كمية بـ 36.4 في أبها 28 أغسطس 2024 - 1:08 مساءً “البيئة”: مسالخ منطقة الرياض تستقبل أكثر من 303 آلاف ذبيحة خلال أيام عيد الأضحى 26 يونيو 2024 - 2:28 مساءًوأوضحت الوزارة، أن أبرز أهداف الزراعة العضوية في المملكة، تتلخص في إنتاج غذاء آمن عالي القيمة الغذائية، والمحافظة على مياه الري وترشيد استهلاكها؛ حيث تستهلك الزراعة بدون تربة كمية مياه أقل بـ (10 – 20) مرة مقارنة بكمية المياه المستهلكة في الزراعة التقليدية، إضافة إلى المحافظة على البيئة ورفع كفاءة استخدام الموارد الطبيعية؛ والحفاظ على التربة من التدهور بسبب استخدام الأسمدة والمبيدات الكيميائية، إلى جانب العمل على رفع القيمة الاقتصادية وتنويع القاعدة الإنتاجية؛ إذ تتميز الزراعة بدون تربة بإنتاجية عالية مقارنة بالزراعة المكشوفة، مشيرة إلى أن قطاع الزراعة العضوية، يعمل على الوصول إلى تلك المستهدفات، من خلال اتباع أفضل الأساليب والممارسات الزراعية الحديثة، وتبني الزراعة بدون تربة داخل البيوت المحمية.
وأشارت إلى أن مؤشرات قطاع الزراعة العضوية في المملكة، شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الخمس الماضية؛ حيث ارتفعت أعداد الحيازات العضوية، وتحت التحول، بأكثر من (200%)، من (175) حيازة في عام 2018، إلى (540) حيازة في عام 2023م، كما زادت مساحات الزراعة العضوية بنسبة (25,6%)، من (18,635) هكتار، إلى (23,410) هكتارات للفترة ذاتها، فيما ارتفع إجمالي الإنتاج العضوي إلى (95,389) طنًا في عام 2023م، مقارنة بـ (45,630) طنًا في عام 2018م، بزيادة (109%)، مضيفة أن هناك ست مناطق في المملكة شهدت توسعًا في مساحات الزراعة بدون تربة، تصدرتها الرياض بـ (50%)، تلتها القصيم بـ (33%)، ثم مناطق مكة المكرمة (9%)، وحائل (4%)، و نجران (2%)، والشرقية (1%).
وأبانت الوزارة، أنها اتخذت العديد من الخطوات العملية لتطوير الزراعة العضوية، منها، تقديم الدعم للتحول للزراعة العضوية والاستمرار فيها، ودعم المزارعين العضويين وتحت التحول وتسويق منتجاتهم، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات توفير مدخلات الإنتاج العضوي، وزيادة الوعي لدى المستهلكين بفوائد الأغذية العضوية، كما وضعت خططًا مستقبلية لتطوير القطاع، من خلال تعزيز البحث العلمي في مجال الزراعة العضوية، وفتح مكاتب رئيسة للتوثيق لنشاط الزراعة العضوية في المملكة، بالإضافة إلى تعزيز فرص الاستثمار في قطاع الزراعة العضوية، وتوفير الحلول اللوجستية للتعبئة والتغليف وتسويق المنتجات العضوية، إلى جانب الاهتمام بالتعاون مع أهم المنظمات الدولية المتخصصة في الزراعة العضوية، وغيرها من الخطوات الداعمة لتطوير قطاع الزراعة العضوية في المملكة.
روسيا تعلّق على احتمالات الصراع المسلح مع أمريكا