أبوالغيط يعرب عن أسفه لإخفاق مجلس الأمن في التوصل لقرار حول غزة
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
أعرب أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية عن أسفه لإخفاق مجلس الأمن في التصويت لصالح قرارين حول الوضع في غزة، مؤكدًا أن هذا الإخفاق إنما يعكس عدم وجود إرادة دولية حقيقية لوضع حد للعملية العسكرية التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي في القطاع برغم انتهاكها الصارخ للقانون الدولي الإنساني عبر استهدافها للمدنيين.
وأوضح جمال رشدي المتحدث باسم الأمين العام أن أبو الغيط شارك قبل يومين في النقاش الذي أُجري في مجلس الأمن بكلمة عكست الموقف العربي الداعي إلى وقف فوري لإطلاق النار، وإيجاد آلية سريعة ومستدامة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين في قطاع غزة، ورفض التهجير القسري للسكان.
ونقل رشدي عن الأمين العام للجامعة قوله إن الإخفاق في التوصل لقرار في مجلس الأمن يضع علامة استفهام كبيرة حول مصداقيته وقدرته على الاضطلاع بمهمته الرئيسية في حفظ الأمن والسلم الدوليين، لا سيما وأن الدعوة إلى وقف إطلاق فوري للنار مثّلت السبب الرئيسي وراء الفشل في تبني القرارين.
وشدد أبو الغيط على أن هناك قوى دولية ترفض وقف إطلاق النار، وتُصر على منح إسرائيل رخصة لتدمير القطاع واستهداف المدنيين تحت مُسمى حق الدفاع عن النفس، مُضيفًا أن هذا الموقف، فضلًا عن عواره الأخلاقي والسياسي، يُسهم في تصعيد الصراع وربما توسيع رقعته، وأن على الأطراف التي تُصر على استمرار هذه الحرب، مع كل ما تمخضت عنه من مآسٍ وكوارث، مراجعة مواقفها والتبصر في عواقب هذه السياسة الخطيرة بمنح إسرائيل الضوء الأخضر لممارسة القتل والتدمير.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: لجامعة الدول العربي إسرائيل غزة مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
لبنان يتقدّم بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي رداً على خرق إسرائيل للقرار 1701
قدمت وزارة الخارجية والمغتربين بواسطة بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك شكوى إلى مجلس الأمن الدولي ردا على خرق إسرائيل للقرار 1701، ولإعلان وقف الأعمال العدائية، وتجاهلها التام لإلتزاماتها ذات الصلة بترتيبات الأمن المعززة تجاه تنفيذ القرار 1701.
وفندت الشكوى انتهاكات اسرائيل المستمرة لاعلان وقف الأعمال العدائية منذ دخوله حيّز التنفيذ في 27 تشرين الثاني 2024، ومواصلة اعتداءاتها البرية والجوية وتدميرها المنازل والأحياء السكنية، بالإضافة إلى إرتكابها انتهاكات جسيمة تمثّلت في عمليات خطف لمواطنين لبنانيين من بينهم عسكريون في الجيش، والإعتداء على مدنيين عائدين إلى قراهم الحدودية، ما أدى إلى مقتل نحو 24 مدنيًا وإصابة أكثر من 124. كما أشارت الشكوى إلى إستهداف اسرائيل دوريات للجيش ومراسلين صحافيين، إضافة إلى إزالتها خمس علامات محددة على خط الانسحاب (الخط الأزرق)، في انتهاك واضح للقرار 1701 وللسيادة اللبنانية.
واكدت الشكوى رفض لبنان هذه الاعتداءات والخروقات الإسرائيلية الممنهجة، كما ورفضه ازالة إسرائيل علامات خط الانسحاب وأي محاولة من قبلها لإعادة وضع هذه العلامات بشكل أحادي. ودعا لبنان مجلس الأمن، لا سيما الدول الراعية لترتيبات وقف الأعمال العدائية، إلى إتخاذ موقف حازم وواضح إزاء هذه الإنتهاكات المتكررة، والعمل على إلزام إسرائيل بإحترام إلتزاماتها. كما طالب بتعزيز الدعم للجيش اللبناني وقوات اليونيفيل، لضمان حماية السيادة اللبنانية وسلامة المواطنين اللبنانيين.