إنشاء وكالة قضاء مصرية تكافئ العالمية لتوطين تكنولوجيا التصنيع والاطلاع والتشغيل
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
قال الدكتور إسلام أبوالمجد رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، إنه قد تم إعلان إنشاء وكالة قضاء مصرية تكافئ وكالات الفضاء العالمية من أجل توطين التكنولوجيات من ناحية التصنيع والاطلاع والتشغيل.
واضاف ابو المجد لصدى البلد أن الهيئة مازالت هيئة بحثية تعمل في التكنولوجيات من خلال الأقمار الصغيرة البحثية فقد أطلقت قمرين صغيرين وهم كيوب سات في 2017 و 2019 وكانت هذه التجارب مهمة في التوطين لهذه التكنولوجيات .
وتابع أنه مازالت الهيئة مستمر في الاجراءات البحثية لتكنولوجيات الفضاء وجاري عمل مشروع أقمار بحثية صغيرة مختصة بالاغراص الزراعية .
وأكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو علي الدور المحوري لمنظمة اليونسكو ومكاتبها الإقليمية على المستوى الإقليمي والقاري في مجالات التربية والعلوم والثقافة والمعلومات والاتصالات، خاصة في ظل العلاقات التاريخية التي تربط بين مصر والمنظمة الأممية، والتي ترجع لأكثر من 75 عامًا.
وفي هذا الإطار، عقد الدكتور إسلام أبو المجد رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء (NARSS) لقاءًا مع وفد منظمة اليونسكو بالقاهرة برئاسة د. نوريا سانز المدير الإقليمي لمنظمة اليونسكو بالقاهرة، د. رانيا السيد منسق التعاون في العلوم المفتوحة بين الهيئة واليونسكو للدول الإفريقية، بحضور لفيف من أعضاء الهيئة البحثية، وذلك عبر تقنية الفيديوكونفرانس؛ لبحث سبل دعم التعاون المشترك، والذي يأتي في إطار حرص منظمة اليونسكو على الاستفادة من إمكانات هيئة الاستشعار التكنولوجية، وإتاحة البيانات الدقيقة في أكثر من مجال، بالإضافة إلى العديد من التطبيقات العلمية المتطورة.
وأشار د. إسلام أبو المجد إلى فوز الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء بتعيينها كهيئة قائدة للعلوم الإفريقية المفتوحة لشمال إفريقيا بالتعاون مع المؤسسة الوطنية للبحوث بجنوب إفريقيا؛ وذلك لتأسيس منصة للعلوم الإفريقية بقيادة الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء؛ بهدف دعم التواصل بين الدول الإفريقية، وتقوية شبكات المعرفة والبنية التحتية، ودعم القدرات المشتركة.
وأضاف د. أبو المجد أن هذا التعاون يهدف أيضًا إلى تنظيم حدث يضم استضافة مصر لوكالة الفضاء الإفريقية، وتعيين مصر كهيئة قائدة للعلوم المفتوحة لشمال إفريقيا بالتعاون مع اليونيسكو، وكذلك التعاون في تحضير معرض مشترك بين الهيئة ومنظمة اليونسكو؛ لعرض التغيرات على المواقع الأثرية والثقافية لمنظمة اليونسكو على مدار العقود باستخدام تكنولوجيا الاستشعار من البعد.
وأكد د. إسلام أبو المجد أهمية هذا التعاون في تعزيز العلاقات بين مصر والدول الإفريقية في مجال البحث العلمي والتعليم العالي من خلال فتح شبكة للتواصل بين العلماء المصريين والأفارقة، خاصة في ظل حرص الدولة على دعم العلاقات بين مصر والدول الإفريقية، ونشر ثقافة الاستشعار من البعد وسرعة تطور أدواتها واستخداماتها من أجل تحقيق التنمية المستدامة في مصر وإفريقيا.
وخلال اللقاء، تم الاتفاق على تفعيل المزيد من أوجه التعاون في العديد من المشروعات المشتركة وخاصة في مجالات مثل الطاقة، والمياه، والواحات، فضلاً عن تحديد أوجه التعاون بين الطرفين، وتشكيل فرق عمل في مختلف مجالات التعاون المشتركة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاستشعار من البعد التعليم العالي والبحث العلمي الهيئة القومية للاستشعار التعاون فی إسلام أبو أبو المجد
إقرأ أيضاً:
نقل النواب تناقش مشروع تعديل بعض أحكام قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق
ناقشت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد اليوم، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 113 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق
وقال النائب علاء عابد، خلال اجتماع اللجنة اليوم بحضور الدكتور مهندس طارق الجويلي رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق، إن تعديلات مشروع قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق تستهدف، تحقيق توازن دقيق بين الحفاظ على أصول الدولة وفتح المجال أمام الهيئة القومية للأنفاق للاستفادة من الأصول غير المستغلة، حيث أن هذا القانون يضمن حماية مرافقها العامة الأساسية التي تمثل الجزء الحيوي من البنية التحتية لها، مثل خطوط المترو والمنشآت التشغيلية، وهي التي لا يجوز التصرف فيها بأي شكل من الأشكال، وفي الوقت نفسه، منح الهيئة القدرة على استغلال الأصول غير التشغيلية من خلال مشروعات استثمارية تهدف إلى زيادة موارد الهيئة ودعم استقلالها المالي.
وأضاف النائب علاء عابد، أن مشروع القانون يأتى بهدف تحقيق الاستقلال المالي للهيئة، وذلك من خلال السماح لها بالتصرف في الأصول التي يتم الاستغناء عنها بعد موافقة مجلس الوزراء، وهذه الأصول قد تكون أراضي أو مباني غير حيوية يمكن أن تُستخدم في مشروعات استثمارية تعود بالإيرادات على الهيئة، مما يساعدها في تمويل توسعاتها دون الحاجة إلى الاعتماد الكامل على الدعم الحكومي، كما يوفر القانون أيضًا للهيئة المرونة المالية اللازمة لتحقيق أهدافها المستقبلية، مما يسهم في تحسين جودة خدمات النقل.
وتابع أنه من جهة أخرى، يعزز مشروع القانون من قدرة الهيئة على تحصيل مستحقاتها عن طريق اتخاذ إجراءات الحجز الإداري، وهو ما يمنح الهيئة أداة قانونية فعّالة لضمان استيفاء حقوقها المالية بطريقة سريعة وآمنة، وهذا الإجراء يضمن استمرارية العمليات التشغيلية للهيئة دون تعطل، بالإضافة إلى تحسين وضعها المالي من خلال التحصيل المباشر، وقد استهدف مشروع القانون تحقيق الآتي: ضمان أن الأموال العامة المخصصة للهيئة تظل محمية وموجهة للنفع العام، وفي ذات الوقت يتيح لها الاستفادة من الأصول غير الأساسية عبر إجراءات واضحة.
وأيضا تقليل الاعتماد على الدعم الحكومي، مما يعزز استقلالها المالي ويساعدها في الاستثمار في تطوير مشروعات جديدة، وتمكين الهيئة من استغلال الأصول غير التشغيلية (مثل الأراضي غير المستخدمة أو المباني غير المستغلة) لتحقيق موارد مالية إضافية، والسماح للهيئة بالتصرف في الأصول غير المستخدمة بما يعزز قدرتها على زيادة الإيرادات، وبالتالي تحقيق استقلال مالي جزئي يساعد في تمويل مشروعاتها المستقبلية، وتمكين الهيئة من تحصيل حقوقها بشكل سريع وفعال، مما يعزز قدرتها على الاستمرار في تقديم الخدمة دون عوائق مالية، من خلال إقرار الحجز الإداري، وكذا ضمان أن تبقى الأصول المستغلة الخاصة بالهيئة (مثل خطوط المترو والمنشآت التشغيلية) تحت حماية الدولة، مما يمنع أي محاولات للتصرف فيها أو تحويلها لمصلحة خاصة.
لا سيادة للعراق ولا احترام لإرادة الشعب في ظل سلطة رشيد والسوداني