ترحيل سكان الأحواش بالعاصمة ورفع سن الالتحاق بالأمن إلى 30 سنة.. مراد يُجيب
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ابراهيم مراد، اليوم الخميس، أن التحسين الحضري والاهتمام بالاطار المعيشي للمواطن يندرج في صلب اهتمامات القطاع.
ولفت مراد، خلال جلسة علنية للمجلس الشعبي الوطني خصصت لطرح أسئلة شفوية على عدد من أعضاء الحكومة. إلى تسجيل “برامج هامة” في هذا الإطار خلال السنوات الأخيرة.
وبخصوص تسوية وضعية سكان المزارع والاحواش بالعاصمة ومنحهم الحق في البناء أو ترحيلهم. كشف الوزير أن هذه العملية “محل متابعة من قبل مصالح الوزارة. بالتنسيق مع مختلف المصالح المعنية”، قصد التسوية النهائية لهذا الملف.
وحول إمكانية رفع سن الالتحاق بأسلاك الأمن إلى 30 سنة. أوضح الوزير أن القانون الأساسي الجديد “حدد سن الالتحاق برتبة عون شرطة بـ25 سنة. مع تقليص مدة التكوين إلى سنة واحدة”.
وقال الوزير، أن “التحسين الحضري والاهتمام بالاطار المعيشي للمواطن يندرج في صلب اهتمامات قطاعنا. لاسيما في ظل التوسعات التي شهدتها العديد من المدن الجزائرية”.
مشيرا الى “تسجيل برامج وعمليات هامة خلال السنوات الأخيرة ومن مصادر تمويل متنوعة”.
وأضاف الوزير، أنه قد تم رصد “مبالغ مالية معتبرة” لإنجاز مشاريع تندرج في إطار التحسين الحضري من خلال تعزيز مختلف الشبكات.
على غرار “فتح وصيانة الطرق، تهيئة الساحات العمومية والمساحات الخضراء. الانارة العمومية. وغيرها من أشغال التهيئة والتجهيز التي تسهل للمواطن الاستفادة من جميع الخدمات اليومية والعصرية”. لافتا إلى أن هذه العمليات “شملت حتى مناطق الظل”.
كماكشف الوزير، أن سنة 2023 عرفت تسجيل 1884 عملية بمبلغ أزيد من 29 مليار دج. ممولة من صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية.
بالإضافة إلى المبالغ المخصصة من قبل قطاع السكن أو تلك التي تم تخصيصها على حساب المخططات البلدية للتنمية والميزانيات المحلية”.
مشيرا إلى أنه تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، تعكف لجنة وزارية مشتركة بين وزارات الداخلية. الاشغال العمومية والنقل لإعداد مخطط وطني للتكفل بوضعية الطرقات والتهيئة العمرانية. خصوصا في الولايات المستحدثة. والذي سيتم على اثره اعداد برنامج وطني للتكفل بالنقائص المسجلة وعرضه على الحكومة للدراسة.
وفي رده عن سؤال لأحد النواب حول الاجراءات الامنية المتخذة للحد من ارتفاع معدلات الجريمة بولاية ورقلة. أكد مراد أنه تم “اتخاذ إجراءات وقائية وردعية. من خلال تنظيم عمليات شرطية نوعية وفجائية. تركز على الاماكن التي يتخذها المجرمون قواعد خلفية للتخطيط والقيام بعملياتهم الاجرامية”.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
مناقشة تسريع ترحيل المهاجرين غير الشرعيين طوعيّاً
عقد مدير إدارة العلاقات والتعاون الدولي، بوزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية، اللواء نور الدين أبو جريدة، اجتماعا مع المنسق الإقليمي لمشروع المساعدة في عمليات إعادة المهاجرين غير الشرعيين طوعيًا، فينتشينسو تالفيري، بحضور رئيس مكتب التعاون الدولي بالإدارة، أبو مدين الخالقي.
وناقش الاجتماع “آليات تنفيذ المشروع والخطوات العملية لتسريع ترحيل المهاجرين غير الشرعيين إلى بلدانهم الأصلية، بما يحقق تعزيز التعاون الدولي ويسهم في تحقيق الأهداف المشتركة”.