الاقتصاد الأمريكي ينمو بأسرع وتيرة في عامين بالربع الثالث
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
مباشر- شهد الاقتصاد الأمريكي أسرع وتيرة نمو فيما يقرب من عامين بالربع الثالث نظراً لأن ارتفاع الأجور جراء ضيق سوق العمل ساهم في تعزيز إنفاق المستهلكين، ما يدحض مجدداً تحذيرات الانزلاق إلى ركود الذي كان يخيم على الاقتصاد منذ 2022.
وارتفع الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي 4.9% الربع الماضي، ما يعد الوتيرة الأسرع منذ الربع الرابع 2021، وكان قد توقع الاقتصاديون في استطلاع "رويترز" نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.
وذكرت "رويترز" أن الاقتصاد نما بوتيرة 2.1% خلال الفترة من إبريل/نيسان إلى يونيو/حزيران، وأخذ في الاتساع بوتيرة أعلى كثيراً مما توقعها مسؤولي الفيدرالي.
وبينما يُستبعد استدامة النمو القوي بالربع الثالث، فإنه دليلاً على مرونة الاقتصاد رغم رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بقوة.
وراجع غالبية الاقتصاديين توقعاتهم إذ يرون الآن أن الفيدرالي بإمكانه إدارة هبوطاً سلساً للاقتصاد، في إشارة إلى قوة إنتاجية العمال واعتدال نمو تكاليف وحدة العمل في الربع الثاني، وهو ما توقعوا استمراره خلال الفترة من يوليو/تموز إلى سبتمبر/أيلول.
وتتوقع الأسواق المالية أن يبقي بنك الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه المقرر يومي 31 أكتوبر/تشرين الأول و1 نوفمبر/تشرين الثاني، بحسب أداة "فيدووتش" الصادرة عن "سي إم إي".
ويُشار إلى أنه منذ شهر مارس/آذار، رفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة القياسية لليلة واحدة بمقدار 525 نقطة أساس إلى النطاق الحالي الذي يتراوح بين 5.25% إلى 5.50%.
مؤشرات عالمية اقتصاد عالمى المصدر: مباشر أخبار ذات صلة المركزي الأوروبي يثبت أسعار الفائدة مؤشرات عالمية المركزي التركي يرفع الفائدة 500 نقطة أساس مؤشرات عالمية الإسترليني يتراجع لأدنى مستوياته في ثلاثة أسابيع عملات العائدات الأمريكية تقترب مجدداً من 5% وتضغط على الأسهم مؤشرات عالمية الأخبار الأكثر {{details.article.title}} 0"> {{stock.name}}
{{stock.code}} {{stock.changePercentage}} % {{stock.value}} {{stock.change}} {{section.name}} {{subTag.name}} {{details.article.infoMainTagData.name}} المصدر: {{details.article.source}} {{attachment.name}}
أخبار ذات صلة
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
مؤشرات إيجابية وتحديات قائمة.. 10 توجيهات لصندوق النقد بعد زيارته لمصر
في ظل التحديات الاقتصادية والجيوسياسية التي تواجهها مصر والمنطقة، تواصل الحكومة تنفيذ برنامج إصلاحي اقتصادي شامل يهدف إلى تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز معدلات النمو المستدام.
وفي هذا السياق، أصدرت بعثة صندوق النقد الدولي بقيادة إيفانا فلادكوفا هولار بيانًا هامًا عقب انتهاء زيارتها لمصر في الفترة من 6 إلى 20 نوفمبر 2024، حيث أجرت مناقشات معمقة مع المسؤولين المصريين لتقييم التقدم المحرز واستشراف الخطوات المستقبلية المطلوبة لتحقيق أهداف برنامج تسهيل الصندوق الممدد.
إشادة بجهود الإصلاح الاقتصاديأشادت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي، إيفانا فلادكوفا هولار، بالخطوات التي اتخذتها الحكومة المصرية لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي رغم التحديات الكبرى التي فرضتها التوترات الجيوسياسية والصدمات الاقتصادية الإقليمية والدولية. وأكدت أن هذه الخطوات تعكس التزامًا جادًا بمسار الإصلاح، مشيرة إلى التقدم المحرز في الحفاظ على استقرار الاقتصاد وتحسين القدرة على مواجهة الأزمات.
المتطلبات المستقبلية للإصلاحات الاقتصادية
خلصت البعثة إلى مجموعة من التوصيات والإجراءات الضرورية لتعزيز فعالية الإصلاحات الاقتصادية، وأبرزها:
1. ضبط التضخم: ضرورة الالتزام بسياسات مستدامة لخفض معدلات التضخم إلى المستوى المستهدف على المدى المتوسط.
2. سياسات نقدية مشددة: اعتماد سياسات تحد من الضغوط التضخمية الناجمة عن تقلبات الأسعار، خاصة أسعار السلع الإدارية.
3. إصلاحات ضريبية: تعبئة الموارد المالية عبر زيادة كفاءة وعدالة النظام الضريبي، مع تقليل الإعفاءات الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية.
4. تعزيز برامج الدعم: ضمان حماية الفئات الأكثر ضعفًا من خلال تحسين برامج الدعم والتحويلات النقدية.
5. تشجيع القطاع الخاص: إزالة العوائق التي تواجه القطاع الخاص وتبسيط الإجراءات الجمركية والنظام الضريبي لتسهيل التجارة والاستثمار.
6. ضبط الديون: تقليل الاعتماد على القروض الدولية وضبط عجز الموازنة لضمان استدامة الاقتصاد.
- توحيد سعر الصرف: أشاد الصندوق بإجراءات توحيد سعر الصرف منذ مارس الماضي، والتي ساهمت في تقليل الفجوة بين العرض والطلب على النقد الأجنبي.
- المناخ والتوترات الجيوسياسية: تناولت المناقشات كيفية الحد من المخاطر المرتبطة بتغير المناخ والتوترات الجيوسياسية التي انعكست سلبًا على بعض القطاعات الحيوية مثل قناة السويس، التي شهدت انخفاضًا في العائدات بنسبة تصل إلى 70%.
- اللاجئون والخدمات العامة: ناقشت البعثة تأثير زيادة أعداد اللاجئين على الخدمات العامة، لا سيما الصحة والتعليم، وضرورة تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على استيعاب هذه الضغوط.
واختتمت بعثة صندوق النقد الدولي بيانها بالتأكيد على أهمية تنفيذ الإصلاحات الهيكلية وتعزيز دور القطاع الخاص لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل. وأشارت إلى استمرار المناقشات في الأيام المقبلة لاستكمال التوافق على السياسات المتبقية وإنهاء المراجعة الرابعة لبرنامج تسهيل الصندوق الممدد.
ويظل مسار الإصلاح الاقتصادي في مصر حجر الزاوية لتحقيق الاستقرار والنمو، وسط تحديات متزايدة تتطلب تكاتف الجهود لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية. ويؤكد التعاون بين مصر وصندوق النقد الدولي على أهمية الشراكة في تحقيق التنمية المستدامة التي تعود بالنفع على كافة فئات المجتمع.