رسائل وزيرة الهجرة للمصريين بالخارج بشأن الانتخابات الرئاسية 2024
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
رسائل مهمة أعلنت عنها السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، بشأن الانتخابات الرئاسية، التي من المقرر أن تُعقد للمصريين بالخارج اعتبارا من يوم 1 و2 و3 ديسمبر المقبل، وفق ما أعلنت عنه الهيئة الوطنية للانتخابات في الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية.
اشتملت الرسائل على مجموعة مهمة من النصائح التي وجهتها السفيرة سهاء جندي، سواء خلال فيديوهات نُشرت على الصفحة الرسمية لوزارة الهجرة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أو من خلال اللقاءات المكثفة التي تعقدها الوزيرة بصفة مستمرة.
- أهمية التصويت في الانتخابات الرئاسية.
- صوت المصريين بالخارج أمانة ويحدد مستقبل مصر.
- تشكيل غرفة عمليات للتواصل مع المصريين بالخارج وحل أي معوقات تواجههم.
- الهيئة الوطنية للانتخابات راعت تحديد مواعيد الانتخابات لتكون أيام إجازة حتى يتثنى للجميع المشاركة.
- الوزارة حريصة على التنسيق مع الجاليات فيما يتعلق بتنظيم الانتخابات الرئاسية في الخارج.
- صوت كل مصري في الخارج مسئولية عليه أن يستخدمه للإسهام بدوره في مستقبل مصر واختيار قيادتها القادمة.
- الوزارة حريصة على حث أبناء الجالية على المشاركة وتذليل أي عقبات قد تواجههم أثناء التصويت.
- التنسيق والتعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات للتغلب على أية عقبات قد تواجههم خلال عملية التصويت.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الانتخابات انتخابات 2024 الانتخابات 2024 الانتخابات الرئاسية 2024 الانتخابات الرئاسیة
إقرأ أيضاً:
محكمة تونسية تأمر بإعادة الزنايدي لانتخابات الرئاسة
طالب رئيس المحكمة الإدارية في تونس، الهيئة المستقلة للانتخابات بإعادة الوزير الأسبق المنذر الزنايدي إلى قائمة المترشحين للانتخابات الرئاسية المقررة بداية الشهر المقبل، بعدما سبق للهيئة أن رفضت حكم القضاء الإداري بإعادته إلى السباق الرئاسي.
وقال الرئيس الأول للمحكمة الإدارية عبد السلام المهدي في رسالة وجهها، السبت، إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إن المحكمة الإدارية تطلب "إدراج المترشح المنذر الزنايدي في قائمة المقبولين المترشحين نهائيا" ولو تطلب الأمر مراجعة رزنامة المواعيد الانتخابية بما يتلاءم وتنفيذ قرار المحكمة الإدارية .
وكانت الهيئة العليا للانتخابات رفضت يوم الثاني من سبتمبر الحالي قرار المحكمة الإدارية القاضي بإعادة كل من الوزير السابق الزنايدي و الأمين العام لحزب العمل والإنجاز عبد اللطيف المكي والناشط السياسي عماد الدايمي إلى سباق الرئاسة بعد رفض ترشحهم من قبل الهيئة عند الإعلان عن القائمة الأولى للمترشحين .
والمحكمة الإدارية هي أعلى سلطة تفصل في النزاعات الانتخابية.
ويهدد تصعيد الخلاف القانوني بنسف شرعية ومصداقية الانتخابات التي ستجري في السادس من أكتوبر.
وتأتي خطوة المحكمة وسط تنامي التوتر السياسي في تونس ومخاوف لدى المعارضة ومنظمات المجتمع المدني من إجراء انتخابات شكلية تقود لفوز الرئيس قيس سعيد بولاية ثانية.
وخرج أمس آلاف التونسيين في مظاهرة حاشدة هي الأكبر منذ العام الماضي ضد سعيد، للاحتجاج على "التضييق على الحريات والمناخ الانتخابي غير الديمقراطي". ورفعوا شعارات "ارحل" ضد سعيد.
وتفاقم التوتر بعد أن رفضت هيئة الانتخابات هذا الشهر تنفيذ قرار للمحكمة بإعادة المرشحين الثلاثة البارزين الذين أقصتهم الهيئة في وقت سابق بدعوى نقص ملفاتهم، وهم الزنايدي والدايمي والمكي.
وأثار تحدي الهيئة للمحكمة والإبقاء فقط على ثلاثة مرشحين هم الرئيس المنتهية ولايته سعيد وزهير المغزاوي والعياشي زمال غضبا واسعا في أوساط الأحزاب والمنظمات وحتى أساتذة القانون.
وقالت أحزاب رئيسية ومنظمات إن هيئة الانتخابات، التي عين الرئيس أعضاءها بنفسه، لم تعد مستقلة ومحايدة واتهموها بأنها أصبحت أداة بيد الرئيس ضد خصومه.
ولكن رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر نفى هذه الادعاءات وقال إن الهيئة ملتزمة بالحياد. وأضاف "الهيئة هي الجهة الدستورية الوحيدة المؤتمنة على نزاهة الانتخابات".
وأشارت المحكمة الإدارية، السبت، إلى أنها ملزمة بتنفيذ قرار الجلسة العامة القضائية وعند الاقتضاء مراجعة "الرزنامة"، أي المواعيد الانتخابية.
وحذرت من أن عدم فعل ذلك سيؤدي إلى "وضعية غير قانونية تتعارض مع القانون الانتخابي وشفافية المسار الانتخابي وسلامة إجراءاته".
الأبيض: ماضون في إنشاء شبكة صحية قوية