الهناندة ينتقد مركزية الخدمات الرقمية التي تقدمها الدوائر والمؤسسات الحكومية
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
صراحة نيوز – قال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة إن الوزارة حققت قفزة نوعية في طبيعة ونوع الخدمات المقدمة للمواطن، بفضل جهود الوزارات والتزامها في تطوير عملياتها وتقديمها بشكل أفضل.
وأكد الهناندة خلال لقاء نظمته الوزارة، الخميس، مع مديري تكنولوجيا المعلومات في الوزارات والمؤسسات حول منهجية التحول الرقمي، إن متطلبات المرحلة المقبلة أكبر وسقف التوقعات أعلى، لأن المواطن أصبح أذكى وطموحه الرقمي أكبر من الطموح التقليدي، ما يتطلب تفعيلا وتحديثا مستمرا للمنصات وللخدمات وتبسيط الإجراءات.
ولفت إلى أهم التحديات التي تواجه المواطن أثناء حصوله على الخدمة والتي تشمل: “مركزية الخدمة لا مركزية منصات الخدمة، بمعنى أن كل منصة تعمل بمفردها وكل مؤسسة تطور منصتها بنفسها، ما يجعل المواطن يتنقل من منصة لأخرى مختلفة بطبيعتها ومتطلباتها، ويحمل أكثر من اسم دخول وكلمة سر”.
وشدد الهناندة على ضرورة حل هذه التحديات، عن طريق المساعدة والتعاون بين الوزارة والوزارات والمؤسسات المختلفة، ليتجنب المواطن ما يعانيه أثناء مراجعته وتعامله مع المؤسسات، بالرغم من بساطة وسهولة التكنولوجيا اليوم، وترابط وتكامل الخدمات بين المؤسسات.
وقال، إن هناك الكثير من الخدمات التقليدية تنجز بشكل أسرع من الخدمات الرقمية، ما يلقي علينا تحديا أكبر يجب حله عن طريق تبسيط الإجراءات الرقمية وتقديم الخدمة الرقمية بوقت أقل وتحسين الإجراءات.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة
إقرأ أيضاً:
النزاهة تطلق حملة وطنية لتعزيز الثقة بمؤسسات الدولة
بغداد اليوم - بغداد
اعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاحد (2 شباط 2025)، عن اطلاق حملة وطنية لتعزيز الثقة بمؤسسات الدولة.
وذكرت الهيئة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، انه "اِنطلاقاً من واجبها التوعويّ، وبغية تنمية ثقافةٍ تُقدِّرُ الاستقامة والنزاهة واحترام أخلاقيَّات الخدمة العامَّة، واعتماد الشفافية والخضوع للمساءلة؛ أطلقت هيئة النزاهة الاتحاديَّة الحملة الوطنيَّة الموسومة (ثقة) التي تهدف إلى قياس مدى جودة الخدمة المُقدَّمة للمُواطنين من قبل قطَّاعات الدولة الخدميَّـة".
واضاف، ان "الحملة الوطنيَّة، التي تسهم في تعزيز ثقة المواطن بمُؤسَّسات الدولة، تأتي استكمالاً لحملة (ثقف) التوعويَّة التي نفَّذتها دائرة التعليم والعلاقات العامَّة في الهيئة لنشر ثقافة النزاهة وتحصين مُوظَّفي القطاع العام بالثقافة القانونيَّة اللازمة للوقاية من الفساد بمختلف أشكاله وصوره، بدأت أولى فعاليَّاتها في القطَّاع الصحيّ، من خلال قياس مدى جودة الخدمات التي تُقدّمها مُؤسَّسات هذا القطَّاع للمُواطنين".
واشار البيان الى، انه "بحسب مضامين الحملة، تستبين فرق دائرة التعليم والعلاقات العامَّة في الهيئة وبالتنسيق مع الفريق المُختص في وزارة الصحَّة، آراء مُقدّمي الخدمة العاملين في القطاع من مسؤولين وأطباء وملاكاتٍ طبيَّةٍ أخرى؛ بغية حصر التحدّيات والمُعوّقات التي تواجههم وتحول دون تقديمهم الخدمات الفضلى للمُواطنين، ومعرفة أسباب عدم رضا مُتلقّي الخدمة عن مُستوى الخدمات المُقدَّمة في هذا القطاع حسب وجهة نظر مُقدّميها".
وبين، ان "آراء ووجهات نظر مُقدّمي الخدمة ومُقترحاتهم للمُعالجات التي تسهم في تعزيز ثقة المواطن بمُؤسَّسات الدولة، ولاسيما في قطاع الصحَّة وماهية التحدّيات التي تواجههم والمُعوّقات التي من شأنها الحيلولة دون تقديمهم الخدمات الفضلى لمُتلقّي الخدمة، يتمُّ حصرها في الاستبانة التي تجرى ميدانياً؛ من أجل إيجاد الحلول الناجعة، والحيلولة دون نفاذ سلوكيَّات الفساد إلى مراحل تقديم الخدمة".
وتابع، انه "فيما يتمُّ حصر المعلومات والملحوظات المجموعة في الاستبانة؛ بغية تحويلها لاحقاً إلى بياناتٍ تُحلَّلُ إحصائياً من قبل دائرة التخطيط والدراسات في الهيئة ليصار إلى إعداد تقارير على ضوء ما تمخَّضت عنه النتائج؛ بغية اقتراح الحلول والمُعالجات لتُرْفَعَ في المرحلة الأخيرة أمام الجهات المعنيَّة؛ لاتخاذ القرارات اللازمة لتنفيذها".
تجدرُ الإشارة إلى أنَّ المرحلة الأولى من الحملة، التي استهدفت مُقدِّمي الخدمة في مُختلف مفاصل القطاع الصحيّ، وضعت ضمن أولويَّاتها مُستشفيات الأمراض السرطانيَّة وأمراض الكلى وغسلها، وذلك لحجم التحدّيات التي تواجههم وتحولُ دون تقديمهم الخدمات الفضلى لمُتلقّي الخدمة من مُراجعي هذه المُستشفيات، ليصار إلى إعمام التجربة بين بقيَّة القطاعات الخدميَّة، خاصَّةً ذات المساس المُباشر بحياة المُواطنين.
وكانت هيئة النزاهة الاتحاديَّة قد أطلقت العديد من الحملات التوعويَّة والتثقيفيَّة التي استهدفت مُختلف القطاعات وفئات المُجتمع المُختلفة؛ انطلاقاً من المهام التوعويَّة والتوجيهيَّة والتثقيفيَّة التي أُنِيْطَتْ بها بموجب قانونها النافذ رقم (30) لسنة 2011 المُعدَّل.